• شماره ركورد
    14665
  • عنوان

    اظهار نظر كارشناسي درباره: «حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي»

  • پديدآورندگان

    ستاري فرد، صادق تهيه و تدوين , فياضي، مسعود ناظرعلمي

  • سال انتشار
    1400
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
  • نوع گزارش
    طرح و لايحه
  • چكيده فارسي
    در جلسه مورخ ششم مردادماه 1400 صحن علني مجلس با نحوه بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي به صورت آزمايشي و بازگردانده شدن آن به كميسيون مشترك(متشكل از برخي اعضاي كميسيون هاي ذيربط) جهت بررسي هاي بيشتر موافقت شد كه به اشتباه از سوي برخي اشخاص و خبرگزاري ها اعلام شد كه مجلس طرح فضاي مجازي را تصويب كرد؛ ارزيابي مصوبه: 1- مجلس شوراي اسلامي صرفاً شكل و شيوه بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي را تعيين كرد تا بررسي هاي حقوقي، فني و كارشناسي بيشتري پيرامون اين مهم انجام شود. 2- موافقت امروز صحن علني مجلس يعني اينكه طرح مجدد به كميسيون بر مي گردد. مقرر است كميسيون مشتركي متشكل از نمايندگاني از كميسيون هاي ذي ربط تشكيل شود تا طرح طي يك بازه زماني مفصل با حضور نمايندگان بخش خصوصي و فعالان و صاحب نظران فضاي مجازي و دستگاههاي دولتي مورد بررسي قرار گيرد. 3- نمايندگان بخش خصوصي و فعالان فضاي مجازي و دستگاههاي دولتي حق اظهارنظر دارند. 4- نماينده رسانه ملي در جلسات كميسيون حضور خواهند داشت. 5- مناط تصويب آرا در اين كميسيون حداقل دوسوم اعضاي كميسيون مي باشد. 6- تصويب هر حكم توسط كميسيون مشترك، به اطلاع عموم مردم مي رسد. 7- بعد از اتمام بررسي هاي تفصيلي و جامع كميسيون، طرح مجدد به صحن علني مجلس ارجاع مي شود تا مهلت آزمايشي بودن آن تصويب شود و براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شود. 8- غالباً طرح ها يا لوايحي كه داراي پيچيدگي و فني بوده، جهت بررسي دقيق تر و كيفيت بررسي آن از ظرفيت اصل 85 استفاده مي شود تا هم زمينه استفاده و بهره مندي بي واسطه از نظرات خبرگان و كارشناسان فراهم شود و هم به صورت آزمايشي اجرا شود تا ضعف ها و چالشهاي آن مشخص گردد. 9- از جمله قوانين مهمي كه موضوع حقوق افراد و اشخاص بوده يا از سطح بالايي از پيچيدگي برخوردار بودند و بدين صورت تصويب شده اند مي توان به قانون مجازات اسلامي، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اشاره كرد.