14666

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

نام گذاري سال 1400 با عنوان «توليد؛ پشتيباني ها و مانع زدايي ها» از سوي مقام معظم رهبري نشان دهنده تأكيد قاطعانه ايشان بر اهميت و حساسيت مسئله توليد در مقطع فعلي است. با توجه به بيانات ايشان نام گذاري امسال نيز براساس تأكيد بر روند جهش توليد است. در ساليان اخير وضع تحريم هاي ظالمانه، عدم جذب سرمايه گذاري خارجي، اجراي نامناسب برخي قوانين، محدوديت در واردات كالاها و تجهيزات مورد نياز براي بخش هاي بالادستي و پايين دستي نفت و عدم توجه به داخلي سازي آنها، شركت هاي توليدكننده انرژي را در دوران گذار از حيات وابسته خود به خارج از مرزها به استفاده از ظرفيت داخلي قرار داده است. بازار انرژي كشور نياز به يك بازنگري اساسي دارد تا از منظر ساختاري، حاكميتي، قيمت گذاري، اجرايي، يكپارچگي در نهاد تصميم گيري بخش انرژي، يارانه هاي كلان و بدون هدف مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد. اين بازنگري مي تواند به مثابه تزريق جان دوباره به فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز كشور باشد. وضع تحريم هاي ظالمانه و تشديد آن در ساليان اخير واقعيت وابستگي بيش از حد اين صنعت به خارج از مرزها را نمايان ساخت و فرصتي براي تفكر براي حل دائم اين معضل را بين انديشمندان و دلسوزان مملكت داد تا فكري اساسي براي حل معضلات بينديشند. اين شرايط، بخشي از ظرفيت توليد نفت خام كشور را بلااستفاده كرد و خسارت هايي را به ميادين و چاه هاي در حال توليد تحميل كرده است. با كاهش صادرات، هر چند نقش نفت در تأمين منابع عمومي بودجه، كم رنگ شد، اما برطرف كردن كامل وابستگي بودجه به نفت كار چندان آساني نيست. با اين وجود با داشتن نقشه راه مشخص مي توان موانع را از سر راه برداشت. اگر چه وابستگي به مسير طي شده و عادات حاكم بر بوروكراسي كشور به راحتي قابل تغيير نيست ولي ساليان تحريم، تمريني براي خروج از وابستگي بودجه به نفت را براي دولت فراهم كرد. در ضمن، پايين يا منفي بودن نرخ رشد سرمايه گذاري در كشور در ساليان اخير ضرورت تأمين منابع فوري براي سرمايه گذاري را تشديد كرده كه گذر از اين شرايط نيازمند تدوين و اجراي يك برنامه محرك توليد و رشد اقتصادي است كه بدون اجماع در همه اركان كشور، عبور از اين شرايط به سهولت رخ نخواهد داد. ازجمله سياست ها و راهكارهاي پيشنهادي كه براي رفع چالش هاي اين صنعت در زمينه توليد مي توان بيان كرد عبارت است از: تأمين مالي داخلي، گسترش بهره گيري از نفت خام توليدي كشور با افزايش ظرفيت پالايشگاه هاي ميعانات گازي و نفت خام با استفاده از سرمايه گذاري مردمي، گسترش بازارهاي صادرات نفت خام، گاز طبيعي و فراورده هاي نفتي و ايجاد مهارت هاي رقابت در عرصه بين المللي، حمايت واقعي از سازندگان داخلي (همراهي دولت با بخش خصوصي براي بهبود وضعيت تكنولوژيكي با همراهي قطب هاي علمي و فناوري، پشتيباني مالي طرح ها، اجراي مؤثر قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و حمايت از كالاي ايراني، تقويت دانش فني، آموزش نيروي انساني ماهر و كارآمد، به روز كردن تجهيزات توليد با دانش فني روز، توسعه فرهنگ كارگروهي ميان شركت هاي داخلي، جداسازي مسائل حاكميتي از مالكيت شركت ها، اشتغال زايي براي توسعه ملي، تسهيل در انجام امور گمركي، تسهيل و گشايش در اعتبارات اسنادي، كاهش هزينه مبادله، متقبل شدن ريسك تصميمات توسط دولت كه به بخش خصوصي تحميل مي شود و پرداخت هزينه مبادله ناشي از اين گونه تصميمات ازسوي دولت به فعالان اقتصادي و كارآفرينان و كاهش زمينه هاي رانت جويي).