14676

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

دسترسي به آمار و اطلاعات جامع درخصوص بازار كار مي تواند در كاهش هزينه شغليابي براي نيروي كار و بنگاهها، افزايش انطباق بين عرضه و تقاضاي بازار كار، كاهش هزينه مبادله و آثار بيروني منفي، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ نظام آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ فرصت هاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار ﻛﺎر و درنهايت كمك به تصميم گيري درست سياستگذاران در بازار كار مؤثر واقع شود. براي طراحي نظام اطلاعات بازار كار بهينه مي بايست در ابتدا اجزاي نظام اطلاعات بازار كار بهينه، الزامات و مراحل پيادهسازي آن بررسي و شناسايي شود: • اجزاي نظام اطلاعات بازار كار شامل اطلاعات متناسب، دقيق و به روز، تحليلگران بازار كار و ابزارهاي انتقال اطلاعات هستند. • الزامات نظام اطلاعات بازار كار بهينه شامل مديريت و هزينه مؤثر، زيرساخت نهادي و تأمين منافع ذينفعان اصلي، آموزش و راهنمايي براي استفاده بهينه از اطلاعات و تحليل و تفسير داده است. • پيادهسازي نظام اطلاعات بازار كار بهينه را ميتوان در پنج مرحله تعيين اهداف تحليل، جمعآوري داده، ايجاد ظرفيت، تحليل، انتشار و استفاده از دادهها و تحليلهاي بازار كار تعريف كرد. نظام اطلاعات بازار كار را براساس ساختار ميتوان به سه نوع تقسيم كرد. نظام پايه، نظام مياني و نظام پيشرفته. سيستم فعلي نظام اطلاعات بازار كار در ايران به نظام پايه (نوع اول) شبيه است و درحال حاضر دو مركز و نهاد رسمي كشور مركز آمار ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، درخصوص اطلاعات بازار كار فعاليت دارند. آسيب شناسي نظام اطلاعات بازار كار ايران، از دو جنبه ساختار و داده قابل بررسي است. مهم ترين چالش هاي موجود از منظر ساختار را مي توان فقدان الگو و راهبرد مشخص درخصوص سياستگذاري، برنامه ريزي و سازماندهي آماري، فقدان متولي مشخص، پراكندگي و موازي كاري، فقدان مكانيسم نظارتي و فقدان تكليف قانوني مصرح در شرح وظايف نهادهاي متولي آمار و اطلاعات بازار كار دانست. مهم ترين چالش بخش داده، عدم استقرار نظام جامع ثبتي ـ مبنا، نواقص پرسشنامه و وزندهي، نواقص آمار عملكرد كاريابيها و دادههاي سمت تقاضا، فقدان دادههاي مربوط به كارگاههاي خُرد و عدم استخراج دادههايي نظير اندازهگيري مهارت، فرصتهاي شغلي خالي، آمار سازمانهاي آموزشي و مهارتآموزي كشور و دادههاي خُرد سمت تقاضاي نيروي كار است كه مي بايست تهيه شوند. همچنين عدم هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي براي تبادل اطلاعات و عدم دانش استفاده از داده هاي اداري ثبت شده، چالش ديگري است كه مي بايست به رفع آن توجه شود. درمجموع با توجه به اهميت و تأكيد اسناد بالادستي بر استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات بازار كار، با هدف تحقق ساختار و نظام مطلوب اطلاعات بازار كار در ايران ضروري است وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف شود با همكاري مركز آمار ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان آموزش فني وحرفه اي، نظام آمار و اطلاعات بازار كار را با پوشش كامل و امكان رصد تعامل نظام هاي آموزشي، توليدي، تأمين اجتماعي و فني وحرفه اي را فراهم نمايد. همچنين لازم است در استقرار نظام اطلاعات بازار كار، استانداردهاي مركز آمار ايران مبنا قرار گيرد.