• شماره ركورد
    14680
  • عنوان

    مانع زدايي و پشتيباني از توليد در بخش برق موانع و راهكارها

  • پديدآورندگان

    احمدي، روح الله تهيه و تدوين , جعفري، زهرا تهيه و تدوين , احمدي، روح الله مدير مطالعه , موسوي، مريم اظهارنظر كننده , شاهاني، اميررضا ناظرعلمي , خرمي شاد، هادي ناظرعلمي

  • سال انتشار
    1400
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
  • نوع گزارش
    گزارش پژوهشي
  • چكيده فارسي
    رشد عرضه و تقاضاي برق در هر جامعه اي با موانعي مواجه است كه تدابير متعدد براي رفع آن در برخي از كشورها اين موانع را كاسته و كمرنگ كرده، ولي در كشورهاي درحال توسعه اي همچون ايران با نمادي پررنگ تر جلوه گر شده است. بي شك گذر از اين موانع راه را براي استفاده بهينه از اين منبع انرژي باز كرده و روند توسعه را سرعت مي بخشد. در ساليان اخير براي بهبود وضعيت توليد در كشور قوانين و دستورالعمل هاي متعددي تصويب و صادر شد، اما عملكرد اين گونه قوانين متناسب با انتظارات و ظرفيت هاي كشور نبوده است. مسائلي همچون نداشتن هدف واحد و مشترك بين دستگاه ها، نبود استراتژي براي توسعه صنعتي، ناهماهنگي بين دستگاهي، بوروكراسي هاي اداري، عملياتي نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامه ها، برخي مصوبه ها و دستورالعمل هاي دست و پاگير، مشكلات بانكي و شرايط سياسي بين المللي و منطقه اي حاكم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش هاي پيش روي رونق توليد در صنعت نفت و گاز كشور است. از جمله سياست ها و راهكارهاي پيشنهادي كه براي رفع چالش هاي اين صنعت در زمينه مانع زدايي و پشتيباني از توليد مي توان بيان كرد عبارت است از: همراهي دولت با بخش خصوص براي بهبود وضعيت تكنولوژيكي (با همراهي قطب هاي علمي و فناوري)، تجميع تقاضاها به منظور ايجاد مزيت رقابتي، پشتيباني مالي طرح ها، اجراي مؤثر قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و حمايت از كالاي ايراني، تشكيل كارگروه تخصصي اجراي اين قانون زير نظر يكي از كميسيون هاي تخصصي مرتبط، تقويت دانش فني، آموزش نيروي انساني ماهر و كارامد، به روز كردن تجهيزات توليد با دانش فني روز، توسعه فرهنگ كارگروهي ميان شركت هاي داخلي، جداسازي حاكميت از مالكيت شركت ها، بومي كردن و پياده سازي الگوي هاي موفق، ايجاد مهارت هاي رقابت در عرصه بين المللي، اشتغال زايي براي توسعه ملي، تسهيل در انجام امور گمركي، تسهيل و گشايش در اعتبارات اسنادي، كاهش هزينه مبادله، متقبل شدن ريسك تصميمات سياسي توسط حاكميت و دولت كه به بخش خصوصي تحميل مي شود و پرداخت هزينه مبادله ناشي از اين گونه تصميمات توسط دولت به فعالان اقتصادي و كارآفرينان و كاهش زمينه هاي رانت جويي.