14681

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

برنامه ها و سياست هاي حفاظت از محيط زيست زماني مي توانند به نحو ريشه اي بر مشكلات زيست محيطي فائق آيند و از بروز معضلات و مخاطرات زيست محيطي در آينده پيشگيري كنند و به عنوان بستر توسعه كاركرد مطلوبي داشته باشند كه در كليه سطوح برنامه ريزي و از بدو شروع آن فعالانه در فرايند برنامه ريزي هاي توسعه قرار گرفته و در تعامل تنگاتنگ با ساير بخش ها تصويب و اجرا شوند. خوشبختانه موضوع محيط زيست در خلال چند سال گذشته و به ويژه از برنامه چهارم توسعه بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و وزن و اثرگذاري محيط زيست در برنامه هاي توسعه افزايش يافته و به تدريج دامنه آن به بخش هاي مختلف اثرگذار بر محيط زيست گسترش يافته است، به نحوي كه بازتاب آنها را مي توان به صورت افزايش احكام در برنامه هاي توسعه (به ويژه برنامه چهارم توسعه) مشاهده كرد. افزايش احكام مرتبط با حفاظت از محيط زيست و تسري آنها به بخش هاي مختلف در خلال برنامه هاي گذشته از تغيير نگرش ها در اين خصوص حكايت دارد، به نحوي كه رويكردهاي حفاظت از محيط زيست از رويكردهاي واكنشي و انفعالي به سوي رويكردهاي پيگيرانه و فعال معطوف شده و هر برنامه نسبت به برنامه گذشته روند تكاملي را تجربه كرده است. هرچند محيط زيست در سياست هاي كلي برنامه اي داراي وضعيت مطلوب تري نسبت به ساير برنامه ها بوده، اما هميشه به عنوان يك زيرمجموعه در سياستگذاري كلان برنامه هاي توسعه مورد توجه بوده است. عناصر وابسته به مديريت محيط زيست و منابع زيستي نظير آب وهوا نيز به علت نبود جايگاه مشخص محيط زيست در امور ديگر نظير امور اقتصادي و اجتماعي مطرح شده اند. بنابراين با توجه به اينكه الزامات زيست محيطي در نظام برنامه ريزي و بودجه ريزي كشور تاكنون جايگاه واقعي خود را نيافته است، به طور كلي عملكرد دولت يازدهم در زمينه محيط زيست در قياس با حجم بحران هاي زيست محيطي و اهميت موضوع از ابعاد مختلف امنيتي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و سلامت مطلوب تلقي نمي شود. لذا پيشنهاد مي شود در برنامه هفتم توسعه، ملاحظات زيست محيطي به صورت واقعي و با ضمانت اجرايي قوي تر در متن برنامه ها و بودجه سنواتي ملحوظ و به اجرا درآيد.