14687

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

آسيب شناسي ها نشان مي دهد توسعه و تجاري سازي فناوري كنتورهاي هوشمند در ايران با چالش هايي همراه است و به رغم پيشرفت هاي كسب شده در گسترش تكنولوژي هاي صنعت برق، كاهش چشمگير منابع مالي و كمبود نقدينگي، هوشمندسازي شبكه برق كشور را با گلوگاه هايي مواجه كرده است. هوشمندسازي در مديريت بار آثار مستقيمي بر بهبود شاخص هاي كيفيت توان و كاهش هزينه هاي سرسام آور توسعه ظرفيت غيراقتصادي توليد و كنترل افزايش بي رويه شدت مصرف انرژي خواهد داشت و نصب كنتورهاي هوشمند كه ذيل طرح فهام (طرح ملي فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي) قرار مي گيرد، ازجمله زيرساخت هاي لازم براي هوشمند سازي شبكه برق و تحصيل مزاياي فني و اقتصادي شبكه هوشمند انرژي براي كشور است. با نصب كنتورهاي هوشمند به ويژه براي مشتركاني كه در برنامه هاي مديريت بار شركت مي كنند، ميزان برق مصرفي به طور كامل تحت رصد قرار مي گيرد؛ بنابراين با نصب كنتورهاي هوشمند به راحتي مي توان به مديريت بار شبكه اقدام كرد. همچنين اين اقدام موجب مي شود، اهدافي از قبيل، فراهم شدن بسترهاي اصلاح الگوي مصرف، امكان اعمال مديريت بار ازسوي بهره بردار شبكه در شرايط عادي و اضطراري، كاهش تلفات غيرفني و مشخص سازي و پايش تلفات فني شبكه توزيع، امكان راه اندازي بازار خرده فروشي و غيره فراهم شود. اين گزارش نشان مي دهد كه در كشور به لحاظ دانش فناوري كنتورهاي هوشمند مشكلي وجود ندارد (وجود فشار تكنولوژي) و چهارده شركت دانش بنيان نسبت به توسعه و تجاري سازي كنتورهاي هوشمند اقدام كرده و كنتورهاي با كيفيت بالا توليد مي كنند و بخشي از توليدات آنها صادر مي شود اما سرمايه گذاري ناكافي در زمينه شبكه هوشمند برق سبب شده است كه طي سال هاي گذشته تا پايان بهمن سال 1399 تنها در حدود 458 هزار كنتور هوشمند براي مشتركان ديماندي و چاه هاي آب كشاورزي نصب شود، اين در حالي است كه قرار بود در فاز نخست اين طرح (تا سال 1393) يك ميليون كنتور تعويض شود. اين امر نشان مي دهد با وجود فناوري در كشور، نبود منابع مالي كافي سبب عدم توسعه آن شده است (ناكافي بودن كشش بازار). در حال حاضر شرايط مالي شركت هاي توليدكننده كنتورهاي هوشمند مناسب نيست و به لحاظ سودآوري در وضعيت زيان دهي هستند. در سمت درآمدهاي شركت هاي فوق نيز مشكل اساسي وجود دارد. آنها با مطالبات معوق (بالاي يك سال) از وزارت نيرو روبه رو هستند و از اين رو دچار مشكل سرمايه در گردش شده اند. مطالبات زياد و عدم پرداخت به موقع از يك طرف و قيمت هاي ناعادلانه ناشي از قراردادهاي تيپ ناعادلانه با تاريخ پيش پرداخت ناعادلانه يكي از علل مهم زيان دهي شركت هاي فوق است. پايين بودن نرخ فروش برق در كشور (در ايران در حدود 130 تومان براي هر كيلووات) نسبت به سايركشورها سبب شده است كه اولاً اقتصادي بودن نصب كنتورهاي هوشمند زير سؤال برود و ثانياً درآمدهاي وزارت نيرو متناسب با هزينه ها افزايش نيافته و مطالبات شركت هاي كنتورساز با تأخير پرداخت شود. يكي از پيشنهادهايي كه براي تأمين منابع مالي نصب كنتورهاي هوشمند قابل ذكر است اينكه حكم مندرج در بند «د» تبصره «15» قانون بودجه سال 1398 بازنويسي شده و به لايحه بودجه سال آينده اضافه شود. براساس حكم مذكور، به منظور اصلاح الگوي مصرف برق و گاز، شركت هاي توانير و ملي گاز ايران مكلفند نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي مشتركان برق و گاز با اولويت مشتركان عمده يا پرمصرف اقدام و هزينه مربوطه را به صورت اقساطي از مشتركان دريافت كنند. پيشنهاد ديگري كه براي تأمين منابع مالي نصب فناوري كنتورهاي هوشمند مي توان مطرح كرد آن است كه مصرف كننده خود بطور مستقيم كنتور را از بازار براي نصب خريداري كند و شركت توانير تنها مشخصات مورد نياز كنتور هوشمند برق را اعلام كند. در اين صورت قيمت هاي كنتور تا حدود زيادي از حالت دستوري و اجباري خارج شده و شركت هاي توليدكننده كنتور به موقع از فروش محصول خود منتفع مي شوند.