14694

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان جامع ترين و مهم ترين سند قانوني كشور در حوزه مسائل اداري و استخدامي، در فصل دهم چارچوب مشخصي را برمبناي نظام امتيازي براي ساماندهي نظام حقوق و مزاياي كاركنان دولت ارائه كرده و در اين چارچوب فوق العاده هاي گوناگوني از جمله فوق العاده سختي كار را در نظر گرفته است. اين در حالي است كه مستثنا شدن بسياري از دستگاه هاي اجرايي از دامنه شمول قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين وضع فوق العاده هايي خارج از چارچوب اين قانون، باعث تشتت و چندپارگي نظام حقوق و دستمزد كشور شده است. در اين امتداد طرح حاضر، با استناد به دلايلي، كه فارغ از صحت و سقم آنها، ناظر به بخشي از دامنه شمول مورد نظر در طرح حاضر است، درصدد تسري فوق العاده اي خاص به كاركنان اداري قوه قضائيه بوده كه اين مسئله ميزان حقوق و مزاياي اين دسته از كاركنان را به شدت افزايش داده و باعث ايجاد شكاف عميق ميان حقوق و مزاياي آنها با عمده كاركنان بخش عمومي خواهد شد. بر اين اساس طرح حاضر مصداق روشني از تبعيض ناروا و بي عدالتي در نظام پرداخت كشور محسوب شده و ايجاد نارضايتي ساير كاركنان بخش عمومي و شكل گيري مطالبات سلسله وار و مستمر مبني بر لزوم تسري اين فوق العاده به ساير كاركنان را در پي خواهد داشت. همچنين تصويب اين طرح در آينده ايجاد شكاف قابل توجه ميان حقوق و مزاياي بازنشستگان اداري قوه قضائيه را به همراه داشته و موجب شكل گيري مطالباتي درخصوص لزوم همسان سازي حقوق و مزاياي ايشان خواهد شد. به علاوه، اين اقدام تناسب ميان حقوق و مزاياي كاركنان اداري و قضات اين قوه را نيز بر هم زده و مطالبات افزايش حقوق و مزاياي قضات را نيز تشديد خواهد نمود. اين درحالي است كه با توجه به محدوديت منابع مالي دولت، خصوصاً در شرايط كنوني، افزايش حقوق و مزاياي ساير كاركنان و بازنشستگان بخش عمومي جز با تشديد كسري بودجه و بدهي عمومي كشور و يا بروز تورم افسارگسيخته امكانپذير نخواهد بود. همچنين به نظر مي رسد طرح حاضر به دليل عدم تعيين مناسب طريق جبران افزايش هزينه عمومي مغاير اصل هفتادوپنجم قانون اساسي و به واسطه ايجاد تبعيض ناروا مغاير بند «9» اصل سوم قانون اساسي و بند «6» سياست هاي كلي نظام اداري بوده و با توجه به مغايرت با تبصره «3» ماده (29) برنامه ششم توسعه نيازمند آراي دوسوم نمايندگان خواهد بود. بنابراين با توجه به ايرادات اساسي و متعدد طرح حاضر، رد كليات آن پيشنهاد مي شود.