شماره ركورد
14699
عنوان
بررسي تأمين هزينه هاي مرتبط با آثار ثبت شده ملي از محل اعتبارات خود دستگاه ها
پديدآورندگان
رنديان، ندار تهيه و تدوين , مرادي، يوسف ناظرعلمي , فياضي، مسعود ناظرعلمي , طلايي شكري، شهاب اظهارنظر كننده
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
گزارش پژوهشي
چكيده فارسي
تدبير قانونگذار براي ايجاد راه حلي كه بتوان در عين حال از ظرفيت هاي دستگاه هاي داراي اختيار آثار بهره برد و هم زمان وظيفه نظارتي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را مدنظر قرار داد، قابل توجه است. اما به نظر مي رسد تحقق اين مهم در عمل با مشكلاتي روبه رو است. بدين جهت با توجه به آنچه پيش تر مورد توجه قرار گرفت مي توان يك نقد اساسي بر اجرا و به تبع آن دو پيشنهاد را مطرح كرد. در بُعد انتقادي، گزارش هاي عملكرد تهيه شده عملاً تصويري روشن از وضعيت موجود براي پيگيري ميزان اجرايي شدن مواد مرتبط با موضوع حاضر، در اختيار قرار نمي دهند. اما دو پيشنهاد اصلي مي توان در اين زمينه طرح نمود:
1. تهيه فهرست آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده يا داراي ارزش تاريخي در اختيار دستگاه ها؛ مسلماً پيگيري موضوع مورد بحث و تهيه نظام بودجه ريزي جامع و صحيح در اين زمينه منوط به تشخيص اين موضوع است كه چه دستگاه هايي داراي آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده يا داراي ارزش تاريخي مي باشند. علاوه بر اينكه ذكر دقيق اين اموال در قالب فهرستي كامل نيز ضروري به نظر مي رسد. الزام تهيه اين فهرست نه تنها در راستاي تحقق موضوع مورد بحث، بلكه به منظور روشنگري در جهت تحقق صيانت از ميراث فرهنگي ملي، حائز اهميت است.
اگرچه به واقع اين مسئله پيش تر نيز مورد توجه بوده است. به عنوان مثال در ماده (3) آيين نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي (مصوب 7/12/1381) بيان شده است كه:
« كليه اموال فرهنگي، تاريخي و هنري دولتي كه در اختيار وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي است، براساس فرم ها و دفاتر مندرج در اين آيين نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و يك نسخه از آنها به سازمان ميراث فرهنگي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال خواهد شد.
عدم انجام مفاد اين ماده، موجب پيگرد قانوني خواهد بود».
يا در ماده (15) قانون حمايت از مرمت و احياي بافت هاي تاريخي ـ فرهنگي (مصوب 12/04/1398) بر لزوم اعلام فهرست اين آثار ـ كه مي تواند شامل آثار در اختيار يا در حوزه تخصصي دستگاه ها گردد ـ اشاره شده است:
«سازمان مكلف است ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون با بررسي و پايش هاي مقتضي، بناهاي واجد ارزش براي ثبت در فهرست آثار ملي و فهرست هاي ذي ربط را رسماً اعلام كرده و در اختيار عموم قرار دهد».
مسئله مهمي كه به نظر مي رسد با وجود نزديك شدن به موعد قانوني تاكنون تحقق نيافته است.
2. اصلاح نظام بودجه ريزي در زمينه ميراث فرهنگي؛ با توجه به اينكه قانون به بهره بردن از اعتبارات دستگاه ها در موضوعي خاص ـ در اينجا پژوهش، حفاظت و مرمت آثار ـ تأكيد داشته است، مسلماً بايد اعتبارات لازم در اين زمينه نيز در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني گردد. بدين جهت تعبيه نظام بودجه ريزي صحيح ميان ذي نفعان ضروري به نظر مي رسد. اين امر متضمن تعادل ميان وظايف محوله و منابع قابل دسترس است.
بنابراين در ترتيبي منطقي، در گام اول، وزارت ميراث به همراه ساير دستگاه ها و در همفكري با سازمان برنامه و بودجه بايد فهرستي از آثار ثبت شده و واجد ارزش در اختيار و در حيطه تخصصي دستگاه ها تهيه، برنامه اي زمان بندي شده براي انجام پژوهش، حفاظت و مرمت هريك از اين آثار به صورت مشترك، تدوين نمايند و در گام دوم، به منظور اجرايي سازي برنامه هاي تهيه شده، در قالب قوانين بودجه ساليانه، اعتبارات لازم براي هر دستگاه مرتبط را منظور نمايند.
لينک به اين مدرک