شماره ركورد
14702
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح اصلاح موادي از قانون معادن كشور به شماره ثبت: 274»، «طرح اصلاح مواد (9) و (15) قانون معادن به شماره ثبت: 348» و «طرح اصلاح ماده (24) قانون معادن مصوب سال 1377 به شماره ثبت: 384»
پديدآورندگان
بهادري مردانقمي، بابك تهيه و تدوين , عبداله زاده، امير مدير مطالعه , جواهري طهراني ، محمد اظهارنظر كننده , بابايي، محسن اظهارنظر كننده , فرنام، علي اظهارنظر كننده , اعبدلي، محمدرضا اظهارنظر كننده , بني طبا، مهدي اظهارنظر كننده , شهيدي، علي اظهارنظر كننده , جعفري، زهرا همكار , شاهاني، اميررضا ناظرعلمي , خرمي شاد، هادي ناظرعلمي , ميرزائيان، عزيز همكار , ناصرنيا، هرمز همكار , شكوري، بهرام اظهارنظر كننده , بهرامن، محمدرضا اظهارنظر كننده , اكبريان، مهرداد اظهارنظر كننده , عسكرزاده، سعيد اظهارنظر كننده , شريفي، احمد اظهارنظر كننده , صمدي، سعيد اظهارنظر كننده , پيروي، محسن اظهارنظر كننده , مددي، اميرعلي اظهارنظر كننده
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران
نوع گزارش
طرح و لايحه
چكيده فارسي
قانون معادن مصوب 23/03/1377 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه در سال هاي 1390 (قانون اصلاح قانون معادن) و 1394 (قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) انجام شده است، در حوزه هايي مانند اكتشاف، نظام حقوق دولتي معادن، معارضان محلي، مسئوليت هاي اجتماعي، احيا و بازسازي معادن، تصديگري دولت، واگذاري هاي پهنه هاي اكتشافي، محدوده هاي معدني و معادن، استخراج و فروش مواد معدني، شفافيت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهاي معدني و ساير موارد، چالش هايي را ايجاد كرده است. بنابراين اصلاح قانون معادن اقدامي لازم و ضروري است. اصلاح مواد (5) و (6) در فصل «اكتشاف»، اصلاح مواد (9)، (10)، (12) و (14) در فصل «بهره برداري» و اصلاح مواد (20)، (22)، (24) و (25) در فصل «مقررات عمومي» مي تواند موجب مرتفع شدن بسياري از چالش هاي فعاليت هاي معدني در كشور شده و فضاي كسب وكار حوزه معادن و صنايع معدني را بهبود بخشد.
بررسي كارشناسي طرح «اصلاح موادي از قانون معادن كشور» به شماره ثبت 274 نشان مي دهد كه هدف اصلي طرح، ايجاد رونق و شكوفايي در فعاليت هاي معدني، جلوگيري از محبوس شدن معادن در دست واسطه ها و توجه به مسائل و مشكلات ايجاد شده براي جوامع محلي در اثر فعاليت هاي معدني است اما ذكر اين نكته لازم است كه اصلاحات انجام شده در اين طرح بدون توجه به نكات و مسائل پيچيده فني و حقوقي فعاليت هاي معدني انجام شده است و در صورت تصويب، مشكلات و چالش هاي متعددي براي دولت و فعالان معدني كشور ايجاد خواهد شد، همچنين برخي از ايرادهاي مهم قانون معادن فعلي به ويژه در حوزه نظام حقوق دولتي معادن، شوراهاي معادن استاني و... در آن ديده نشده است. در اين طرح اصول قانون نويسي صحيح رعايت نشده است و مغايرت هايي با بند «9» سياست هاي كلي قانونگذاري وجود دارد. همچنين به دليل اعطاي برخي معافيت ها، افزايش هزينه هاي عمومي و كاهش درآمد دولت بدون پيش بيني منابع جايگزين اتفاق افتاده است كه با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مغايرت دارد. در مواردي نيز تضميني براي اجراي مواد قانوني در نظر گرفته نشده است و به نظر مي رسد تأثير قابل توجهي در روندهاي اجرايي نخواهد داشت. بنابراين فارغ از ايرادهاي فني و ماهوي، بايد ايرادهاي شكلي و قانون نويسي نيز اصلاح شود.
طرح هاي «اصلاح مواد (9) و (15) قانون معادن به شماره ثبت: 348» و «اصلاح ماده (24) قانون معادن مصوب سال 1377 به شماره ثبت: 384» به نوعي با طرح به شماره ثبت 274 همپوشاني دارند و پيشنهاد مي شود تا به صورت يك طرح واحد مورد بررسي قرار گيرد.
مركز پژوهش هاي مجلس با كليات طرح (شماره ثبت 274) موافق است اما لازم است تا قانون معادن مصوب 1377 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدي آن در جلسات كارشناسي به صورت بند به بند مورد بررسي قرار گيرد و نسبت به اصلاح مواد آن در سه حوزه اكتشاف، بهره برداري و مقررات عمومي اقدام شود. لذا طرح حاضر نياز به بررسي و بازنگري جدي داشته و پيشنهاد مي شود مجدداً براي بررسي بيشتر به كميته تخصصي مربوطه ارجاع شود. در صورت عدم اصلاح ايرادهاي فني، ماهوي و شكلي و عدم رفع برخي مغايرت هاي قانوني، علاوه بر اينكه تصويب اين طرح موجب ايجاد مشكلات و چالش هاي جديدي براي بخش معدن خواهد شد، احتمال رد آن ازسوي شوراي محترم نگهبان وجود دارد.
لينک به اين مدرک