14709

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

طرح و لايحه

در يك طبقه بندي كلي، هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي از دو محل تأمين مي شود، يكي از محل منابع عمومي دولت و ديگري از محل منابع داخلي شركت ها. نمودار 1، تركيب هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي را به تصوير كشيده است؛ همان طور كه از نمودار مشخص است، بخش عمده هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي است. نكته مهم اينكه علي رغم قابل توجه بودن سهم اين بخش از سرمايه گذاري ها، امكان نظارت كمتري روي آنها وجود دارد؛ به همين دليل، ارتقاي نظارت بر اين بخش از سرمايه گذاري هاي شركت هاي دولتي، مورد توجه سياستگذاران بوده است. تعريف و پيشينه مسئله در يك طبقه بندي كلي، هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي از دو محل تأمين مي شود، يكي از محل منابع عمومي دولت و ديگري از محل منابع داخلي شركت ها. نمودار 1، تركيب هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي را به تصوير كشيده است؛ همان طور كه از نمودار مشخص است، بخش عمده هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي از محل منابع داخلي است. نكته مهم اينكه علي رغم قابل توجه بودن سهم اين بخش از سرمايه گذاري ها، امكان نظارت كمتري روي آنها وجود دارد؛ به همين دليل، ارتقاي نظارت بر اين بخش از سرمايه گذاري هاي شركت هاي دولتي، مورد توجه سياستگذاران بوده است. اولين تلاش جهت پوشش دغدغه فوق، ماده (17) قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) بوده است؛ در اين ماده آمده است: «به منظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايه گذاري در بخش دولتي شركت هاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به سرمايه گذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تأسيسات و تجهيزات جديد و يا توسعه مي نمايند و كل مبلغ سرمايه گذاري ساليانه آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعاً از پنجاه ميليون ريال تجاوز مي كند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجه كل كشور برنامه سرمايه گذاري سال بعد خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن با ساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند. برنامه پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تأييد در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود. وزرا و ساير مقامات كه از طرف دولت به سمت نماينده صاحبان سهام يا به عنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركت ها عضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجه دستگاه رعايت نمايند». نكته قابل توجه اينكه شركت هاي دولتي در عمل همكاري مناسبي در اجراي ماده فوق نداشتند و حكم پيش گفته تا حد زيادي اجرايي نگرديد. دومين حكمي كه به موضوع پيش گفته پرداخته، ماده (87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1380) است. ماده مذكور حد نصاب 50 ميليون ريال مقرر در ماده (17) قانون برنامه و بودجه را به 8 ميليارد ريال افزايش داده است، همچنين در متن اين ماده اشاره اي به لزوم اعلام برنامه سرمايه گذاري به سازمان برنامه و بودجه نشده و الزام به تأييد شوراي اقتصاد، تنها براي يك بار براي هر طرح يا پروژه پيش بيني شده است؛ متن اين ماده به شرح ذيل است: «شركت هاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كه تمام طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند». البته بعضاً در قوانين بودجه سنواتي نيز به موضوع فوق پرداخته شده است؛ براي مثال در بند «28» ذيل سرفصل «واگذاري» در قانون بودجه سال 1392 حكمي به شرح ذيل پيش بيني شده بود كه در آن، مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه براي طرح هاي مورد نظر تكليف شده بود: «كليه شركت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند با رعايت ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور براي هريك از طرح هاي منابع داخلي مصوب مجمع عمومي خود، اعم از مشاركت با بخش خصوصي و يا سرمايه گذاري به طور مستقل، براي يك بار با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موافقتنامه مبادله نمايند. چنانچه حجم سرمايه گذاري از 25 درصد سرمايه گذاري پيش بيني شده فراتر رود شركت ها موظف به اصلاح موافقتنامه مي باشند».