14712

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

در اين گزارش، پورتفوي سهام عدالت و تغييرات آن و نحوه تسويه اقساط و دوره تقسيط سهام عدالت مورد بررسي قرار گرفته است. در فرايند اجراي سهام عدالت، مقرر شد بخشي از سهام چند شركت دولتي به سهام عدالت واگذار شده و پورتفوي سهام عدالت از تركيب چند شركت سرمايه پذير شكل گيرد. ستاد مركزي اولين مصوبه تخصيص سهام شركت هاي دولتي به پورتفوي سهام عدالت را در سال 1385 تصويب كرد و آخرين مصوبه مربوط به پورتفو، مصوبه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي در سال 1396 است. بنابراين پورتفوي سهام عدالت در يك بازه زماني 11 ساله شكل گرفته و درمجموع 84 شركت در طول زمان وارد پورتفوي مذكور شده ولي درنهايت تعداد 49 شركت به عنوان پورتفوي نهايي سهام عدالت در نظر گرفته شده است. شايان ذكر است كه در بازه زماني مذكور، تصميم هاي متعدد و حتي متناقضي درخصوص تغييراتِ درصد سهام تخصيصي شركت ها و حذف و تخصيص مجدد و چندباره در هر شركت براي پورتفوي سهام عدالت اتخاذ شده است. هيئت وزيران، هيئت عالي واگذاري و ستاد مركزي سهام عدالت سه مرجعي هستند كه مصوبات مربوط به واگذاري سهام شركت هاي دولتي به پورتفوي سهام عدالت را تصويب كرده اند و گاهي مصوبه يك مرجع، مصوبات مرجع ديگر را لغو كرده يا تغيير داده و از اين جهت، پورتفوي سهام عدالت دستخوش تغييرات بسيار زيادي از ابتداي توزيع سهام عدالت بوده است. بعد از تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي و تشكيل شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اين اصل قانون اساسي و هيئت واگذاري در سال 1387، انتظار مي رفت يك رويه مشخص و واحد براي تخصيص سهام شركت ها به پورتفوي سهام عدالت شكل گيرد، اما متأسفانه مصوبات هيئت وزيران براي تعيين پورتفوي سهام عدالت و تغيير آن تا پايان سال 1394 ادامه داشت و ناهماهنگي در مصوبات مربوط به پورتفوي سهام عدالت ادامه پيدا كرد. شايان ذكر است كه در پورتفوي نهايي سهام عدالت، تعداد 38 شركت در بورس و فرابورس پذيرفته شده و 11 شركت غيربورسي است. اختصاص سهام شركت هاي غيربورسي به سهام عدالت در حالي انجام پذيرفته كه در بند 2 پاسخ مقام معظم رهبري به درخواست رئيس جمهور وقت از معظم له مبني بر «اختصاص بخشي از سهام شركت هاي دولتي به طرح توزيع گسترده سهام بين اقشار كم درآمد» كه در تاريخ 12/4/1385 ابلاغ شد، آمده است كه «قيمت سهام (سهام تخصيصي به سهام عدالت) در بورس تعيين گردد»، به اين معنا كه سهام شركت هاي دولتي بورسي به سهام عدالت تخصيص داده شود. شايان ذكر است كه در تبصره «1» ماده (34) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي نيز تصريح شده است كه مبناي قيمت گذاري (سهام تخصيصي به سهام عدالت)، قيمت فروش نقدي در بورس خواهد بود. همچنين در ماده (34) مذكور تخصيص شركت هاي گروه 2 ماده (2) قانون، مورد تصريح قرار گرفته است ولي پورتفوي سهام عدالت، تركيبي از شركت هاي گروه يك و دو است. شايان ذكر است كه تخصيص شركت هاي گروه يك، مربوط به سال هاي قبل از تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي و دسته بندي شركت ها در اين قانون بوده است ولي پس از تصريح قانون مذكور نيز شركت هاي گروه دو جايگزين شركت هاي گروه يك نشدند. در خصوص دوره تقسيط و نحوه وصول اقساط سهام عدالت، از ابتدا روند شفافي در آيين نامه هاي مرتبط وجود نداشته است. دوره تقسيط بيست ساله، ده ساله و حداكثر ده ساله از مواردي است كه در آيين نامه هاي مصوب هيئت وزيران طي سال هاي 1384 و 1385 به آن اشاره شده است. همچنين در آيين نامه هاي مذكور، ابتدا مصوب شد كه اقساط سهام عدالت از محل سود شركت هاي سرمايه پذير تأديه شود، سپس وصول اقساط از محل دريافتي از مشمولان مورد توجه قرار گرفت و در نهايت در آيين نامه مورخ 28/8/1385 هيئت وزيران، دوره تقسيط پرداخت بهاي سهام واگذار شده حداكثر ده سال تعيين شد و مقرر گرديد كه بهاي سهام از محل سود شركت هاي سرمايه پذير تأديه شود. آيين نامه مذكور تا زمان تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي تغييري نكرد و ملاك عمل قرار گرفت. متأسفانه قانون مذكور نيز در موضوع دوره تقسيط ابهام داشته و در مورد نحوه وصول اقساط مسكوت است. در ماده (34) قانون مذكور، دوره تقسيط براي دو دهك پايين درآمدي 10 سال و براي چهار دهك بعدي درآمدي، حداكثر 10 سال منظور شده است و ظاهراً تصميم يكساني براي 6 دهك درآمدي اتخاذ نشده است. همچنين مبدأ زماني دوره تقسيط نيز مشخص نشده است. شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي براي رفع ابهامات مذكور، در تصويب نامه مورخ 14/9/1395، دوره محاسبه اقساط سهام عدالت را با لحاظ سال مالي شركت هاي سرمايه پذير، حداكثر 10 دوره مالي و از تاريخ 1/1/1385 تا پايان شهريورماه سال 1395 تعيين كرد. تصويب نامه مذكور به دليل لحاظ سال 1385 به عنوان مبدأ زماني دوره تقسيط سهام عدالت، با اعتراضات مختلفي از سوي نمايندگان مجلس رو به رو شد ولي در نهايت ملاك عمل قرار گرفت.