14713

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

بررسي عملكرد دستگاه هاي اجرايي درخصوص برخي از تكاليف اساسي در اسناد بالادستي، قوانين دائمي و قانون برنامه ششم توسعه در حوزه توسعه روستايي حاكي از بروز اهمال كاري ها، تخلفات و ترك فعل هاي اساسي توسط دستگاه ها به اين شرح است: 1. استنكاف سازمان اداري و استخدامي از اجراي تكليف جزء «3» بند «ب» ماده (27) قانون برنامه ششم در زمينه تحقق مديريت جهادي در نواحي روستايي و عشايري، 2. ترك فعل سازمان برنامه و بودجه در شفاف سازي اعتبارات مربوط به امور روستايي و عشايري برخلاف جزء «2» بند «الف» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه، 3. ترك فعل دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) در كاهش مدت زمان صدور مجوزهاي شروع بنگاههاي اقتصادي روستاها به حداكثر 15 روز، علي رغم تصريح جزء «3» بند «الف» ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه، 4. ترك فعل وزير جهاد كشاورزي از عمل به مواد (1) و (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 06/10/1379، 5. اقدام خلاف قانون معاون رياست جمهوري در تعيين متولي امور روستاها در قالب بخشنامه، 6. تخطي و تخلف شوراي عالي اداري در اجراي جزء «3» بند (ب) ماده (27) قانون برنامه ششم مبنيبر يكپارچهسازي امور كشاورزي، روستايي و عشايري، 7. اجراي ناقص و عدم اثربخشي اقدامات دولت در ترويج مهاجرت معكوس (از شهر به روستا) از طريق توزيع مناسب جمعيت و منابع و ايجاد شغل و سكونتگاهي مناسب در روستاها، برخلاف تكليف جزء «2» بند «پ» ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، 8. انحراف و تخلف در اجراي قانون اشتغال پايدار روستايي، عشايري و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت. در صورتي كه به اين سهل انگاري ها و تخلفات دستگاه هاي اجرايي به نحو مناسبي رسيدگي نشود، نواحي روستايي به ويژه از منظر حفظ هويت و كاركرد توليدي، بيش از پيش در معرض تهديد جدي قرار مي گيرند. لذا با توجه به اهميت راهبردي نواحي روستايي و عشايري در تأمين امنيت غذايي جامعه و تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، شايسته است پيگيري ترك فعل ها و تخلفات صورت گرفته توسط دستگاه هاي اجرايي مذكور، در دستور كار مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد ناظر بر اجراي صحيح و كامل قوانين و مقررات قرار گيرد.