14716

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

در دو دهه اخير، درست در زماني كه برنامه ريزان اقتصادي ايران، در طراحي «استراتژي توسعه صنعتي» كشور ناكام ماندند، فرايند توسعه صنعتي ايران با موانعي از قبيل عقب ماندن از رقباي منطقه اي (مانند تركيه)، تداوم و گاه حتي تعميق خام فروشي، كاهش سهم بخش صنعت از ارزش افزوده اقتصاد (صنعت زدايي زودرس) و تعطيلي يا فعاليت زيرظرفيت بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي روبه رو شده است. به تعبير دقيق تر، همه آن مشكلاتي كه قرار بود با برخورداري از استراتژي صنعتي و نقشه راه مشخص، از گرفتاري در دام آنها بگريزيم، امروز بلاي جان اقتصاد ايران شده و هرچند كه امواج مخرب تحريم، به بخش صنعت بيش از ساير بخش ها خسارت وارد كرده است، اما ناتواني در استفاده از فرصت ها و رفع موانع توسعه، حتي قبل از وقوع تحريم ها نيز (در ابعادي كوچك تر) تحقق رؤياي توسعه صنعتي ايران را آرزويي دور از دست نشان مي داد. آنچه مشخص است، امروز يعني دو دهه پس از شروع مطالعات تدوين استراتژي توسعه صنعتي، بيش از هر زمان ديگر، دور شدن از اهداف چشمانداز بيستساله را (در بُعد توسعه صنعتي) حس مي كنيم، اما آيا اين عقبافتادگي روزافزون از اهداف، به اتخاذ تدابيري براي غلبه بر شرايط رو به افول منجر شده است؟ با گذشت قريب به دو دهه از اولين تلاش ها براي طراحي استراتژي توسعه صنعتي، شاهد آن هستيم كه علي رغم وجود احكام متعدد قانوني و نيز وجود اين حكم در سه برنامه اخير توسعه كشور (برنامه هاي چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددي براي طراحي استراتژي صورت گرفته، اما هيچ كدام به مرحله اجرا نرسيده اند. پرسش مهم گزارش حاضر اين است كه آيا مشكل از بي كيفيت بودن اسناد تهيه شده بوده يا شرايط متحول بيروني اجازه اجرايي شدن و گره گشايي به اين اسناد نداده است؟ دلايل بسياري وجود دارد كه باور كنيم تحولات بيروني مقصر به وجود آمدن اين شرايط بوده است، وضع تحريم ها، عملاً افق برنامه ريزي را محدود و ضرورت هاي برنامه ريزان و متوليان اقتصاد و صنعت كشور را تغيير داده است. در كنار آن، نوسانات درآمدهاي نفتي و به تبع آن قبض وبسط بودجه دولت، تغيير دوره اي قواي اجرايي كشور و تغييرات گسترده در موضع آنها نسبت به مسائل مختلف ازجمله توسعه صنعتي و دست آخر تغييرات و جابه جايي گسترده مديران، همگي محيطي بسيار بي ثبات را ايجاد مي كند كه مي تواند مقصر عدم به سرانجام رسيدن تلاش هاي برنامه اي و ازجمله تدوين استراتژي توسعه صنعتي باشد. موارد ذكر شده در بالا همگي ميزاني از حقيقت را با خود دارند، اما جمع بندي گزارش حاضر اين است كه علي رغم وقوع همه شوك هاي پيش بيني نشده اي كه پُردستاورد بودن برنامه ها را با مخاطره روبه رو مي سازد، اساساً دستگاه بوروكراسي كشور، آنقدر شايسته نبوده است كه طرحي متناسب با شرايط متحول و تهديدات بالقوه و بالفعل كشور طراحي كند. به تعبير ديگر، همه كاستي هاي موجود و همه تهديدات بالقوه، ضرورت هايي هستند كه برخورداري از استراتژي را به نظام سياستگذاري و برنامه ريزي كشور گوشزد مي كنند، اين درحالي است كه به نظر مي رسد كه در ساختار تصميم گيري كشور، طراحي استراتژي چونان امري لوكس و تشريفاتي در نظر گرفته مي شود و اگر مطالعه اي هم انجام مي شود، تحليل ها و توصيه ها در حد كلي گويي ها يا تكرار برخي اقدامات گذشته خلاصه شده و طرحي نو و باكيفيت براي تحول شرايط نگاشته نشده است. اين گزارش ضعف هاي سه مطالعه تدوين استراتژي توسعه صنعتي را به هفت نوع تقسيم كرده كه اين ضعف ها عبارتند از: ضعف در انتخاب مبناي تحليلي، شناسايي اهداف، تحليل وضع موجود، توصيه اقدامات (توالي ها)، سازمان دهي، تحليل اقتصاد سياسي و تحليل فناوري. برپايه آسيب شناسي بالا، پيشنهادهاي گزارش حاضر به قرار زير است: ـ پرهيز از برونسپاري تدوين استراتژي توسعه صنعتي: تدوين استراتژي بايد در قالب مباحثات عميق كارشناسي صورت گيرد، بر اين اساس، از هرگونه برون سپاري يا تقليل تدوين استراتژي به محاسبات كمي مبتنيبر تعدادي شاخص بايد پرهيز كرد. ـ تدوين استراتژي توسط سازمان برنامه و بودجه: نهادي كه متولي تدوين استراتژي توسعه صنعتي مي گردد بايد از دو ويژگي برخورداري از دانش برنامه ريزي و جايگاه فرابخشي برخوردار باشد، زيرا در غير اين صورت توصيه هاي سند هيچ الزامي براي ساير دستگاه هاي موازي ايجاد نمي كند. ـ تدوين استراتژي برپايه ارزيابي دقيق از شرايط موجود: تدوين استراتژي توسعه صنعتي نيازمند ارائه تصويري دقيق از شرايط موجود است كه واجد ارزيابي مشخص از اثر سياست هاي دولت در وضعيت فعلي و نيز تأثير متغيرهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي بر روندهاي تجربه شده بوده و روندهاي قيمتي و تحولات نهادي را بهصورت همزمان مورد توجه قرار دهد. ـ ترسيم شرايط عمومي و اولويت ها: استراتژي توسعه صنعتي بايد واجد دو دسته سياست ها باشد، سياست هايي براي فضاي كسبوكار و عموم فعاليت هاي صنعتي و سياست هايي كه به نفع صنايع خاصي جهت گيري شده باشد.