14749

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

اصطلاح ديپلماسي اقتصادي اصطلاح جديدي است كه سابقه استفاده از آن به دهه 1950 بازمي گردد با اين حال تنها در يك دهه اخير است كه بسيار مورد توجه قرار گرفته است (برجيك و مون، 2018: 3). در واقع پژوهش هاي عملي در اين خصوص از مواردي نادر در دهه 1950 به ده ها مورد در هر سال در يك دهه اخير رسيده است. از دلايل اين امر مي توان به توسعه جهاني شدن، روند رو به رشد حمايت گرايي و افزايش نقش مباحث اقتصادي در ملاحظات امنيتي اشاره كرد. در يك تعريف مختصر ديپلماسي اقتصادي استفاده از ابزار سياسي بين المللي (ديپلماسي) براي به دست آوردن اهداف اقتصادي است. بر اساس اين تعريف، ديپلماسي اقتصادي طيف وسيعي از مسائل و اقدامات از ديپلماسي تجاري تا روابط داوطلبانه و اجباري ميان دولت ها را دربرمي گيرد. در باب اهميت تأثير تجارت بر توسعه، علاوه بر نظريات سنتي، بر اساس «نظريه پيچيدگي» هر قدر محصولات توليدي و صادراتي يك كشور پيچيده تر باشند، آن كشور رشد اقتصادي پايدارتر و درآمد سرانه بيشتري خواهد داشت. شاخص پيچيدگي نشان مي دهد كه در خلال 50 سال اخير وضعيت ايران در مقايسه با ساير كشورها نه تنها بهبود نيافته، بلكه بسيار بدتر شده و به رتبه 88 (در سال 2016) رسيده است. تنوع بخشي به محصولات صادراتي (يكي از دو محور نظريه پيچيدگي) به عنوان بنياني براي رشد اقتصادي ازسوي دانشمندان مطرح است و اصولاً فرايند توسعه اقتصادي را فرايند تغيير ساختاري تعريف مي كنند به گونه اي است كه كشورها از توليد «كالاهاي كشورهاي فقير» به سمت توليد «كالاهاي كشورهاي ثروتمند» حركت كنند. استراتژي توسعه صنعتي يا سياست صنعتي عامل اين تغيير ساختار بوده و سياست هاي تجاري و ديپلماسي اقتصادي ابزاري براي سياست صنعتي است. البته در مورد ديپلماسي اقتصادي و سياست هاي تجاري مطلوب اختلاف نظر و پارادايم هاي مختلفي وجود دارد كه توجه به آنها و تصميم گيري در مورد انتخاب آنها بر چگونگي ديپلماسي اقتصادي كشور مؤثر است. پارادايم مركانتيليستم، پارادايم كلاسيك (ليبرال هاي اوليه) و نئوكلاسيك، پارادايم ساختارگرايي و جايگزيني واردات و پارادايم نئومركانتليسم، حمايت گرايي و ملي گرايي از پارادايم هاي اصلي سياست تجاري است كه مورد اخير آن با توجه به بحران مالي سال 2008 ميان كشورها عموميت يافته و در آن دخالت و حمايت دولت ها در اقتصاد به ويژه در زمينه صنعت به شدت افزايش يافته است. در اجراي سياست هاي تجاري و ديپلماسي اقتصادي ابزارهاي متعددي وجود دارد كه از ابزار كهن «خدمات كنسولي» تا ابزار نوين «آي ديپلماسي» را دربرمي گيرد. برخي صاحب نظران تحريم را نيز جزو ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي مي دانند. ديپلماسي اقتصادي بازيگران خارجي و داخلي خود را دارد كه در اين گزارش به طور مختصر به آنها اشاره شده است. در زمينه بازيگران خارجي سازمان هاي بين المللي با قوانيني كه وضع مي كنند به روند ديپلماسي اقتصادي در سطح جهان شكل مي دهند. در مورد بازيگران داخلي نيز به ضرورت هماهنگي بيشتر در ديپلماسي اقتصادي ميان بخش هاي مختلف حكومت و همچنين حضور بازيگران غيردولتي تأكيد مي شود زيرا در ديپلماسي اقتصادي برخلاف ديپلماسي سياسي، مشتريان نهايي شركت هاي عمومي و خصوصي هستند كه قصد صادرات و واردات كالا يا خدماتي را دارند. كشورها براي هماهنگي ميان بازيگران داخلي گوناگوني كه عملكرد آنها بر ديپلماسي اقتصادي كشور اثر مي گذارد از ساختارهاي حكمراني و ترتيبات نهادي مختلفي استفاده مي كنند. گسترش وظايف اقتصادي وزارت خارجه سبب شده است، در 30 كشور دنيا از جمله 15 كشور درحال توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در يكديگر ادغام شوند. همچنين با وجود اهميت ديپلماسي اقتصادي بايد به خاطر داشت كه بخش حقيقي اقتصاد اثر بسيار مهم تري بر صادرات كالاها و خدمات و توسعه دارد و لذا نبايد ديپلماسي اقتصادي را به عنوان حلال تمام مشكلات درنظر گرفت. در واقع بخشي از مشكل صادرات در كشور به دليل مشكل در سرمايه گذاري و توليد، مسائل زيرساختي و لجستيكي، مشكلات بانكي و برخي مسائل ديگر است كه خارج از حوزه ديپلماسي اقتصادي قرار داد. تا زماني كه اين مشكلات مرتفع نشود نمي توان از ديپلماسي اقتصادي انتظار داشت كمك شاياني به اقتصاد كشور كند. درنهايت بايد به اين نكته اشاره كرد كه اهميت ديپلماسي اقتصادي سبب شد در ماده (105) قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود. اين توجه گرچه اقدام مناسبي بوده است اما اشكال هايي نيز در آن وجود دارد. درمجموع به نظر مي رسد موفقيت در ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران نيازمند نگاه همه جانبه به موضوع و اتخاذ راهكارهاي اصولي است كه مهم ترين آنها عبارتند از: 1. شناسايي و اتخاذ پارادايم ها و راهبردهاي همكاري بلندمدت با هريك از كشورهاي هدف، 2. تدوين و اجراي استراتژي توسعه صنعتي كشور به منظور شناخت و تمركز بر حوزه هاي اولويت دار در ديپلماسي اقتصادي، 3. ايجاد هماهنگي ميان بازيگران داخلي در اين عرصه، 4. استفاده از ابزارهاي مختلف و متنوع ديپلماسي اقتصادي.ذكر اين نكته ضروري است كه با وجود اهميت فراواني كه ديپلماسي اقتصادي دارد، اما در اين ميان بايد از تأكيد و توقع بيش از حد از ديپلماسي اقتصادي خودداري كرد و به خاطر داشت كه بخش حقيقي اقتصاد اثر بسيار مهمي بر صادرات كالاها و تقويت ديپلماسي اقتصادي با ساير كشورها دارد. با توجه به اينكه ايران با موانع زيرساختي، گمركي و لجستيكي فراواني روبه رو است، اصلاح آنها شرط استفاده بهينه از ديپلماسي اقتصادي در جهت منافع كشور است.