14761

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ايران

گزارش پژوهشي

گزارش حاضر، سيزدهمين سنجش پي درپي و فصلي «شاخص امنيت سرمايه گذاري در ايران» است. اين گزارش، با استفاده از آمارهاي رسمي منتشر شده و در دسترس و نيز ارزيابي 8104 فعال اقتصادي نمونه از ميان فعالان اقتصادي همه استان هاي كشور تهيه شده است كه وضعيت امنيت سرمايه گذاري در زمستان سال 1399 را با 38 مؤلفه، 7 نماگر به تفكيك 31 استان و 9 حوزه كسب وكار نشان مي دهد. شاخص كل امنيت سرمايه گذاري در ايران كه با استفاده از دو مجموعه داده هاي پيمايشي و آماري تهيه مي شود، در زمستان 1399 كميت 22/6 از 10 (10 بدترين حالت) سنجيده شده است. ارزيابي امنيت سرمايه گذاري در زمستان 1399 نسبت به فصل قبل از آن يعني پاييز 1399 (37/6)، قدري مناسب تر و نسبت به فصل مشابه سال قبل(84/5)، بدتر ارزيابي شده است. براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش، در زمستان 1399 نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده به ترتيب عبارت بوده اند از: 1. عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده (52/8 از 10 و 10 بدترين وضعيت) 2. اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات (39/8) 3. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده (24/8) مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي زمستان 1399 نيز به اين ترتيب بوده اند: 1. سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات) (59/4) 2. رواج توزيع كالاي قاچاق (60/4) 3. استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالكيت معنوي (94/4) لازم به يادآوري است براساس ارزيابي فعالان اقتصادي مشاركت كننده در پيمايش پاييز 1399 نامناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري ارزيابي شده به ترتيب عبارت بوده است از: 1. عمل مسئولان ملي به وعده هاي داده شده (72/8 از 10 و 10بدترين وضعيت) 2. عمل مسئولان استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده (41/8) 3. اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات (40/8) و مناسب ترين مؤلفه هاي امنيت سرمايه گذاري طي تابستان 1399 نيز به اين ترتيب بوده اند: 1. سرقت مالي (پول نقد، كالا، تجهيزات) (48/4) 2. رواج توزيع كالاي قاچاق (5/4) 3. استفاده غيرمجاز از نام و علائم تجاري يا مالكيت معنوي (82/4) با توجه به بررسي هاي به عمل آمده ملاحظه مي شود كه نامناسب ترين مؤلفه امنيت سرمايه گذاري كه فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار مي دهد در اين مطالعه نيز مانند دوره هاي گذشته، «عمل مسئولان به وعده هاي داده شده» بوده است كه عمل نكردن مسئولان به وعده هايشان، در منصرف كردن سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در ايران (در ميان 38 مؤلفه موجود) بيشترين تأثير را داشته است. هرچند وضعيت ارزيابي آن در زمستان 1399 نسبت به پاييز 1399 مناسب تر شده است. براساس يافته هاي داده هاي پيمايشي اين گزارش (بدون احتساب داده هاي آماري)، در زمستان 1399، فعالان اقتصادي مشاركت كننده در اين پيمايش از استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، كرمانشاه و ايلام نامناسب ترين ارزيابي و استان هاي خراسان جنوبي، قزوين و گلستان مناسب ترين ارزيابي را از وضعيت مؤلفه هاي پيمايشي شاخص امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند. اما پس از تلفيق داده هاي آماري و يافته هاي پيمايشي در اين پژوهش، استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، تهران و اصفهان نامناسب ترين و استان هاي خراسان جنوبي، سمنان و قزوين مناسب ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه گذاري در زمستان 1399 كسب كرده اند. براساس نتايج اين مطالعه، در زمستان 1399، از بين 9 حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه معدن (بجز نفت و گاز) مناسب ترين ارزيابي را نسبت به ساير حوزه ها و فعالان اقتصادي در حوزه ارتباطات، توزيع و ... (حمل ونقل، انبارداري، عمده فروشي و خرده فروشي) نامناسب ترين ارزيابي را در ميان همه حوزه ها از وضعيت امنيت سرمايه گذاري ارائه كرده اند. گزارش حاضر، سيزدهمين گزارش فصلي سنجش «امنيت سرمايه گذاري» در ايران است و انتظار مي رود انتشار اين گزارش ها توجه و حساسيت مسئولان كشور به اين عامل كليدي، اما مغفول در سرمايه گذاري و رشد اقتصادي را در سياستگذاري اقتصاد ايران جلب كند و به ترويج گفتمان امنيت سرمايه گذاري، قانونگذاري بهتر، رعايت قانون، احترام بيشتر به حقوق مالكيت و نيز بهبود عيني و واقعي امنيت اقتصادي و فضاي سرمايه گذاري در ايران كمك كند.