14838

1404

فارسي

8680309

گزارش

خط سير سياستگذاري در ايران از قانون اساسي شروع و به قوانين موضوعي ختم مي شود. تجربه كشورهاي موفق در حوزه رفاه اجتماعي نشان مي دهد كه تخصيص امكانات و دسترسي ها با استفاده از سازوكارهاي علمي و ابزارهاي قانوني منجر به پياده سازي طرح هاي رفاهي مي شود؛ بر اين مبنا، تلاش در جهت پياده سازي رفاه اجتماعي با كيفيت در جامعه، عمدتاً با اعمال سياست حكومت هاي محلي يا ملي از طريق بخش هاي دولتي و غيردولتي صورت مي گيرد. با توجه به اينكه رفاه اجتماعي در معناي عام و تأمين اجتماعي در معناي خاص خود، پديد آورنده بستر پيشرفت جامعه و تأمين كننده امنيت جامعه هستند، يافتن حلقه مفقوده سياستگذاري ـ از وضع اسناد بالادستي تا اجراي قوانين و دستورات در پايين ترين سطح اداري ـ اهميت دارد. بر اين اساس گزارش حاضر تلاش دارد اين واقعيت را روشن سازد. تأمين اجتماعي يكي از اركان اصلي رفاه اجتماعي است و در معناي جهاني عمدتاً شامل «حمايت هايي است كه جامعه در قبال پريشانيهاي اجتماعي و اقتصادي پديد آمده به واسطه قطع يا كاهش شديد درآمد افراد، ناشي از بيماري، بارداري، حوادث و بيماريهاي ناشي از كار، سالمندي، بيكاري، ازكارافتادگي، فوت و همچنين رويدادهاي ناشي از افزايش هزينههاي درمان و نگهداري خانواده (عائله مندي) به اعضاي تحت پوشش خود ارائه مي دهد». اين حمايت ها با همكاري و مشاركت مردم و دولت ها محقق مي گردد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تأمين اجتماعي را در همه جهات «بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي» حقي همگاني مي داند و دولت را مكلف به انجام آن مي كند. طرح هاي تأمين اجتماعي از طريق سازوكار بيمه هاي بازنشستگي (مشتمل بر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي) و بيمه هاي درمان (مشتمل بر خدمات بهداشتي، درماني و مراقبت هاي پزشكي) تحقق مي يابند. بر اين مبنا و مطابق با اصول رفاهي قانون اساسي، قوانين متعددي به تصويب رسيده است. اين قوانين در برخي حوزه ها كافي و در برخي ديگر داراي نواقص است. مبتنيبر همين قوانين ساختارهايي در جهت اجراي قوانين و اصول قانون اساسي ايجاد شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، وظيفه برقراري نظام تأمين اجتماعي را در امور مذكور در قانون اساسي برعهده دولت گذاشته است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي عهده دار اين وظيفه است. علاوه بر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ساختارهاي مرتبط با موضوع بيمه هاي اجتماعي شامل سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق بيمه اجتماعي روستاييان، كشاورزان و عشاير، صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق هاي بيمه اي خاص و سازمان بيمه سلامت ايران هستند كه در گزارش به بررسي مهم ترين ساختارهاي مذكور پرداخته شده است. درنتيجه بررسي اين موارد در گزارش، به نظر مي رسد كه وضعيت كنوني تأمين اجتماعي در كشور بيش از آنكه ناشي از غفلت قانون اساسي و يا عدم انسجام و پراكندگي آن باشد، نشانگر عدم اجراي دقيق همين مقدار از اصول قانون اساسي و ضعف ساختارهاي سازماني در تشخيص، برنامه ريزي و حل مسئله است. هرچند قوانين و هنجارهاي حاكم بر نظام تأمين اجتماعي متعدد و مفصل بوده و سعي در پيشبرد اهداف تأمين اجتماعي داشته، اما اين نظام همچنان نيازمند اصلاحات و بازنگري هايي است.