شماره ركورد
14843
عنوان
بررسي تطبيقي قوانين بانك هاي مركزي كشورهاي منتخب (ويرايش اول)
پديدآورندگان
خسروي ويشكايي، ميثم تهيه و تدوين , جمور، محمد تهيه و تدوين , داودي، محبوبه همكاران خارج از مركز , جباري، مسعود همكاران خارج از مركز , قمي اويلي، مرتضي همكاران خارج از مركز , نصيري بيرامي، ليلا همكاران خارج از مركز , فارغ بال، امين همكاران خارج از مركز , حسن زاده، مهرنوش همكاران خارج از مركز , حسيني دولت آبادي، مهدي مدير مطالعه , ندري، كامران ناظر علمي , بني طبا، مهدي ناظر علمي , روحاني، علي ناظر علمي
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8680365
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
عملكرد كشورهاي مختلف در بانكداري مركزي، حاوي تفاوت ها و شباهت هايي است كه بسياري از اين تمايزها و شباهت ها، ريشه در قوانين مرتبط با اداره بانك مركزي دارد. لذا يكي از روش هاي شناخت الگوهاي مختلف اداره بانك مركزي، بررسي تطبيقي قوانين بانك هاي مركزي است.
در اين گزارش قانون بانك مركزي 14 كشور ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، افغانستان، عراق، نيوزلند، ژاپن، ايسلند، مالزي، تركيه، شيلي، نروژ، آمريكا و چين، مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور مقايسه هرچه بهتر قوانين اين كشورها و دستيابي به نكات آن، اين قوانين از 8 جنبه به صورت مجزا و تفكيك شده مورد بررسي قرار گرفته اند و مقايسه تطبيقي هركدام از اين جنبه ها صورت گرفته است:
1. اهداف بانك مركزي،
2. مرجع پاسخگويي بانك مركزي،
3. تركيب، دوره خدمت و شرايط عضويت اعضاي هيئت مديره،
4. عزل و نصب اعضاي هيئت مديره،
5. رابطه بانك مركزي و دولت،
6. ابزارهاي سياست پولي،
7. اعطاي اعتبار به بانك ها در شرايط اضطراري،
8. سياستگذاري ارزي.
موضوعات ديگري نظير مديريت تعارض منافع، نظارت بر بانك ها، گزير و انحلال، مبارزه با پولشويي و... نيز ان شاءالله در گزارش هاي آتي اين مركز موضوع بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
اهم نكات برآمده از بررسي تجربه كشورها در حوزه قوانين بانك مركزي به شرح ذيل است:
1. در غالب كشورها كنترل تورم به عنوان هدف بانك مركزي تعريف شده است، اما اكثراً حداقل يك يا دو هدف ديگر نظير رشد اقتصادي و ثبات مالي را نيز براي بانك مركزي در نظر گرفته اند.
2. از بين 14 قانون مورد بررسي در 9 مورد مجلس، 2 مورد وزير اقتصاد، يك مورد رئيس جمهور و يك مورد دولت به عنوان مرجعي كه بانك مركزي بايد بدان پاسخگو باشد، تعيين شده است.
3. در اكثريت قريب به اتفاق كشورها، پرداخت تسهيلات به دولت و خريد اوراق بدهي دولت در بازار اوليه توسط بانك مركزي ممنوع شده است، امّا عامليّت و ارائه خدمات كارگزاري به بانك مركزي توسط دولت وجود دارد.
4. درخصوص استقلال بخشي به بانك مركزي، استقلال نيروي انساني و به طور مشخص عزل هيئت مديره بانك مركزي نقش بسيار مهمي دارد كه با مطالعه كشورهاي مورد بررسي الگوهاي زير قابل احصا است:
• توسط رئيس جمهور نظير تركيه و چين
• توسط مجلس نظير گرجستان و ارمنستان
• به پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجلس نظير آذربايجان، شيلي
• به پيشنهاد ساير اعضاي هيئت مديره و تأييد مرجع ديگري نظير دولت يا مجلس نظير ژاپن
• توسط نهاد فراقوه اي نظير نماينده ملكه يا پادشاه: نظير نيوزلند و مالزي
• صرفاً در صورت تحقق شرايط مشخص قانوني نظير افغانستان، عراق، نروژ، آمريكا
5. به طور ميانگين تعداد اعضاي هيئت مديره بانك مركزي در كشورهاي مختلف بين 5-12 نفر و دوره عضويت آنها بين 3-14 سال است.
6. انتخاب و انتصاب اعضاي هيئت مديره در كشورهاي مختلف، با روش هاي متفاوتي صورت مي پذيرد. اين روش ها را مي توان به سه دسته تقسيم كرد:
ـ قوه مقننه: پيشنهاد رئيس جمهور يا وزير مسئول درخصوص امور اقتصادي و تأييد مجلس نظير ارمنستان، آمريكا، چين، آذربايجان، گرجستان، افغانستان، عراق، ژاپن و شيلي.
ـ نهاد فراقوه اي: انتصاب توسط نهاد يا فردي فرا قوه اي نظير ملكه يا پادشاه نظير مالزي و نروژ.
ـ قوه مجريه: تعيين توسط وزير يا رئيس جمهور نظير تركيه، نيوزلند و ايسلند.
7. مطالعه قوانين بانك هاي مركزي نشان مي دهد در اغلب كشورها غير از نيوزلند، چين، مالزي و ژاپن تعيين هدف سياست ارزي برعهده بانك مركزي است. البته در قانون شيلي اشاره شده است كه نرخ ارز كاملاً براساس توافق آزاد طرفين بايد تعيين شود و بانك مركزي فقط وظيفه دارد كه معاملات روز قبل را اعلام كند.
لينک به اين مدرک