14844

1401

فارسي

8680368

گزارش

لايحه مورد بررسي شامل يك ماده واحده، دو تبصره و متن مقاوله نامه (مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده) است. مواد (1) تا (6) اين مقاوله مشتمل بر «جايگاه قانوني مسئله تشكل ها، مذاكرات و پيمان هاي جمعي در قوانين كشور»، «حق تشكل و مذاكره دسته جمعي در اسناد بين المللي»، «حمايت از فعاليت سنديكايي در قوانين ايران»، «موارد استثنا و تحديدكننده در انجام مذاكرات دسته جمعي» و «مقايسه مفاد مقاوله نامه درخصوص مذاكره آزاد و دسته جمعي با قوانين ايران» است. باقي مواد تقريباً شبيه به مواردي است كه در تمام مقاوله نامه هاي ديگر مشترك است. با عنايت به چالش هايي كه در سال هاي اخير درخصوص اعتراضات كارگران برخي صنوف پديد آمده است (مانند چالش هاي امنيتي و انتظامي) و همچنين با توجه به عدم توسعه كافي مناسبات تشكلي و مذاكرات معطوف به آن، انتظام بخشي اين قبيل مسائل و چالش ها، از درجه اهميت بالايي برخوردار است. لذا در ارتباط با موارد عنوان شده و همچنين در راستاي تضمين و حمايت كافي از كارگران در برابر اقدامات تبعيض آميز ضداتحاديه اي مربوط به اشتغال خود و تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در مقابل اقدامات مداخله گرانه در تأسيس، فعاليت يا اداره جلسات خود توسط يكديگر يا عوامل يا اعضاي خود، لايحه مقاوله نامه «حق تشكل و مذاكره دسته جمعي» از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده است. شايسته ذكر است در تاريخ 1400/06/16 لايحه فوق در كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي با اعمال اصلاحاتي در ماده واحده به تصويب رسيد. در مصوبه كميسيون، عنوان ماده واحده و تبصره مرقوم نشده، اما محتواي آن ذكر شده و طي اين اصلاحات بند ذيل نيز الحاق گرديده است: «رعايت اصول هفتادوهفتم (77)، يكصدوبيست وپنجم (125) و يكصدوسي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است». بيشتر مواد مقاوله نامه توسط قوانين داخلي پوشش داده مي شود و مغايرتي هم با قوانين داخلي ندارند و در مواردي حتي به طرز مطلوب تري نسبت به قوانين كشور، به حمايت از مذاكرات جمعي پرداخته اند. اين مواد به خوبي مي توانند مشكلات حوزه كارگري و اجحاف هايي كه در حق اين قشر صورت مي گيرد را حل وفصل كنند و به اعتراضات و مطالبات آنها جنبه قانوني بخشند. بنابراين از اين جهت تصويب مقاوله نامه شماره 98 توجيه پذير است. عدم تمايل برخي كشورها ازجمله چين و آمريكا (داراي دو رويكرد كاملاً متفاوت به لحاظ التفات به سيستم دولتي يا بازار) به چنين مقاوله نامه هايي، تاحدي ترديدها و ابهام ها را در اذهان درخصوص تصويب مقاوله نامه مورد بحث ايجاد مي كند. با توجه به مواد مصرح در فصل هفتم قانون كار (مذاكرات و پيمان هاي دسته جمعي كار) و قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب 30/10/1363 به نظر مي رسد كه ظرفيت هاي لازم براي حل وفصل اختلافات ميان تشكل هاي كارگري با دولت و تشكل هاي كارفرمايي وجود دارد؛ ظرفيتي كه البته نيازمند جرح و تعديل بيشتر در مفاد اين قوانين است. بنابراين با توجه به الزام آور بودن برخي دستورالعمل هاي اين مقاوله نامه ازسوي سازمان هاي بين المللي و امكان مداخله در امور داخلي، پيشنهاد مي شود پيش از تصويب قراردادهاي بين المللي، گام هاي اصلاحي به منظور اصلاح و تكميل قوانين داخلي در دستور كار قرار گيرد. لذا با اينكه به لحاظ كارشناسي و انطباق با قوانين داخلي در ابتداي امر جهت تصويب مقاوله نامه نشاني از اشكال و ايراد وجود ندارد، لكن تصويب فوري اين مقاوله نامه به دليل ملاحظات يادشده در سطور پيشين، توصيه نمي گردد؛ با در نظر گرفتن ملاحظات و رفع ابهام ها و ترديدها در زمان مطلوب آن، تصويب لايحه مقاوله نامه شماره 98 مورد توصيه است.