14848

1401

فارسي

8680388

گزارش

لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا از كشتي ها 1973 (مارپل 1973/83) كه در قالب يك مقدمه و يك ماده واحده بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه مورخ 1400/02/08 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، براي طي تشريفات قانوني تقديم به مجلس شوراي اسلامي گرديده است. در اين گزارش به بررسي محتوايي، ملاحظات و نكات اصلي پرداخته شده است. كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي ها (مارپل) در سال 1973 با برگزاري كنفرانس بين المللي آلودگي دريا توسط سازمان بين المللي دريانوردي (IMO ) به تصويب رسيد و متعاقباً توسط پروتكل 1978 اصلاح گرديد. اين مقررات دربرگيرنده منابع گوناگون آلودگي ناشي از كشتي ها بوده و هدف اصلي آن، حذف آلودگي عمدي محيط زيست دريا به وسيله نفت و ساير مواد مضر و كاهش تخليه چنين موادي به صورت عمدي و يا غيرعمدي، از طريق اعمال قوانين و مقررات بر كشتي ها و بنادر است. اين كنوانسيون داراي 6 ضميمه به شرح زير است كه همه آنها به تصويب جمهوري اسلامي ايران رسيده است: ضميمه 1: مقررات براي جلوگيري از آلودگي ناشي از نفت ضميمه 2: مقررات براي كنترل آلودگي ناشي از مايعات خطرناك فله ضميمه 3: مقررات براي جلوگيري از آلودگي توسط مواد مضر بسته بندي شده ضميمه 4: مقررات براي جلوگيري از آلودگي توسط فاضلاب كشتي ها ضميمه 5: مقررات براي جلوگيري از آلودگي ناشي از زباله كشتي ها ضميمه 6: مقررات براي جلوگيري از آلودگي هوا ناشي از كشتي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1380/10/27 و با تصويب قانون به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داد كه به پروتكل 1978 مربوط به كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي ها 1973 (مارپل 1973.78) و ضمائم شماره هاي (1)، (2) و (5) پروتكل مزبور ملحق شود و اسناد آن را مبادله نمايد. همچنين در تاريخ 1387/05/06 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم (3)، (4) و (6) كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي ها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. پذيرش اصلاحات ضمائم كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا از كشتي ها 1973 (مارپل 1973/78) و تبديل آن به قانون پيش از اين نيز سابقه داشته است (ازجمله: قانون مصوب 1395/04/14). به طور كلي، كاربرد اصلي اين كنوانسيون الزاماتي براي جلوگيري از تخليه و يا آلودگي توسط كشتي ها در دريا گنجانده شده است و تخلف از آنها براي كشتي هايي كه حق برافراشتن پرچم يك دولت عضو را داشته يا كشتي هايي كه حق برافراشتن پرچم يك دولت عضو را ندارند، ولي تحت نظر آنها بهره برداري مي گردند، ممنوع است. چنانچه تخليه و يا آلودگي رخ دهد، هر دولت عضو بايد مدارك و مستنداتي كه نشان دهنده تخليه مواد مضر يا جرياني از مواد كه حاوي چنين مواد مضري باشد كه باعث تخلف از مفاد كنوانسيون گردد را جهت مرجع دريايي دولت صاحب پرچم كشتي تهيه و ارائه نمايد و هنگامي كه يك دولت عضو گزارشي مبني بر سانحه آلودگي دريافت نمود بايد بلافاصله مرجع دريايي كشتي آلوده كننده را از وقوع سانحه آلودگي مطلع نمايد. در صورتي كه يك سانحه دربردارنده آثار مضر مهمي براي محيط زيست باشد، دولت هاي عضو بايد به سانحه رسيدگي و متخلفان به دادگاه معرفي شده و مجازات ها بايد به اندازه كافي محكم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگيري نمايند. با توجه به برخورداري جمهوري اسلامي ايران از سواحل دريايي طولاني به ويژه در جنوب كشور، موضوع ارتقاي سطح رعايت ملاحظات زيست محيطي براي جلوگيري از آلوده شدن درياها داراي اهميت است. به خصوص بايد توجه داشت كه مداخله قدرت هاي فرا منطقه اي در معادلات خليج فارس از يك سو و نيز اختلافات راهبردي ميان برخي كشورهاي منطقه ازسويي ديگر، سطح تعامل و همكاري در مسائل مبرم اين دريا ازجمله مسائل زيست محيطي آن را تضعيف كرده است. اين درحالي است كه پايداري مؤلفه هاي تأثير گذار بر اهميت و حساسيت خليج فارس تا آينده قابل پيش بيني، ترديدي باقي نمي گذارد كه اين منطقه در سال هاي آينده نيز يكي از پرتردد ترين مسيرهاي آبي جهان باقي خواهد ماند. ازاين رو، تقويت استاندارهاي بالاي زيست محيطي يك ضرورت انكارناپذير است.