شماره ركورد
14850
عنوان
چالش هاي پيش روي بيمه اجتماعي زنان خانه دار و الزامات تقنيني آن
پديدآورندگان
قنبري، معصومه تهيه و تدوين , برسياه، وحيد تهيه و تدوين , فولادي، شهاب الدين همكاران , قيدرلو، كميل ناظر علمي , بابايي مجرد، حسين ناظر علمي , يوسف وند، سامان ناظر علمي
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8680401
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
با توجه به اينكه نظام بيمه اي در كشور اشتغال محور است، زنان خانه دار در زمره بيمه هاي اجباري قرار نگرفته و تا قبل از سال 1387 كه امكان بهره مندي زنان از پوشش هاي بيمه اي در قالب بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد فراهم نشده بود عملاً جهت امكان بيمه پردازي اين قشر به عنوان بيمه شده اصلي، اقدامي انجام نشد.
در حال حاضر يك پنجم جمعيت شاغل كشور را زنان تشكيل مي دهند كه به تبع اشتغال خود، مشمول پوشش هاي بيمه اي به عنوان بيمه شده اصلي قرار مي گيرند. همچنين بخش ديگري از زنان به تبع همسران بيمه پرداز خود از برخي حمايت هاي پوشش بيمه اي مانند بيمه درمان و غرامت بازماندگان برخوردارند. همچنين زنان ساكن مناطق روستايي و عشايري در صورت سرپرست خانوار بودن مي توانند با صد درصد حمايت دولت تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير قرار گيرند.
همچنين در راستاي سياست هاي تحكيم خانواده، برخي قوانين همچون بند «ب» ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (21) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، به تصويب رسيد كه ماحصل اجراي ماده اخير پوشش بيمه اي زنان داراي حداقل سه فرزند و بيشتر ساكن در مناطق روستايي و عشايري با صد درصد حمايت دولت خواهد بود.
با وجود و تسهيل برخي شرايط براي پوشش بيمه اي زنان از طريق قوانين مربوطه و امكان بيمه پردازي آنان به سازمان تأمين اجتماعي در قالب بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، همچنان تعداد زنان به عنوان بيمه شدگان اصلي در صندوق هاي بازنشستگي پايين است.
طرح بيمه زنان خانه دار كه در سال 1387 ازسوي سازمان تأمين اجتماعي اجرا شد با استقبال چنداني ازسوي جامعه هدف مواجه نشد. ازجمله مهم ترين چالش هاي اين طرح مي توان به بالا بودن نرخ حق بيمه، اختياري بودن طرح، نبود آگاهي، عدم تمكن مالي زنان و ... اشاره كرد.
با توجه به اينكه هنوز هم بخشي از زنان خانه دار مشمول هيچ نوع بيمه اي (چه اصلي و چه تبعي) نيستند، راهكار هاي پيشنهادي در قالب دو سناريو جهت تحقق بيمه كردن اين قشر ارائه شده است: 1. استقرار بيمه اجتماعي فراگير، 2. حمايت دولت از زنان جهت پرداخت بخشي از حق بيمه با لحاظ دهك درآمدي و بعد خانوار.
به نظر مي رسد اتخاذ هرگونه تصميمي براي گسترش بيمه زنان خانه دار مي بايست به صورت قانون دائم و متناسب با توان مالي و نياز هاي جامعه هدف باشد و از هر نوع تصويب قوانين موقتي (قانون بودجه، قوانين برنامه توسعه و ...) كه متضمن منابع مالي ناپايدار است جلوگيري شود.
همچنين حمايت دولت از اين گروه مي بايست برمبناي آزمون وسع، دهك درآمدي و بعد خانوار صورت پذيرد تا زناني كه در پايين ترين سطح جامعه بوده و فاقد هرگونه بيمه (اصلي يا تبعي) مي باشند با اولويت مناسب، مشمول حمايت هاي بيمه اي قرار گيرند.
لينک به اين مدرک