14867

1401

فارسي

8680619

گزارش

بنابه گزارش هاي سازمان جهاني جهانگردي اگرچه وضعيت گردشگري رو به بهبود است، اما ميزان نرخ هاي رشد ثبت شده همچنان در مقايسه با وضعيت قبل از شيوع بيماري كرونا چندان چشمگير نيست. به عنوان مثال شمار گردشگران بين المللي به گفته اين سازمان در سال 2021 نسبت به سال گذشته حدود 4 درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه در قياس شمار گردشگران سال 2021 با سال 2019 ـ يعني زمان پيش از همهگيري ويروس كرونا ـ هنوز 72 درصد اختلاف وجود دارد. درخصوص درآمدها نيز وضعيت مشابه است؛ در سال 2021 درآمد صادراتي حاصل از گردشگري بين المللي برابر با 700 ميليارد دلار بوده در حالي كه در سال 2019 اين شاخص برابر با 7/1 تريليون دلار بود. به هر حال، پيش بيني ها نشان مي دهد كه اين روند رو به رشد در سال 2022 ادامه خواهد يافت (30 تا 78 درصد رشد قابل پيشبيني است). براساس نظرسنجي انجام شده توسط سازمان جهاني جهانگردي، بازگشت به وضعيت عادي قبلي تا سال 2024 به درازا خواهد كشيد (نظر 63 درصد از خبرگان شركت كننده در اين نظرسنجي). در اين ميان، 53 درصد از شركتكنندگان در نظرسنجي معتقدند كه گردشگري داخلي نقشي كليدي در اين باز زنده سازي جريان سفر خواهد داشت. علاوه بر اين، توجه به مقاصد آشنا و نزديك، افزايش توجه به پايداري، فعاليت در فضاي باز، افزايش هزينهكرد سفر، توجه به مسائل بهداشتي و توجه به فناوري در عرضه و تقاضاي گردشگري ازجمله روندهاي قابل تصور در حوزه گردشگري به اذعان سازمان هاي بينالمللي است. در اين ميان، گردشگري در جمهوري اسلامي ايران نيز بهشدت آسيب ديده است. تا جايي كه به گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري درآمدهاي حاصل از گردشگري ورودي به كشور حدود 86 درصد و درآمد حاصل از گردشگري داخلي حدود 44 درصد در بين سال هاي 2020-2019، كاهش داشته است. به گزارش وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بيشترين ميزان خسارت درخصوص مراكز اقامتي (54 درصد) بوده است. در استان هاي مختلف، خراسان رضوي با 46,232 ميليارد ريال بيشترين ميزان خسارت در صنعت گردشگري را متحمل شده است. بدين جهت، اقداماتي همچون امهال مالياتها، بازپرداخت اقساط، قبوض حامل هاي انر‍ژي و حق بيمه، ارائه تسهيلات، اجراي پروتكل هاي بهداشتي، راهاندازي كميته مقابله با بيماري كرونا، نظارت بر تأسيسات گردشگري براي رعايت پروتكلها، استرداد وجوه رزرو خدمات گردشگري و غيره ازجمله اقدامات مورد پيگيري در كشور بوده است. اما سازمان هاي معتبر بين المللي صنعت گردشگري همچون سازمان جهاني جهانگردي به ارائه پيشنهادهاي كلي براي بهبود وضعيت گردشگري مبادرت ورزيدهاند. تأمين نقدينگي و حمايت از مشاغل، بازيابي اعتماد از طريق رعايت بهداشت و ايمني، همكاري ميان بخش هاي عمومي و خصوصي، بازگشايي مرزها با مسئوليت پذيري، هماهنگ سازي پروتكل ها و فرايندها، توجه به مشاغل داراي ارزش افزوده به واسطه فناوري هاي نوين و نوآوري و پايداري به عنوان يك روند جديد، محورهاي مورد توجه سازمان جهاني جهانگردي بودهاند. شوراي جهاني جهانگردي نيز با طرح 6 محور و زيرمجموعه هاي آن به مجموعه راهكارهاي كوتاه مدت و بلندمدتي توجه داده است؛ تطبيق يافتن با وضعيت به وجود آمده، تعديل ارتباطات و ترفيعات سفر، حمايت هاي مالياتي و حفظ مشاغل، كمك هاي مالي و تسهيلات، آموزش/ ارتقاي مهارت براي حفظ مشاغل و بهبود رقابت پذيري، برنامهريزي و سرمايهگذاري براي احيا، حمايت از پايدارسازي گردشگري. علاوه بر اين، در متن گزارش حاضر به راهكارهاي كشورهاي مختلف با گزارشگري سازمان جهاني جهانگردي، بانك جهاني و شوراي جهاني سفر پرداخته شده است. شروع احياي سفر از گردشگري داخلي، تسهيل ورود گردشگران از كشورهاي همسايه، منطقه و شركاي راهبردي، حمايت از كسب وكارهاي موجود يا توسعه كسب وكارهاي جديد گردشگري، مهارت آموزي و آموزش، استفاده از فناوري و نوآوري و پايدارسازي صنعت گردشگري، محورهاي اصلي است كه در جمع بندي گزارش مورد توجه قرار گرفت. در اين ميان، راه اندازي صندوق حمايتي ـ توسعه اي گردشگري، تعريف يارانه سفر براي گردشگران داخلي، تعريف مشوق يا معافيت مالياتي براي عرضهكنندگان داخلي، تعريف جايزه صادراتي براي آ‍ژانس هاي مسافرتي واردكننده گردشگر به كشور، حمايت از فعاليت هاي حوزه گردشگري در برابر نوسانات نرخ ارز، ارائه تسهيلات با اولويت استارت آپ ها و كسب وكارهاي نوآورانه، تهيه «طرح جامع گردشگر كشور»، افزايش اعتبارات قانوني در زمينه تبليغات گردشگري، استفاده از درآمدهاي مالياتي براي توسعه زيرساخت هاي گردشگري و همچنين تخصيص درصدي از درآمد حاصل از رواديد در كشور براي توسعه زيرساخت هاي گردشگري ازجمله مواردي است كه مي توان در قالب قانون مورد پيگيري قرار داد.