شماره ركورد
14871
عنوان
ارزيابي اجتماعي سياست ادغام نهادهاي امدادي و تشكيل وزارت مديريت بحران
پديدآورندگان
شعبان زاده، ايمان تهيه و تدوين , زين العابديني، اكبر همكاران , قاسميان، سعيد همكاران , ظريف، محسن همكاران , آزمون نيا، احسان همكاران , گرجي كرسامي، علي همكاران , قيدرلو، كميل ناظر علمي , برسياه، وحيد ناظر علمي , بابايي مجرد، حسين ناظر علمي , بابايي، محسن ناظر علمي , پژمان، امين ناظر علمي , يوسف وند، سامان ناظر علمي
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8680764
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
ايده ادغام نهادهاي امدادي در كشور و تشكيل يك ساختار واحد تحت عنوان «وزارت مديريت بحران» در دو مقطع در دهه اخير در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. بار اول اين ايده در سال 1397 در قالب طرح «ادغام سازمان مديريت بحران، جمعيت هلال احمر و سازمان اورژانس كشور و تشكيل وزارت مديريت بحران» در مجلس دهم اعلام وصول گرديد. بعد از جلسات كارشناسي كه در كمسيون اجتماعي مجلس در آن زمان برگزار شد، بعد از استماع نظرات كارشناسان، كليات آن طرح در كميسيون مربوطه رد شد. در مجلس يازدهم نيز بار ديگر طرح تشكيل وزارت مديريت بحران از ادغام سازمان هاي امدادي، در سال 1399 اعلام وصول شد. تنها تفاوت طرح دوم با طرح مجلس دهم در اين بود كه سازمان پدافند غيرعامل نيز، با اين فرض كه يك سازمان امدادي است، ذيل وزارت پيشنهادي مديريت بحران تعريف و تعبيه شده بود.
هر دو طرح مذكور در واقع تداوم دهنده رويكرد ساختارگرا و سنتي به مديريت بحران در كشور بوده اند.
گزارش حاضر به عنوان يك گزارش نظارتي تلاش كرده است تا با كاربست يك مدل مفهومي ويژه، اقدام به بررسي و نقد ايده ادغام نهادهاي امدادي در كشور و ايده ايجاد يك ساختار جديد نمايد. بدين منظور و با توجه به قرارگيري لايه «امداد و نجات» در سطوح سه گانه نظام تأمين اجتماعي چندلايه در كشور، تلاش شده است تا از اصول پنج گانه مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور (اصل جامعيت، اصل كفايت، اصل فراگيري، اصل پايداري منابع مالي و اصل نظارت و اثربخشي)، به عنوان چارچوب نظارتي پژوهش حاضر استفاده شود.
با كاربست مدل مفهومي فوق و با استفاده از عناصر پنج گانه اين مدل، موضوع ادغام نهادهاي امدادي و تشكيل يك نهاد يكپارچه، در دو سطح مورد بررسي قرار گرفته است. در سطح اول بررسي مختصات دروني و ماهوي دستگاه هاي موضوعه اين طرح ها مورد بررسي قرار گرفته است و در سطح دوم ويژگي ها و كاركردهاي تركيب يافته اين نهادها در قالب يك نهاد واحد به نام وزارتخانه و ملاحظات اجتماعي و حقوقي آن بررسي و نقد شده است.
در سطح نخست تحليل، بررسي مختصات و ماهيت دستگاه هاي مشمول اين موضوع نشان مي دهد كه اين نهادها به لحاظ ساختاري و حقوقي از ويژگي هاي متكثر و بعضاً غيرقابل تجميعي برخوردارند. در سطح دوم نيز نشان داده شده است كه به فرض ادغام اين چهار سازمان پيشنهادي، كماكان دستگاه هاي مختلفي باقي مي مانند، كه نقش ويژه اي در پيشگيري و كاهش ريسك سوانح ايفا مي كنند، اما در هيچ كدام از طرح هاي ادغام، لحاظ نشده اند.
بررسي هاي كارشناسي به عمل آمده نشان داد كه گذشته از ناكارامدي تغييرات ساختاري براي حل مشكلات مديريت بحران در كشور، طرح هاي پيشنهادي علي رغم اينكه به درستي به دنبال حل معضل فقدان مديريت يكپارچه و واحد در حوزه مديريت بحران در كشور بوده اند، اما به دليل عدم رعايت اصول پنج گانه مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي كشور در حوزه استانداردهاي ارائه خدمات امداد و نجات، چنين پيشنهاداتي عملاً در اجرا با نواقص متعددي همچون:
1. عدم شموليت و فراگيري نهادي و كاركردي،
2. عدم كفايت اجرايي در ميدان عمل،
3. ناپايداري منابع مالي،
4. مغايرت با اصل هفتادوپنجم و يكصدوسي وسوم قانون اساسي، مغايرت با قانون برنامه ششم توسعه و مغايرت با اساسنامه هاي داخلي نهادهاي مشمول طرح روبه رو خواهد نمود.
ازاين رو با توجه به اينكه امكان طرح دوباره چنين ايده اي در آينده دور از ذهن نيست، گزارش حاضر تلاش خواهد كرد تا با نقد ابعاد مختلف اين پيشنهاد و مروري بر چالش هاي اصلي مديريت بحران در كشور، پيشنهادهايي را براي تقويت و پايداري نظام مديريت بحران و طرح ايده هاي علمي و كارشناسي در اين حوزه در كشور ارائه دهد.
لينک به اين مدرک