14874

1401

فارسي

8680807

گزارش

صنعت خودرو در كشور ما با چالش ها و معضلات متعددي در دوره هاي مختلف مواجه بوده است. بهره وري پايين، تنوع و كيفيت پايين محصولات، عدم رضايتمندي مشتريان، ساختارهاي مالكيتي و مديريتي معيوب، عدم تفاهم و درك مشترك تصميم گيران و ذي نفعان اصلي بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش هاي اين صنعت، اتخاذ تصميمات نادرست و مداخلات غيراصولي در اين صنعت و عدم اراده كافي در اجراي پيشنهادهاي كارشناسي از عوامل اصلي بروز چالش هاي اصلي بنگاه هاي خودروساز و اين صنعت است. در اين ميان، يكي از نتايج چالش هاي مزبور، وضعيت نامطلوب مالي دو بنگاه بزرگ خودروسازي (ايران خودرو و سايپا) بوده كه خود را در «زيان دهي» فعاليت در اين صنعت نشان داده است. عمليات خودروسازي توسط اين دو خودروساز نشان از زيان دهي به نسبت شديد آن است. مجموع زيان انباشته اين دو شركت كه در اثر عمليات زيان ده ساليانه ايجاد شده، براساس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده (منتهي به 1400/6/31) برابر با حدود 55 هزار ميليارد تومان است. همچنين مطابق با صورت هاي مالي تلفيقي، اين عدد براي مجموع گروه ايران خودرو و سايپا بيش از 100 هزار ميليارد تومان بوده است. به طور مشخص زيان انباشته مربوط به گروه ايران خودرو و گروه خودروسازي سايپا براساس صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 1400/6/31 به ترتيب برابر با 52/4 هزار ميليارد تومان و حدود 48 هزار ميليارد تومان بوده است و زيان انباشته شركت اصلي خودروسازي ايران خودرو و سايپا براساس صورت هاي مالي دوره مزبور به ترتيب برابر با 34/6 هزار ميليارد تومان و 19/9 هزار ميليارد تومان بوده است. تجديد ارزيابي دارايي هاي اين دو بنگاه در انتهاي سال 1398 سبب شد تا صورت وضعيت مالي (ترازنامه) و ساختار مالي اين بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بياني ديگر، با تجديد ارزيابي دارايي ها سرفصل سرمايه اين دو بنگاه افزايش يافت. با افزايش سرفصل سرمايه نسبت زيان انباشته به سرمايه كاهش يافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با اين حال با توجه به عمليات زيان ده اين بنگاه ها، همان طور كه حسابرس نيز ذكر كرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند. بررسي صورت هاي مالي اين دو خودروساز نشان از وجود چالش هاي زير دارد: 1. عمليات زيان ده خودروسازان 2. فزوني بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي (خودروسازي) بر درآمدهاي عملياتي 3. هزينه هاي بالاي مالي خودروسازان (به خصوص شركت سايپا) 4. بدهي هاي شركت هاي خودروساز (به خريداران خودرو و تأمين كنندگان مواد اوليه) 5. وجود سهام چرخه اي و حكمراني معيوب 6. دارايي هاي مازاد و غيرمرتبط با كسب وكار خودروسازان چالش هاي مزبور داراي پيامدها و آسيب هاي متعددي در دو سطح خُرد (بنگاه) و كلان است. در سطح بنگاه، پيامد هاي حقوقي درخصوص ورشكستگي شركت براساس ماده (141) قانون تجارت، كاهش قدرت دسترسي به منابع مالي در بازارهاي مالي (كاهش رتبه اعتباري يا اعتبارسنجي) و عدم سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترين پيامدهاي منفي اين وضعيت است. در سطح كلان نيز شكل گيري بازي پونزي و افزايش ريسك اعتباري در نظام مالي و اقتصادي، كاهش توليد محصولات (خودرو) و ريسك كاهش كيفيت محصولات ساخته شده از مهم ترين پيامدها به شمار مي رود. مبتني بر آسيب شناسي صورت گرفته، مهم ترين پيشنهادهاي اصلاحي با تمركز بر موضوعات مالي و سرمايه گذاري كه ضروري است به صورت كامل و غيرگزينشي مورد توجه قرار گيرد، عبارتند از: ـ افزايش بهره وري در فرايند توليد ـ افزايش شفافيت در هزينه تأمين مواد اوليه و مواد مصرفي در توليد خودرو (تأكيد بر خريداري تمامي يا اكثر مواد از بورس كالا) ـ اصلاح شيوه هاي قيمتگذاري ـ داخلي سازي قطعات و كاهش نياز به واردات و ارزبري ـ واگذاري سهام چرخه اي ـ واگذاري دارايي ها و اموال غيرمرتبط با خطوط اصلي كسب وكار ـ اصلاح روش هاي پيش فروش محصولات و قيمتگذاري ـ بهبود وضعيت سرمايه گروه و شركت هاي خودروساز از طريق افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و يا صرف سهام ـ اصلاح وضعيت تأمين مالي بنگاه و كاهش سهم هزينه هاي مالي همچنين شايان ذكر است كه حتي اگر محاسبات بهاي تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذيرفته شده و استانداردهاي حسابداري باشد، اين استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگري مالي وضعيت موجود است و به موضوعي نظير صرفه اقتصادي تأمين نمي پردازد.