14876

1401

فارسي

8680811

گزارش

طبق مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 مهلت قانوني براي پرداخت هزينه هاي جاري و اعتبارات عمراني از محل منابع عمومي و اختصاصي تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت بود و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده مي شد. اين احكام در اصلاحيه سال 1379 براي اعتبارات عمراني تا تيرماه سال بعد افزايش يافت. چالش بازگشت اعتبارات هزينه نشده، باعث شده تا پس از تصويب مواد (63) و (64)در قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366، اين دو ماده قانوني مكرراً دچار اصلاحات موقت و دائمي بشوند؛ به طور نمونه در سال 1379 در دو ماده مورد اشاره اصلاحاتي صورت گرفت كه بر اساس آن مهلت پرداخت اعتبارات عمراني از فروردين ماه به تيرماه سال بعد افزايش يافت. همچنين دولت در لايحه ارسالي در انتهاي سال 1397 به مجلس در پي افزايش مهلت هزينه كرد اعتبارات جاري و عمراني به ترتيب از فروردين و تيرماه سال بعد از سال مالي بودجه به پايان سال بعد بود. اين لايحه و مفاد آن در گزارش اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور» مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مورد مطالعه قرار گرفت و با شماره مسلسل 17563 در دسترس است. در گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با عنوان «اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي» در رابطه با طرحي كه ابتدا با عنوان «تغيير سال مالي 1401» در صحن مجلس با قيد دو فوريت وصول شده و سپس در كميسيون برنامه و بودجه به اصلاح دائمي مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي توسعه يافت، مهلت مقرر در اصلاحيه اين قانون براي طرح هاي تملك دارايي سرمايهاي از پايان تيرماه به پايان شهريورماه افزايش يافته است. با توجه به وجود مخاطرات بيان شده و وجود فرصت 4 ماهه تعويق هزينه هاي تملك دارايي سرمايه اي درحال حاضر، لازم است تا با در نظر گرفتن جميع نكات كارشناسي در مورد اين مسئله تصميمگيري شود و تصويب اين تغييرات دائمي در قالب طرح دو فوريتي فعلي توصيه نمي شود. با اين وجود يكي از پيشنهادهاي اصلاحي، محدود كردن تعويق مصارف به برخي از پروژه هاي سرمايه گذاري و عمراني بزرگ است، البته تعميم اين تعويق به اعتبارات هزينه ا ي و عملياتي توصيه نمي شود. مطالعه تجربيات ساير كشورها نيز نشان مي دهد كه حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز انتقال پرداختي ها بين دو سال، تنها تحت نظارت جدي و شرايط خاصي صورت مي گيرد. در اين راستا رويكرد هاي اصلاحي زير قابل طرح مي باشد: 1. دستگاه هاي اجرايي برحسب مبلغي كه از اعتبار سال قبل به خزانه برمي گردانند، در اولويت تخصيص سال آينده قرار بگيرند. 2. دستگاه هاي متقاضي مجوز تعويق هزينه تا پايان شهريور ماه موظف اند درخواست خود را حداكثر تا پايان فروردين ماه به خزانه اعلام كنند. اين درخواست مي بايست طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع تاخير را مشخص كرده باشد. در صورت تاييد سازمان برنامه و بودجه، مهلت پرداخت تا شهريور سال آينده تمديد خواهد شد. اين تمديد مشروط بر اين است كه حجم كل مبالغ منتقل شده تا پايان سال، از سه درصد كل حجم تخصيص فراتر نرود. خزانه داري كل كشور مكلف است طرح هاي موضوع اين تمديد زماني را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال نمايد.