14883

1401

فارسي

8680889

گزارش

براساس ماده (14) قانون محاسبات عمومي كشور درآمد اختصاصي به درآمدهايي گفته مي شود كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور منظور شود. در اين قانون كه در سال 1366 به تصويب رسيده است دولت موظف شده حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف كند. با اين حال نه تنها درآمدهاي اختصاصي حذف نگرديد، بلكه تعداد رديف هاي اختصاصي در بودجه افزايش نيز يافت تا اينكه در سال 1373 تكليف دولت به حذف درآمدهاي اختصاصي در ماده (92) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، لغو گرديد. از آن زمان بسياري از دستگاه ها در قوانين مختلف مجوز دريافت درآمدهاي اختصاصي را از مجلس دريافت كردند كه عمده آنها دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي هستند. با توجه به اينكه براساس ماده (14) قانون محاسبات عمومي كشور درآمد اختصاصي بايد به موجب قانون باشد، لازم است مجوز دريافت درآمد اختصاصي توسط مجلس به آن دستگاه داده شده باشد در غير اين صورت هرگونه كسب درآمد توسط دستگاه هاي دولتي بايد به عنوان منابع عمومي در حساب خزانه كل متمركز شود و اختصاص آن به موجب قانون در حدود اعتبارات مصوب انجام شود. با اين حال مطالعه حاضر نشان مي دهد براي بسياري از رديف هاي اختصاصي مجوز قانوني يافت نشده است يا مجوزهاي قانوني قبلاً به صورت موقت در قانون بودجه به تصويب رسيده است و تكرار نشده است. همچنين در برخي موارد، مرجع مجوز كسب درآمد اختصاصي نهادهايي غير از مجلس شوراي اسلامي بوده كه طبق تعريف درآمد اختصاصي در ماده (14) قانون محاسبات عمومي كشور نيست. لذا لازم است يا مجوزهاي لازم براي كسب درآمدهاي اختصاصي براي دستگاه هاي داراي رديف اختصاصي از مجلس صادر شود يا درآمدهاي مذكور به عنوان منابع عمومي در حساب خزانه كل متمركز شود و طبق قانون تخصيص يابد. با اين حال ديدگاه ديگري به رديف هاي اختصاصي مندرج در بودجه وجود دارد كه برمبناي آن وجود رديف اختصاصي براي يك دستگاه در جداول «قانون» بودجه به معناي تصويب آن توسط مجلس است. اين امر در بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 نيز اشاره شده است كه اعتبارات و رديف هاي مندرج در قوانين بودجه به شرح عناوين و ارقام تا حدود وصولي درآمدها قابل تعهد، پرداخت و هزينه است. برمبناي تبصره «1» ماده (72) قانون محاسبات عمومي كشور مصرف اعتبارات كه شامل تمام فرايند مصرف از تخصيص، ابلاغ پرداخت و نظارت تابع مقررات خاص دستگاه است. در صورتي كه دستگاه مربوطه مقررات خاص نداشته باشد اين اعتبارات براساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود. با اين حال با توجه به استعلامات صورت گرفته از كارشناسان مربوطه، بر اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي، نه از طرف سازمان برنامه و بودجه و نه از طرف ديوان محاسبات نظارت جدي صورت نمي پذيرد. يكي از اقدامات مناسب در زمينه شفاف سازي اعتبارات اختصاصي تصويب بند «و» تبصره «20» قانون بودجه سال 1400 بوده است كه در آن سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف گرديده كليه اعتبارات موضوع قانون «نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت مستثنا هستند» را به تفكيك دستگاه اجرايي مربوط تا ابتداي ارديبهشت ماه سال 1400 به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. همچنين ديوان محاسبات كشور مكلف شده است گزارش دوره اي شيوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين گزارش ها مي تواند اطلاعات مناسبي را براي تصميم گيري در رابطه با همه اعتبارات خارج شمول ازجمله اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي ارائه دهد.