14885

1401

فارسي

8680898

گزارش

طي دهه هاي گذشته حكمراني نظام هاي آموزش عالي از اهميت بسياري براي سياستگذاران برخوردار شده است. دليل اين اهميت را اقتصاد دانش بنيان و تأثير دانش بر پيشرفت و توسعه كشورها در ابعاد مختلف مي توان عنوان كرد. از همين نظر كشورهاي مختلف، با توجه به زمينه سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود تدابير متفاوتي را براي اين مهم انديشيده و به كار برده اند. با هدف آگاهي از اين تدابير، در گزارش حاضر وضعيت حكمراني نظام هاي آموزش عالي در 10 كشور دنيا شامل آلمان، فرانسه، انگلستان، استراليا، ايالات متحده آمريكا، كره جنوبي، ژاپن، چين، كانادا و هلند از نظر سه مؤلفه ساختار اداري، تأمين مالي و ارزيابي و تضمين كيفيت مورد بررسي قرار گرفته است و بر آن اساس دلالت هاي سياستي براي نظام آموزش عالي ايران ارائه شده است كه مهمترين آنها را ميتوان در موارد زير خلاصه كرد: - با توجه به فرابخشي بودن حوزه آموزش عالي و پيچيدگي قابل ملاحظه آن، كارآمدي نظام حكمراني اين حوزه به كارآمدي مؤلفهها و عناصر متفاوتي بستگي دارد، از اين منظر به منظور ايجاد تحول در حكمراني نظام آموزش عالي نياز است تا با اتخاذ رويكردي جامعنگر از طريق بستههاي سياستي به صورت هم زمان و همافزا به اصلاح عناصر و مؤلفههاي مرتبط اقدام كرد، تا احتمال موفقيت در دستيابي به اهداف افزايش يابد. - ساختار اداره كردن نظامهاي آموزش عالي در بيشتر كشورهاي مورد بررسي به صورت تركيبي از نوع متمركز و غيرمتمركز است. به طوري كه در كشورهاي داراي دولت فدرال، وزارتخانهها مسئوليت سياستگذاري را داشته و چارچوب كلي عملكرد نظام آموزش عالي در سطح كلان را مشخص مي كنند و ايالتها يا استانها با استفاده از اختيارات و ظرفيتهاي منطقهاي در سطحي پايينتر اين مهم را به انجام ميرسانند. به عبارت ديگر توجه به اختيارات و ظرفيتهاي منطقهاي در اداره كردن نظام آموزش عالي عنصري مهم است كه با توجه به اسناد بالادستي همچون سند آمايش آموزش عالي و «سياستها و ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در جمهوري اسلامي» زمينههاي آن نيز تا حدودي فراهم است. - به طور كلي روند اداره نظامهاي آموزش عالي در كشورهاي بررسي شده نشان دهنده تغيير رويكرد دولتها در شيوه اداره كردن و كاهش تصديگري در اين حوزه به طرق مختلف است، به گونهاي كه به جاي دخالت مستقيم، استفاده از ابزارهاي سياستي مرتبط با تأمين مالي و ارزيابي و نظارت برجستهتر شده است. - از نكات برجسته در ساختار اداري برخي از كشورهاي مورد بررسي، وجود يك وزارتخانه براي اداره حوزههاي آموزش و پرورش و آموزش عالي (به ويژه آموزش پزشكي و غيرپزشكي) و حتي در برخي موارد امور مربوط به جوانان و ورزش است كه ميتواند به انسجام بيشتر در فرايند سياستگذاري، وحدت و هماهنگي در اهداف و برنامهها، ارتباط مستحكمتر نهادها در زمان اجراي سياستها و برنامهها و دستيابي به نتايج نزديكتر به اهداف از پيش تعيين شده منجر شود. - نتايج ارزيابيهاي صورت گرفته از دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي اغلب به عنوان مبنايي براي تخصيص منابع به آنها در نظر گرفته ميشود كه اين مهم نشان دهنده كاركرد بيبديل نهاد ارزيابي در نظامهاي آموزش عالي است. با توجه به تخصيص منابع مالي دانشگاهها به شيوه سرانه محوري در ايران و لزوم تخصيص بودجهريزي مبتني بر عملكرد، نبود نهاد ارزيابي و تضمين كيفيت ملي كه نتايج ارزيابيهاي آن بدين منظور به كار گرفته شود، يكي از حلقههاي مفقوده در حكمراني آموزش عالي كشورمان است. - تأمين مالي برحسب فعاليت، ميتواند يكي از شيوههاي تأمين مالي آموزش عالي ايران (در بخش دولتي) مطرح شود، كه در آن دولت هزينه هاي فعاليت هاي آموزشي را (از طريق اعطاي وامهاي بلند مدت به دانشجويان) متقبل شده و دانشگاه ها خود تأمين كننده هزينه هاي پژوهشي (به ويژه پژوهشهاي كاربردي) از طريق قرارداد با صنعت و ... باشند. در اين نوع از تأمين مالي (فعاليتهاي آموزشي) از آنجا كه متقاضيان ورود به دانشگاهها در نهايت ملزم به پرداخت هزينه تحصيل ميباشند، انتظار ميرود به صورت هدفمند اقدام به ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تحصيلي كنند و با توجه به خودكفايي كشور در تأمين نيروي انساني، هزينه اضافي بر دولت تحميل نشود. - موضوع نظارت و ارزيابي تنها محدود به كاركردهاي آموزشي و پژوهشي نبوده و ميتواند شامل نظارت حقوقي (نظارت بر نقض قانون توسط دانشگاهها)، نظارت بر چگونگي مديريت كاركنان، مديريت اقتصادي (آيا اقدام هاي انجام شده از نظر اقتصادي كارآمد بوده و آيا اهداف محقق شدهاند؟) نيز شود. از سوي ديگر در اغلب نظامهاي آموزش عالي نهادهاي مختلفي به امر ارزيابي دانشگاهها ميپردازند، اما در نهايت يك نهاد مسئوليت اصلي ارزيابي و تضمين كيفيت را بر عهده دارد كه عملكرد آژانسها را رد يا تأييد ميكند.