14892

1401

فارسي

8680983

گزارش

ماده (100) قانون شهرداري مصوب سال 1345 به منظور كنترل و كاهش تخلفات ساختماني نسبت به طرح هاي شهري مصوب تدوين شده كه از همه جهت با شرايط امروز گستره ساخت وساز، پيچيدگي هاي فني و اجرايي و مسائل اجرايي تفاوت دارد. با توجه به گذشت بيش از 6 دهه از تهيه قانون شهرداري با وجود مواد الحاقي، تغييرات و اصلاحات انجام شده بر آن، با توجه به تغييرات كامل محيطي، روند شهرنشيني فزاينده و تغيير مسائل و اولويت هاي شهري، نيازمند تدوين و تنظيم مجدد است. ماده (100) اين قانون جزو الحاقات مصوب سال 1345 است كه چندين نوبت دستخوش تغييراتي شده است. توجه به اين نكته ضروري است كه در زمان تصويب اين قانون بيش از 90درصد ساخت وسازها، يك و دو طبقه بوده و بسياري از دغدغه هاي امروزين توسعه ساخت وسازهاي طبقاتي و فضاهاي متراكم شهري مطرح نبوده است و بر همين اساس هم به شهرداري ها براي جلوگيري از عمليات ساختماني اختيار داده شده و عبارت «شهرداري مي تواند» در متن قانون فعلي مي تواند به ابزاري براي سوءاستفاده شهرداري ها از عدم اعلان تخلف مبدل شود و حتي در مواردي با اعلام تخلف از سمت مهندس ناظر نيز ترتيب اثري داده نمي شود كه در تعارض با بندهاي ديگر قانون شهرداري و وظايف ذاتي شهرداري هاست. اين مسئله باعث بروز تخلفات گسترده (از حيث تعداد و فراواني) و شدت تخلفات (از حيث مغايرت با پروانه ساختماني، مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات طرح هاي توسعه شهري) شده است و يكي از دلايل مهم وضعيت نابسامان معماري و شهرسازي و شكل گيري فساد مالي و اداري در حوزه شهرداري و نظام مهندسي ساختمان است. در اصلاحيه هاي اين قانون در سال 1358 توسط شوراي انقلاب با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير، به تفسيري در عمل رويكرد تسامحي در دستور كار قرار گرفت تا امكان خانه دار شدن مردم تسهيل شود. اما به مرور اين موضوعي به ابزار دور زدن قانون و كسب انتفاع بيشتر مالكان و سازندگان وراي ضوابط و مقررات و كسب درآمد براي شهرداري ها مبدل گرديد. به گونه اي كه تقريباً قريب به اتفاق ساخت وسازها داراي تخلف هستند و علاوه بر انگيزه هاي سوداگرانه و منفعت طلبي مالكان و سازندگان كه به واسطه منافع مالي گسترده در قبال رانت تراكم و افزايش زيربنا و تغيير كاربري، كه دليل اصلي رايج تخلف است؛ دلايل مهم ديگري نظير پايين بودن سطح آگاهي از مقررات ساخت وساز، ورود گسترده افراد غيرمتخصص به عرصه ساخت وساز شهري و اجرايي و الزامي نشدن سازنده و مجري حرفه اي، منطقي نبودن ضوابط ساختماني در برخي طرح هاي شهري (به طور خاص تراكم پايه و تراكم مجاز)، تغييرات مكرر ضوابط و جزئيات اجرايي در شهرداري ها و طرح هاي شهري و نبود حداقل هاي وحدت رويه فني و اجرايي و تعارض منافع شهرداري ناشي از انگيزه كسب درآمد مالي و يا عايدي غيرمشروع برخي كاركنان شهرداري از اين فرايند؛ از ديگر دلايل و انگيزه هاي رايج و كمتر پرداخته شده در اقدام به تخلف ساختماني تلقي مي گردد. به گونه اي كه در طول زمان، اين كميسيون به عنوان ابزار قانوني نظارت بر تخلفات ساختماني تغيير ماهيت داده و بعضاً به يك گام از فرايند تخلفات ساختماني براي سازندگان و كسب درآمد براي شهرداري ها مبدل شده است و عملاً جايگاه و هدف قانونگذار براي جلوگيري از تخلفات كه با ابزار تخريب و قلع بنا و يا جريمه هاي بازدارنده تدارك ديده شده بود، در عمل تبديل به مسير عرفي براي پرداخت هزينه هاي ساخت وسازهاي غيرمجاز گرديده و سهم مهمي در نابساماني هاي شهري دارد. همه اين موارد سبب شده تا بنابر آمار درج شده در مقدمه و دلايل توجيهي طرح پيشنهادي به گستره و وسعت اين تخلفات با بيش از 13000 پرونده اعتراض به آراي كميسيون هاي ماده (100) در ديوان عدالت اداري، چندين(ده ها) برابر نيز مجموع آراي كميسيونهاي ماده (100)؛ قريب به 250000 رأي قطعي كميسيونهاي ماده (100) درخصوص تخريب و قلع و قمع بناي ساختماني؛ بتوان ضرورت اين اصلاح و تغيير از حيث فراگيري را تبيين كرد.در اجراي اصل حاكميت قانون، جلوگيري از تبعيض و احداث بناهاي غيرمجاز كه اساساً با اصول شهرسازي و معماري و قواعد حقوق عمومي مغايرت دارد و جلوگيري از فساد اداري و اخذ جريمه هاي تخلف ساختماني در قبال نقض مقررات و ضرورت به روزرساني، اصلاح و كارامدسازي، بازدارندگي قانون در دستور كار قرار گيرد و بر همين اساس نسبت به بازنگري ماده (100) قانون شهرداري ها اقدام نموده اند. بر همين اساس و مبتني بر پذيرش ضرورت اين اصلاح، ساختار و محتواي خروجي طرح پيشنهادي در جلسات كميسيون عمران با مشاركت طيف ذي نفعان از شهرداري و شوراها، شوراي عالي استان ها، ديوان عدالت اداري، وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، مشمول تغيير و اصلاح و تكميل تبصره ها گرديد. بر اين اساس در ادامه به بررسي متن ماده واحده و تبصره هاي نهايي پرداخته شده است.