14895

1401

فارسي

8680988

گزارش

با عنايت به چالش هايي كه در سال هاي اخير درخصوص اعتراضات كارگران برخي از اصناف پديد آمده است و همچنين با توجه به عدم توسعه كافي مناسبات تشكلي و مذاكرات معطوف به آن، انتظام بخشي اين قبيل مسائل و چالش ها، از درجه اهميت بالايي برخوردار است. ازاين رو دولت، لوايحي را با هدف سامان يافتن تشكل هاي كارگري و مذاكرات دسته جمعي و البته با رويكرد پيوستن به مقاوله نامه هاي بين المللي تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است. هرچند رويكرد اصلي پيگيري مسئله فوق الذكر، برمبناي مقاوله نامه هاي بين المللي بوده است و اتخاذ اين نوع رويكرد مي تواند محل بحث باشد، اما در اين مسير نيز برخي مقاوله نامه هاي مهم و پايه اي مانند مقاوله نامه شماره 87 كه پيش از مقاوله نامه شماره 98 تصويب شده است و از مقاوله نامه هاي بنيادين است، مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر نقيصه يادشده، كشورهايي چون ايالات متحده آمريكا و چين كه دو شيوه حكمراني متفاوت در اداره كشور دارند و همچنين دو قدرت بزرگ اقتصادي دنيا به شمار مي آيند، هنوز به مقاوله نامه هاي شماره 98 و 87 نپيوسته اند كه البته دلايل اين موضوع روشن نيست. درهرحال، گزارش پيش رو به بررسي مقاوله نامه شماره 98 در قالب لايحه دولت تحت عنوان «لايحه تصويب مقاوله نامه حق تشكل و مذاكره دسته جمعي مورخ 1949 (1328) (شماره 98)» پرداخته است. شايان ذكر است اين مقاوله نامه يك مقدمه و شانزده ماده دارد كه اهم موارد آن درخصوص تشكل ها و مذاكرات دسته جمعي در مواد (1) تا (6) گنجانده شده است و باقي مواد تقريباً شبيه به مواردي است كه در همه مقاوله نامه هاي ديگر صحبت مي شود و شامل موضوع هايي از قبيل: ارسال اسناد تصويب مقاوله نامه به دفتر بين المللي كار، زمان لازم الاجرا شدن مقاوله نامه، نحوه پايان عضويت و مواردي از اين دست است. از بررسي مقاوله نامه چنين برداشت مي شود كه مواد آن را قوانين داخلي پوشش داده اند و مغايرتي هم با قوانين داخلي ندارند و در مواردي حتي به طرز مطلوب تري نسبت به قوانين داخلي كشور، به حمايت از مذاكرات جمعي پرداخته اند. اين مواد به خوبي مي توانند مشكلات حوزه كارگري و اجحاف هايي كه در حق اين قشر صورت مي گيرد را حل وفصل كنند. بنابراين از اين جهت تصويب مقاوله نامه شماره 98 توجيه پذير است. اما عدم تمايل برخي كشورها از جمله چين و آمريكا (داراي دو رويكرد كاملاً متفاوت به لحاظ التفات به سيستم دولتي يا بازار) به چنين مقاوله نامه هايي، تا حدي ترديدها و ابهام هايي را در اذهان درخصوص تصويب مقاوله نامه مورد بحث ايجاد مي كند. با توجه به مواد مصرح در فصل هفتم قانون كار (مذاكرات و پيمان هاي دسته جمعي كار)، قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب 30/10/1363 به نظر مي رسد كه ظرفيت هاي لازم براي حل وفصل اختلاف ها ميان تشكل هاي كارگري با دولت و تشكل هاي كارفرمايي وجود دارد؛ ظرفيتي كه البته به طور كلي و فارغ از مفاد اين مقاوله نامه نيازمند جرح و تعديل بيشتر در مفاد اين قوانين است. بنابراين با توجه به الزام آور بودن برخي دستورالعمل هاي اين مقاوله نامه از سوي سازمان هاي بين المللي و امكان مداخله در امور داخلي، پيشنهاد مي شود پيش از تصويب چنين قراردادهاي بين المللي، گام هاي اصلاحي به منظور اصلاح و تكميل قوانين داخلي در دستور كار قرار گيرد. بنابراين با اينكه به لحاظ كارشناسي و انطباق با قوانين داخلي در ابتداي امر جهت تصويب مقاوله نامه نشاني از اشكال و ايراد وجود ندارد، اما تصويب فوري اين مقاوله نامه به دليل ملاحظات يادشده در سطور پيشين، توصيه نمي شود. ازاين رو با در نظر گرفتن ملاحظات و رفع ابهام ها و ترديدها در زمان مطلوب آن، تصويب لايحه مقاوله نامه شماره 98 مورد توصيه است.