شماره ركورد
14897
عنوان
آسيب شناسي اخذ ماليات پسماند از صنايع در قوانين بودجه سال 1400 و 1401
پديدآورندگان
رضايي، مسعود تهيه و تدوين , تقوايي نجيب، حميدرضا تهيه و تدوين , رهايي، عليرضا ناظر علمي , نيكخواه نسب، مرتضي اظهارنظر كننده , حسين زاده، مجيد مدير مطالعه
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8681004
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
مسئله پسماند و مديريت آن از مهم ترين چالش هاي پيش روي برنامه ريزان حوزه محيط زيست است. ساليانه بيش از 18 ميليون تن پسماند در كشور توليد مي شود و نبود امكانات كافي جهت بازيافت، تبديل به انرژي و دفن بهداشتي پسماند، باعث ورود آلاينده ها به محيط طبيعي و ايجاد خسارات جدي به كشور شده است. پس از تصويب قانون مديريت پسماند در سال 1383، مقرره گذاري جامعي متناسب با شرايط آن سال به منظور ايجاد نظام مديريت پسماند در كشور تحقق يافت. در ماده (4) اين قانون به ايجاد سازوكاري براي اخذ بخشي از هزينه هاي بازيافت از توليدكنندگان محصولات تأكيد شده است. امتداد مسئوليت توليدكننده (EPR) به طور فزاينده اي در سراسر جهان به عنوان يك سياست كارامد مديريت پسماند در راستاي كمك به بهبود بازيافت و كاهش دفن محصولات و مواد شناخته مي شود. ويژگي اساسيEPR اين است كه توليدكنندگان مسئوليت مديريت پسماند توليد شده به واسطه محصولات خود را برعهده مي گيرند. از زمان نخستين تحولات در زمينه EPR در اوايل دهه 1990، طرح هاي مرتبط با اين حوزه نقش مهمي در زمينه افزايش نرخ بازيافت و كاهش هزينه هاي عمومي براي مديريت پسماندها در بسياري از كشورها داشته است. علاوه بر اين، توليدكنندگان تحت پوشش EPR تشويق مي شوند تا از طريق زنجيره ارزش منافع مادي محصولات خود را به حداكثر برسانند.
به طور كلي EPR دو هدف كلي را دنبال مي كند: هدف نخست، افزايش نرخ جمع آوري و بازيافت محصولاتي كه تحت پوشش قوانين EPR قرار مي گيرند؛ دومين هدف، انتقال مسئوليت مالي از شهرداري ها به توليدكنندگان و درنتيجه ايجاد مشوق براي فعاليت ها و نوآوري در طراحي براي محيط زيست. سياستگذاران به منظور نيل به اين اهداف ابزارهايي را استفاده مي كنند كه به صورت اهداي مشوق و يا ايجاد الزام توليدكنندگان را مجبور به قبول مسئوليت سازماني و يا مالي محصولات خود نمايند.
لينک به اين مدرک