14898

1401

فارسي

8681006

گزارش

طرح «الحاق يك ماده به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1» با هدف اعطاي اختيار به كميته امداد امام خميني(ره) براي صدور مجوز به تشكل هاي مردمي و استفاده از ظرفيت آنها در توسعه خير و احسان در كشور طراحي شده است. اين طرح تك ماده اي فقط به صدور مجوز، آن هم براي تشكل هاي مرتبط با فعاليت هاي كميته امداد مي پردازد. در حال حاضر تكثر متوليان حوزۀ تشكل هاي مردمي يكي از مشكلات بزرگ كشور در بخش مردمي است و طرح حاضر اين مشكل را تشديد مي كند. همچنين، در اساسنامۀ كميته امداد همكاري و سامان دهي نظارت بر خيريه ها از وظايف اين كميته دانسته شده است، نه صدور مجوز؛ بنابراين، اين طرح مغاير اساسنامۀ كميته امداد به حساب مي آيد و هرگونه تغيير در آن به اذن مقام معظم رهبري نياز دارد. علاوه بر اين، تقنين بخش مردمي حساسيت هاي ويژه اي دارد و به تمهيدات جدي براي هضم نشدن بخش مردمي در بخش دولتي و خصوصي نيازمند است. طرح حاضر هيچ يك از ابعاد نحوۀ صدور مجوز، نظارت، تأمين مالي، روابط خارجي و... را در نظر نگرفته است كه مشخص كردن اين موارد شأن قانونگذار است و واگذاري آنها به غير از مجلس بدون درج ضابطه مغاير اصل (85) قانون اساسي است. عنوان طرح نيز داراي اشكال است و در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، عدد «1» وجود ندارد و بايد از عنوان حذف شود. درنهايت، ابهام هاي موجود در طرح، مغاير بند «9» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري و بند «13» سياست هاي كلي نظام اداري است؛ ازاين رو رد كليات طرح حاضر پيشنهاد مي شود. همچنين، پيشنهاد مي شود نقش كميته امداد در طرح «ناظر بر تأسيس و فعاليت سازمان هاي مردم نهاد» كه در كميسيون امور داخلي كشور و شوراها به صورت جامع و طي جلسات كارشناسي مفصل در حال بررسي است، لحاظ شود تا اين كميته در جنبۀ مردمي شدن فعاليت هاي خود بهتر و كارآمدتر پيش رود.