14908

1401

فارسي

8681129

گزارش

در اين گزارش سعي شده تطور تدوين احكام پيرامون مراكز ديني و حوزوي در برنامههاي توسعه، تحليل و بررسي شود. در برنامههاي 6گانه توسعه و قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور ـ بهصورت صريح يا تلويحي ـ احكام و مفادي كه در جهت حمايت و يا تنظيمگري اين مراكز تدوين شده، استخراج و اهداف راهبردي آن بيان شده است. هدف اين گزارش، تبيين نوع نگاه برنامه هاي توسعه به نهادهاي ديني به خصوص مراكز مرتبط با حوزه علميه است. در برنامه هاي اول و دوم توسعه، رويكرد و نگرش برنامه ها بيشتر معطوف به مسائل اقتصادي كشور و برنامه هاي سازندگي بعد از دوران دفاع مقدس بوده، لذا در احكام اين دو برنامه كمترين توجه به بخش فرهنگ و دين شده است. در برنامه سوم، قوانين مصرح تري نسبت به دستگاه هاي ديني مشاهده مي شود و معافيت ها و برنامه هايي براي جنبه هاي تبليغي، آموزشي و تحقيقات ديني ملاحظه شده است. در برنامه چهارم توسعه برخي از احكام برنامههاي قبل، تنفيذ شده يا به صورت تفصيلي حمايت هايي از پژوهش هاي ديني و توجه به مبلغين ديني لحاظ شده است. در برنامه پنجم توسعه سعي شده كه منظر متفاوتي به دستگاه ها و مراكز ديني شود لذا نهادهاي ديني در كنار ساير نهادهاي فرهنگي آورده شده و براي آنها احكامي در ابعاد گوناگون تبليغي، آموزشي و پژوهشي تدوين شده است. برنامه ششم توسعه نيز با توجه به تصويب قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه، نگاهي حداقلي و حمايت محور به اين مراكز داشته است. در بررسي قوانين برنامه پنج ساله جمهوري اسلامي مشخص شد در تدوين احكام، انسجام و يكپارچگي و استراتژي مشخصي نسبت به مراكز ديني- حوزوي وجود نداشته است. از اين حيث تدوين مفاد مرتبط با نهادهاي حوزوي نه تنها رويكرد مشخصي را ندارد، بلكه به صورت پراكنده و نگاه روزمرگي تنها برخي از مواد و تبصر ه ها در قوانين برنامه توسعه لحاظ شده است. ازاين رو مقتضي است در تدوين قانون برنامه هفتم توسعه (در تعامل با نهاد هاي حوزوي)، رويكردهاي سه گانه تبليغي، آموزشي تربيتي و پژوهشي مد نظر قرار گيرد و نقش مراكز حوزوي براساس كاركردهاي مزبور در برنامه هاي مرتبط مانند تبليغ و فرهنگ ديني، آموزش و تحقيقات ديني به عنوان دستگاه اصلي در كنار ديگر نهادها و دستگاه ها روشن و عملياتي باشد تا از ظرفيت آنها ـ اعم از ظرفيت دانشي، نيروي انساني و غيره ـ در ابعاد گوناگون تبليغ و فرهنگ، آموزش و پژوهش و غيره استفاده بهينه و حداكثري شود. همچنين بايد در تدوين ساير احكام اقتصادي، اجتماعي و غيره نقش زمينه اي نهاد دين مد نظر قرار گيرد. درمجموع چنانچه بخواهيم، سياستگذاري فرهنگي ميان مدت در استفاده از ظرفيت مراكز ديني حوزوي داشته باشيم، بايد در برنامه هاي توسعه به صورتي هدفمند، سازوكار حمايتي و مجزا لحاظ شود و بهره گيري از اين مراكز در ساير ابعاد برنامه توسعه به شكل فرابخشي مبنا قرار گيرد.