شماره ركورد
14911
عنوان
ضرورت اصلاح قوانين بيمه اجتماعي كارگران ساختماني
پديدآورندگان
خليلي، علي تهيه و تدوين , فولادي مقدم، شهاب الدين تهيه و تدوين , اسدي، علي همكاران , مصطفي صادق، محمد همكاران , منوچهري، رضا همكاران , مهردل، غلامرضا همكاران , آصف نخعي، فروزان همكاران , آزمون نيا، احسان همكاران , شعبان زاده، ايمان همكاران , برسياه، وحيد ناظر علمي , قيدرلو، كميل ناظر علمي , يوسف وند، سامان ناظر علمي , بابايي مجد، حسين ناظر علمي , فرنام، علي اظهارنظر كننده , مرادي، محمد حسين اظهارنظر كننده
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8681170
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
شغل كارگران ساختماني در دسته بندي شغل هاي سازمان نيافته قرار مي گيرد. ناقص بودن ساختار روابط كار در اين شغل باعث شده قانون فعلي بيمه كارگران ساختماني، سازمان بيمه گر و كارگران را با مشكلات متعددي روبه رو كند. اين قانون در طول تاريخ بيمه اي ايران بارها بازنگري و اصلاح شده است. اصلاحات و تبصره هاي متعدد از سال 1352 تاكنون كه عمدتاً ناظر به تغيير حق بيمه بوده، كه خود بيانگر اين مطلب است كه ساختار قانون بيمه كارگران ساختماني بر پايه درستي بنا نشده است. قانون بيمه كارگران ساختماني به لحاظ ماهوي با ساختار استاندارد اصول حاكم بر بيمه متفاوت است و از كارايي لازم برخوردار نيست. درحال حاضر مزاياي بيمه و بازنشستگي براي كارگران ساختماني به شكلي ناقص و به طريق غيراصولي اجرا مي شود. با مرور تاريخچه قوانين بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به روايتي مسلط و غيربيمه اي مي رسيم كه معتقد است شغل كارگري ساختمان از جوانبي، با ساير مشاغل تحت پوشش بيمه هاي اجتماعي متفاوت است، و به اين دليل كه فصلي و مقطعي بوده و كارگاه و كارفرماي مشخصي ندارد، نيازمند قوانين خاصي است. قوانين ويژه، معايب چون فرار و سرقت بيمه اي، عدم پوشش كامل بيمه اي، فقدان بيمه بيكاري و ساعات كار مفقود شده را به دنبال داشته است. شرايط شغلي كارگران ساختماني، مستقل از عوامل اقتصادي مانند درآمد مناسب، استانداردهاي لازم براي حفظ شأن و جايگاه اجتماعي آنان را ندارد. مجموع اين موارد در كنار مشكلات بيمه اي در قانون بيمه كارگران ساختماني به واسطه ساختار ناقص شغلي، همگي يك بازنگري اساسي براي ساماندهي اين شغل را الزام آور مي كند.
سازوكار ناقص بيمه اي شغل كارگران ساختماني يكي از مهم ترين دلايلي است كه باعث شده اين شغل از استانداردهاي يك شغل شايسته فاصله گيرد. براساس معيارهاي سازماني جهاني كار، كار شايسته كاري است كه مؤلفه هاي آزادي، برابري، امنيت، بيمه و درآمد مناسب، متناسب با شأن و وقار اجتماعي افراد در آن حفظ شود. آنچه مشخص است، شغل كارگر ساختماني در ايران مؤلفه هاي اجتماعي كار شايسته را براي كارگران تأمين نمي كند. اين درحالي است كه كارگران بخش ساختمان عمدتاً دستمزدهاي پاييني دريافت مي كنند كه شرايط زندگي را براي آنها سخت تر كرده است.
بررسي تجربه ساير كشورها در پوشش بيمه اي كارگران ساختماني نشان مي دهد كه كارگران در بخش ساختمان در جهان به دو گروه كارگران مستقيم و كارگران سازمان نيافته (خوداشتغال يا مستقل) تقسيم مي گردند. كشورهاي بررسي شده عمدتاً از نظام تأمين اجتماعي قدرتمندي برخوردار بوده و پوشش بيمه اي بسيار مناسبي، نسب به جمعيت خود تأمين كرده اند. ساختار تأمين اجتماعي كشورهاي بررسي شده با تفكيك كارگران در بخش ساختمان به دو گروه ذكرشده(كارگران مستقيم و كارگران خوداشتغال)، سازوكار متفاوتي را براي پوشش بيمه اي در نظر گرفته اند. شركت هاي پيمانكاري تا حد زيادي توانسته اند شغل كارگر ساختماني را به چارچوب هاي شغل استاندارد نزديك كرده و درنتيجه سازوكار بيمه اي آنها به صورت استاندارد طراحي شده است.
از آنجايي كه شغل كارگري ساختمان، شغلي موقتي بوده و پيوسته نيست، نمي توان براي آن كارفرما و كارگاه مشخصي متصور بود. در مدل جديد بازار كار ساخت وساز، كارگران ساختماني در قالب مؤسسات نظارتي و تحت پايش مستمر دولت قرار دارند. تغيير نهادي بازار كارگران ساختماني براي ايجاد تحول به سمت مدل هاي اشتغال نوين، به معناي رسيدن به نقطه بهينه اجتماعي در بازار كار كارگران ساختماني با كمترين هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي است.
لينک به اين مدرک