14912

1401

فارسي

8681172

گزارش

بررسي جايگاه و اهميت مشاركت مردمي در قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مهم ترين برنامه عملياتي كشور كه جهت دهنده اصلي فعاليت ها و اقدامات اجرايي كشور طي پنج سال است؛ از اهميت بالايي برخوردار است. به علاوه وجود انسجام و يكدستي سند در به كارگيري مفاهيم بنيادين و اساسي مرتبط با مشاركت مردمي، موضوع مهمي است و ارزيابي اين قانون از اين جهت و معرفي ضعف ها و كاستي ها مي تواند به تدوين هر چه بهتر و كارامدتر قوانين و برنامه هاي آتي كمك كند. زيرا وجود ابهام و نارسايي ، بروز خطاها و اشتباهات ناخواسته و پيامدهاي قصد نشده اي را در آيين نامه هاي اجرايي اين سند و ديگر برنامه هاي تدوين شده و اقدامات ذيل آن به دنبال خواهد داشت و به يقين نقصي مهم و غيرقابل چشم پوشي است. ازاين رو گزارش حاضر ارزيابي قانون برنامه ششم توسعه را از حيث توجه به چهار بعد اصلي مشاركت يعني تصميم گيري، نظارت، مطالبه گري و اجرا و انسجام در معرفي نسبت بخش مردمي، خصوصي و عمومي با بخش دولتي مطمح نظر قرار داده است. در هر بخش ابتدا تصويري از وضعيت مطلوب به قدر ممكن و ميسر ارائه شده و سپس بندهاي مرتبط با قانون برنامه ششم توسعه استخراج و نقد و بررسي مي شود. در پايان نيز پيشنهادهايي اصلاحي ناظر به ارزيابي صورت گرفته، ارائه شده است. ارزيابي قانون برنامه ششم از حيث نسبت سه بخش مردمي، خصوصي و دولتي حاكي از وجود ضعف هايي است كه شامل موارد زير است: 1. فقدان تعريف و مرز روشن ميان حوزه هاي مردمي، خصوصي، تعاوني و غيردولتي عمومي و نسبت آنها با بخش دولتي، 2. غلبه رويكرد اقتصادي در تعامل دولت با بخش غيردولتي و تمركز بر مشاركت از بالا به پايين و غيرفعال، 3. ضعف در ايجاد بستر و فرصت برابر براي مشاركت آحاد مردم و در مقابل زمينه سازي براي قدرت گرفتن هر چه بيشتر توانمندان بخش خصوصي. نتايج ارزيابي اين قانون از حيث ابعاد مختلف مشاركت مردمي نيز عبارتند از: 1. وجود نگاه حداقلي، مبهم، حاشيه اي و محدود شده به حوزه اجرا براي مشاركت مردم، 2. تأكيد بر مشاركت افتخاري، داوطلبانه و بي چشمداشت با محرك اوليه اراده دولت و نه نياز يا تقاضاي مردم، 3. ناديده گرفتن امكان مشاركت مردم در بهبود فعاليت هاي دولت از طريق مطالبه گري، 4. فقدان نگاه همه جانبه و عزم و اراده قوي براي مشاركت مردم در حوزه نظارت، 5. حاكميت نگرش ابزاري به مشاركت مردم (وسيله اي براي تحقق اهداف و نه هدفي مستقل و غيرقابل چشم پوشي)، 6. تقويت نگرش فردگرايانه و غيرسازمان يافته به مشاركت مردم به ويژه در طرح ايده خيِّر اجتماعي، 7. فقدان تعريف روشن نقش براي سازمان هاي واسط مشاركت مردم همچون بسيج، هلال احمر، سازمان هاي مردم نهاد و بي توجهي به موانع پيشروي آنها در بسيج كامل همه ظرفيت ها. در گزارش حاضر پيشنهادهاي سياستگذارانه اي نيز براي برطرف كردن ضعف ها و كاستي هاي احصا شده ارائه مي شود كه شامل اين موارد هستند: 1. ارائه تعريف روشن از بخش خصوصي، مردمي، تعاوني و غيردولتي عمومي و نسبت آنها با بخش دولتي، 2. معرفي سازوكارهاي مشاركت اقشار و گروه هاي مردمي، 3. مشخص كردن سازوكارهايي براي تقويت جامعه در جهت مشاركت مطلوب، مانند آموزش عمومي و تشكل سازي 4. معرفي ابزارهايي براي شناسايي تقاضا و نياز مردم براي همكاري با دولت، 5. بازبيني مستمر الگوهاي همكاري موجود و طراحي الگوهاي همكاري تازه براساس تقاضاها و نيازهاي جديد مردم، 6. اولويت دادن به نگاه فرابخشي و بهره گيري از مهارت ها و فنون تسهليگري. 7. بسترسازي مشاركت مردم از طريق مطالبه گري.