14914

1401

فارسي

8681240

گزارش

نظام گزينش در جمهوري اسلامي ايران با فرمان حضرت امام خميني (ره) در تاريخ 1361/10/15 آرايش جديدي گرفت. از آن زمان تاكنون نظام گزينش عمومي كشور با راهبري دبيرخانه هيئت عالي گزينش، موضوع گزينش نيروي انساني براي دولت را مبتني بر شاخص ها و معيارهاي اسلامي و انقلابي در دستور كار قرار داده است. پس از گذشت حدود 40 سال از فعاليت گزينش در نظام سياسي و اداري كشور، با هدف اصلاح نظام گزينش و با تأكيد بر اصلاح ساختاري «طرح گزينش مديران و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي» با شماره ثبت 469 با امضاي 27 نماينده مجلس شوراي اسلامي در مجلس يازدهم اعلام وصل شد. روح كلي حاكم بر طرح حاضر تغييروتحول ساختاري نظام گزينش كشور و ايجاد سازمان مستقل و موازي با ديگر دستگاههاي اجرايي در امر گزينش است كه باعث بروز چالشهاي اساسي در نظام اداري كشور به طور عام و نظام گزينش كشور به طور خاص مي شود. برخي از اين چالش ها شامل مواردي همچون بزرگ شدن دولت و ايجاد تشكيلات جديد، تغيير در نحوه جذب و استخدام نيروهاي جديد براي سازمان گزينش و تعيين تكليف نشدن نيروهاي فعلي سازمان، تحميل هزينه مالي جديد براي دولت با ايجاد ادارات كل استاني و شهرستاني، بي توجهي به شرايط و اقتضائات خاص هر دستگاه با مستقل شدن سازمان گزينش، اثرگذاري بيشتر شرايط سياسي كشور بر سازمان گزينش به دليل متمركز شدن ساختار گزينش، بي توجهي به اصلاح فرآيندها، رويهها و معيارها و تمركز بر ساختار و تشكيلات و پيشي بيني نكردن نظام تعامل ارتباطي گزينش با ديگر نهادهاي درگير در امر گزينش كاركنان همچون سازمان اداري و استخدامي كشور، هيئتهاي تخلفات اداري، حراستها و ... هست. به لحاظ حقوقي و قانوني نيز طرح حاضر با اصول متعدد قانون اساسي همچون اصل «4»، «15»، «57»، «60»، «85»، «115» و سياست هاي كلي نظام همچون سياست هاي كلي نظام اداري، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياست هاي كلي نظام قانونگذاري نيز در تعارض است. همچنين با توجه به اينكه طرح حاضر باعث ايجاد تشكيلات جديد در دولت مي شود و مغاير با بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه كشور است نياز به دو سوم آراي نمايندگان دارد. نكته مهمي كه بايستي در نظر گرفته شود اين است كه در اظهارنظر خبرگان و متخصصان گزينش كشور، اكثريت چالش هاي گزينش كشور ناظر به فرآيند اجراي گزينش است همان گونه كه در بند سوم سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي سال 1389 كه «بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي» مورد تاكيد قرار گرفته است. البته لازم به ذكر است كه در برخي موارد نياز به اصلاح قانون است كه اين اصلاحات عمدتاً جزئي است و بايستي با هم انديشي صاحب نظران مدنظر قرار بگيرد. در جمع بندي بايستي بيان شود كه بازطراحي ساختاري در عرصه گزينش كه روح حاكم بر طرح پيشنهادي است ازآنجاييكه باعث بروز چالش هاي اساسي در دستگاه گزينش و همچنين در نظام اداري كشور مي شود، توصيه نمي شود. همچنين، پيشنهاد مي شود به اسناد بالادستي و بيانات حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و همچنين بند سوم سياست هاي كلي نظام، شناسايي دقيق مسائل و آسيب هاي ساختار و فرايند فعلي و همچنين ارائه راهكارهاي سياستي و اجرايي متناسب با حفظ نقاط قوت موجود و بدون انجام تحولات ساختاري كلي مدنظر قرار گيرد.