شماره ركورد
14917
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح الحاق يك ماده به قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره»
پديدآورندگان
محسنيان، علي تهيه و تدوين , عظيمي، ميثم همكاران , آقامحمدي، اكرم همكاران , پژمان، امين اظهارنظر كننده , قاسمي نژاد، عبدالرحيم اظهارنظر كننده , حدادي، محسن اظهار نظركنندگان , قهرشي، علي اظهار نظركنندگان , اسعدي، مسعود اظهار نظركنندگان , نوروزي، حميد اظهار نظركنندگان , شهبازي، ابوالفضل اظهار نظركنندگان , رجبي فروتن، سعيد اظهار نظركنندگان , دوخته چي زاده، مجيد اظهار نظركنندگان , عابدين، مهدي اظهار نظركنندگان , تركمن، شاهين اظهار نظركنندگان , ميرزايي، ولي اظهار نظركنندگان , سلطاني، سعيد اظهار نظركنندگان , برق، مرتضي اظهار نظركنندگان , بيات، موسي ناظر علمي , قيدرلو، كميل ناظر علمي , محبي، جليل ناظر علمي
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8681245
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
قانون «ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره» كه به طور خاص به بحث استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره مي پردازد در بهمن ماه 1373 به تصويب رسيد. البته پيش تر از آن و در سال 1362، در ماده (7) قانون اساسنامه سازمان صدا و سيما تصريح شده بود كه تأسيس هرگونه فرستنده و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در هر نقطه كشور ممنوع و در انحصار اين سازمان است كه قاعدتاً شامل ماهواره ها هم مي شود.
به موجب قانون صدرالذكر «ورود، توزيع و استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره جز در مواردي كه قانون تعيين كرده است» ممنوع شد. اين قانون تنها به بخش «سخت افزاري» ماهواره ها توجه دارد به بيان ديگر، اين قانون به حوزه محتوا و برنامه هاي ماهواره اي ورود نداشته و تنها گيرنده هاي سخت افزاري (عمدتاً ديش و ريسيور) را دربرگرفته است.
به موجب تبصره ماده (10) اين قانون «نشر آگهي هاي تبليغاتي از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سيما يا تبليغات شهري كه متضمن جواز استفاده از برنامه هاي ماهواره مي باشد ممنوع است». البته بايد توجه داشت كه اين تبصره تبليغاتي را مورد هدف قرار داده است كه در داخل ايران براي بازاريابي يا ترويج تجهيزات و ابزارهاي ماهواره اي انجام مي شود. ازين رو براي ممنوعيت تبليغ در شبكه هاي ماهواره اي نمي توان به تبصره فوق استناد كرد.
در فروردينماه 1374 آيين نامه اجرايي قانون مذكور به تصويب دولت رسيد. طبق ماده (13) اين آيين نامه ، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در اجراي تبصره ماده (10) قانون مجازند به تناسب مسئوليت هاي خود دستورالعمل هاي لازم را براي تعيين آگهي هاي تبليغاتي غيرمجاز تدوين و بنا به حوزه صلاحيت خود، رأساً و به طور جداگانه به ناشران و مطبوعات و بنگاه هاي تبليغاتي همچنين واحدهاي داخلي و تابع خود ابلاغ نمايند».
پس از آن، قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382، به موضوع تنظيم گري ماهواره ها پرداخت و در آن ضمن تشكيل سازمان و شوراي عالي فضايي در مواد (8) و (9) قانون، رويكرد توسعه اي در اين بخش را هم در دستور كار قرار داد. ضمن اينكه، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات موضوع مواد (5) و (6) اين قانون، مقررات و ضوابطي را براي صدور پروانه هاي خدمات ماهواره اي وضع و ابلاغ كرده و هم اينك كاربران داراي پروانه به ارائه خدمات اين حوزه اشتغال دارند .
به مرور زمان به علت ظهور استفاده هاي تجاري ماهواره و امكان تبليغ كالا و خدمات در شبكه هاي ماهواره اي نياز به تدوين مقررات و تنظيم چارچوب اين فعاليت هاي تبليغاتي بيش از پيش احساس شد. در تاريخ 25 تيرماه 1385 بخشنامه اي مبني بر ممنوعيت «سفارش آگهي در شبكه هاي تلويزيوني فارسي زبان مستقر در خارج از كشور» ازسوي دولت ابلاغ شد كه بر اساس آن «هرگونه همكاري اعم از مصاحبه، ارسال خبر و سفارش آگهي به شبكه هاي تلويزيوني غيرمجاز فارسي زبان ماهواره ها ممنوع است». اين بخشنامه اگرچه به صراحت سفارش آگهي به شبكه هاي تلوزيوني غيرمجاز فارسي زبان ماهواره اي را ممنوع اعلام نموده با اين حال اساساً با توجه به محدوديت هاي يك بخشنامه در مقايسه با قانون به ويژه در موضوعات كيفري، درمجموع حاوي ضمانت اجراي مؤثر و معتبري براي ممنوعيت سفارش تبليغ در شبكه هاي ماهواره اي نيست و لذا تنظيم قانون مشخصي در اين رابطه ضروري به نظر مي رسد.
همچنين ناگفته نماند كه «انجام تمهيدات لازم براي كاهش آثار مخرب تهاجم فرهنگي از طريق مقابله با تبليغات شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان و اجراي سياست هاي مربوط به ممنوعيت هرگونه همكاري افراد حقيقي و حقوقي در حوزه تبليغات با شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان» برعهده دفتر تبليغات و اطلاع رسانيِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گذاشته شده است. اين دفتر علاوه بر سياستگذاري و تعيين خط مشي كانون هاي تبليغاتي در چارچوب قوانين و آيين نامه هاي مصوب، در مورد خاصِ تبليغات از شبكه هاي ماهواره اي هم داراي مأموريت و وظايف خاص خود است و بايد تمهيدات لازم را براي مقابله با تبليغات شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان، انديشيده و اجراي سياست هاي مربوط به ممنوعيت هرگونه همكاري افراد حقيقي و حقوقي در حوزه تبليغات با شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان را اجرايي كند. با اينحال روشن است كه تعيين ضمانت اجرايي مناسب براي مقابله با مواردي كه نقض قانون صورت ميگيرد نميتواند توسط نهاد مذكور تعيين شود و اين امر چنانچه گفته شد در صلاحيت نهاد قانونگذار يعني مجلس شوراي اسلامي است.
لينک به اين مدرک