14919

1401

فارسي

8681311

گزارش

در تدوين قوانين موقتي كه ماهيت تكرارپذيري دارند نظير قوانين برنامه توسعه، آسيب شناسي برنامه هاي پيشين و رفع آن در قوانين جديد، متضمن اثربخشي قانون خواهد بود. بدين جهت، در آستانه تدوين قانون برنامه هفتم توسعه، گزارش حاضر در پي ارزيابي مفاد مرتبط با حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. اين بررسي در دو گام اصلي صورت پذيرفت؛ نخست، احكام مرتبط براساس هفت معيار منتخب ازجمله هماهنگي با سياست ها و قوانين پيشين، شفافيت، عدم كلي گويي و مبهم نويسي، قابليت ارزيابي و شاخص پذيري، داشتن ضمانت اجرايي، مشخص بودن مجري، موقتي بودن و داشتن زمانبندي ارزيابي شد. پس از آن، با توجه به آراي گردآوري شده از خبرگان، نقدهاي اساسي وارد بر احكام برنامه هاي توسعه در سه حوزه مورد بحث، بررسي شد. براساس بخش اول گزارش، درخصوص احكام مرتبط با حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تنها در حدود 46 درصد از معيارهاي منتخب در نگارش متن قوانين برنامه توسعه رعايت شده اند. در اين ميان، قانون برنامه سوم (با 59 درصد رعايت معيارها) و پس از آن قانون برنامه ششم توسعه (با 52 درصد رعايت معيارها) بيشترين ميزان وفاق با معيارها را نشان مي دهند. در اين ميان، قوانين برنامه اول و دوم توسعه هر دو با حدود 14 درصد انطباق، كمتر از ساير برنامه ها قواعد تقنيني ويژه برنامه هاي توسعه را رعايت كرده اند. در ميان معيارهاي منتخب هفتگانه، تمامي احكام برنامه هاي توسعه متفق القول در انطباق با سياست ها و قوانين پيشين حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي هستند. شفافيت، عدم كلي گويي و مبهم نويسي (حدود 63 درصد) و داشتن زمانبندي (حدود 41 درصد) معيارهايي هستند كه در جايگاه بعدي در قوانين برنامه هاي توسعه بيشتر مورد توجه بوده اند. جالب توجه است كه هيچ يك از احكام تعريف شده براي حوزه گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي داراي ضمانت اجرايي نيستند. به عبارتي، قانونگذار سازوكاري براي برخورد با متخلفين از احكام پيش بيني نكرده است. علاوه بر اين به عقيده خبرگان، مواردي همچون در اولويت قرار نگرفتن موضوعات فرهنگي ازجمله مسائل پيرامون ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي؛ تغيير متن اوليه در فرايند تصويب به صورت غيرتخصصي؛ عدم نظارت و پيگيري لازم بر اجرايي شدن احكام؛ عدم اولويتبندي، ايدئال گرايي، تماميت خواهي و بي توجهي به محدوديت منابع؛ عدم رعايت حدود و ثغور قوانين برنامه؛ تناقض در ميان احكام برنامه؛ عدم پيش بيني منابع مالي و عدم تطابق ماهيت قوانين برنامه با قوانين بودجه؛ منوط كردن احكام به تهيه آيين نامه ها و عدم تصويب بموقع آيين نامه ها؛ ارزيابي صرفاً كمّي خروجي ها بدون توجه به محتواها؛ شاخص پذير نبودن احكام؛ عدم تعريف وظايف هر دستگاه در موضوعات مشترك و عدم پاسخگويي ساختار برنامه نويسي در شرايط بحراني و امكان تغيير اولويت ها ازجمله نقدهايي است كه در سه جنبه تدوين، اجرا و ارزيابي قوانين برنامه توسعه وارد مي باشد. براساس يافته ها، بايد توجه همزمان به معيارهاي هفتگانه ياد شده در نگارش احكام قانون برنامه هفتم توسعه مورد توجه قانونگذار قرار گيرد. در اين ميان با توجه به انطباق نسبي بيشتر قانون برنامه سوم توسعه مي توان در نگارش قانون برنامه هفتم توسعه از شيوه نگارش آن الهام گرفت. باتوجه به نقدهاي وارد ازسوي خبرگان بر قوانين برنامه هاي توسعه پيشين نيز مي توان پيشنهادهايي را براي حصول نتايج بهتر ذيل قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مطرح كرد؛ ازجمله اولويت دهي به حوزه فرهنگ به خصوص در زمينه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در متن قانون، برگزاري جلسات مشترك بين قوه مجريه و قوه مققنه پيش از ابلاغ متن پيشنهادي برنامه، نظارت بر اجرايي شدن احكام در طول برنامه و در انتهاي برنامه توسط قوه مققنه، پيگيري مجدانه دستگاه متولي از ساير دستگاه هاي مكلف طبق قانون، اولويتبندي موضوعات به صورت فرابخشي و درون بخشي و انتخاب شمار محدودي از مسائل و موضوعات قابل پيگيري، رعايت ماهيت موقتي بودن و برنامه محور بودن احكام منتخب، داشتن نگاه جامع براي نبود تناقض ميان احكام برنامه، پيش بيني منابع مالي و انطباق احكام با ماهيت بودجه ريزي در كشور، امتناع از تكليف به تهيه آيين نامه در مواقع غيرضرور و پيگيري تهيه آيين نامه هاي ضروري در سال اول برنامه، تعيين تكليف وظايف هر دستگاه در موضوعات مشترك و تهيه متن قانون به صورت انعطاف پذير در پاسخ به موقعيت هاي بحراني و نوظهور.