شماره ركورد
14929
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح الزام بخش هاي خصوصي در به كارگيري نيرو از طريق ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي»
پديدآورندگان
عزيزخاني، فاطمه تهيه و تدوين , عبدالهي، محمدرضا ناظر علمي
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
فايل ديجيتال
8681423
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
علي رغم پيشرفت هاي علمي و توسعه فناوري هاي آماري و اطلاعاتي و بهبود چشمگير در انتقال و مبادله اطلاعات متأسفانه در عرصه پاسخ به نيازمندي هاي شغلي، فرايند تطابق و جستجوي شغل و به كارگيري جويندگان كار در فرصت هاي شغلي ايجاد شده در بازار كار كاستيهاي جدي وجود دارد و همچنان فرايندهاي مذكور براي كاركنان و كارفرمايان پرهزينه و زمان بر بوده و دقت و اثربخشي لازم را ندارد. بنابراين مداخلات تسهيل كننده و بهبودگر در عرصه جستجوي شغل و يافتن نيروي كار توانمند و شايسته مي تواند راهگشا باشد. در شرايط كنوني غالب كارفرمايان بخش غيردولتي به روش هاي مختلف ازجمله دفاتر كاريابي، ارتباطات فردي، درج آگهي در رسانه ها اعم از سايت هاي اينترنتي، شبكه هاي اجتماعي و ... مبادرت به تأمين نيروي كار مورد نياز خود مي كنند و در بسياري از موارد امكان رصد آمار و اطلاعات، مديريت و نظارت يا سامان دهي وجود ندارد. در اين راستا طرح الزام بخش هاي خصوصي در به كار گيري نيرو از طريق ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي با هدف نظام مند و ضابطه مند كردن جذب نيروي انساني در يك ماده واحده و 5 تبصره پيشنهادي به شرح زير ارائه شده است:
«ماده واحده: ادارات كار مكلف به ثبت نام بيكاران و متقاضيان كار مي باشند و كليه بخش ها و دستگاه ها اعم از خصوصي و دولتي (به جز موارد استخدامي كه شرايط آزمون و گزينش مربوط به خود را دارد) ملزم به جذب نيرو از طريق معرفي اداره كار با توجه به نوع تخصص مورد نياز آنها مي باشند.
تبصره «1»- بعد از معرفي اداره كار و مصاحبه در صورتي كه دستگاه شرايط لازم را در فرد معرفي شده نيابد مي تواند از نفرات بعدي كه به نوبت در اداره كار براساس تخصص ثبت نامه كرده و معرفي مي شوند استفاده نمايد.
تبصره «2»- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است ليستي از شركت ها و مراكزي كه از اين قانون تخلف مي نمايند تهيه و گزارش آن را هر سه ماه يك بار به دستگاه هاي ذي ربط و كميسيون هاي مجلس ارائه نمايند.
تبصره «3»- دستگاه هاي دولتي موظف هستند نسبت به ارائه هرگونه تسهيلات و بخشودگي جرائم طرح هاي تشويقي به شركت هاي متخلف معرفي شده امتناع نمايند براي اين شركت ها و بخش هاي خصوصي هنگام شركت در مناقصات امتياز منفي تلقي مي شود و در صورت تكرار اجازه شركت در مناقصات را ندارد.
تبصره «4»- شركت هايي كه اين قانون را رعايت و تأييد از اداره كار داشته باشد از امتياز و اولويت بيشتري در مناقصات و مزايده ها برخوردار هستند.
تبصره «5»- آيين نامه اجراي امتيازات و اولويت ها را وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت اقتصاد و دارايي ظرف مدت سه ماه مي باست تهيه و اجرايي نمايد».
در مقدمه توجيهي طرح آمده است:
«با توجه به اصل سوم و اصل چهل وسوم قانون اساسي و به منظور اجراي عدالت و تكريم متقاضيان جوياي كار به ويژه با عنايت به تعداد زياد بيكاران كه در بسياري از مواقع در نوبت به كارگيري به دليل نبود نظارت منجر به تضييع حق آن بيكاراني مي شود كه از رابطه و نفوذ در دستگاه ها و بخش ها برخوردار نمي باشند و متأسفانه نحوه به كارگيري فعلي نيرو به نحوي است كه افراد در پيچ و خم كاريابي و مراجعه به ادارات و دستگاه ها به غير از عدم جذب، باعث تحقير آنها نيز مي گردد. بنابراين دو دليل اصلي در ارائه طرح، اجراي عدالت و تكريم متقاضيان جوياي كار است».
در اين مطالعه تلاش بر اين است تا كليات و جزئيات طرح به تناسب اهداف و دلايل توجيهي آن، مورد بررسي قرار گيرد و نقاط قوت و ضعف طرح مذكور، احصا گردد.
لينک به اين مدرک