14930

1401

فارسي

8681429

گزارش

به طور كلي تمام سازمان هاي بين المللي كه در كشورهاي مختلف جهان حاضر هستند و اهداف خود را دنبال مي نمايند با انعقاد موافقتنامه مقر كه شامل اموري مانند محل حضور سازمان و روابط آن با دولت ميزبان است به دنبال آن هستند تا مزايا يا معافيت هايي را در دولت ميزبان كسب نمايند. لايحه مورد بررسي نيز دقيقاً با چنين پيش فرضي تهيه شده است. براساس لزومي كه براي داير كردن دبيرخانه مجمع مجالس آسيايي در ايران احساس مي شده است و بالطبع لزوم انعقاد موافقتنامه مصونيت و مزايا، لايحه پيش رو به مجلس تقديم شده است. بسياري از سازمان هاي بين المللي در انعقاد اين دست از موافقتنامه ها به موافقتنامه مزايا و مصونيت هاي سازمان ملل متحد متوسل مي شوند. مجمع مجالس آسيايي در سال 1385 به ابتكار جمهوري اسلامي ايران و در هفتمين نشست انجمن نمايندگان پارلمان آسيا براي صلح تأسيس شد. اين نهاد از 44 پارلمان از كشورهاي مختلف به عنوان اعضاي اصلي و 14 مجلس ملي و 10 سازمان بين المللي و منطقه اي به عنوان اعضاي ناظر تشكيل شده است. هر عضو اصلي بسته به جمعيت كشور مربوطه تعداد مشخصي حق رأي در مجمع حاضر دارد. منشور مجمع مجالس آسيايي و بيانيه تهران چشم انداز و چارچوب همكاري ميان كشورهاي آسيايي براي حركت به سوي همگرايي در آسيا را تدوين كرده است. اين مجمع به عنوان يك سازوكار منطقه اي پويا دستور كار گسترده اي دارد و حوزه هايي نظير همكاري منطقه اي در مبارزه با فساد، تحقق عدالت در حوزه سلامت عمومي، مبارزه با قاچاق موادمخدر، همكاري در امر مبارزه با خطرات محيط زيستي و همكاري امنيتي را شامل مي شود. براساس ماده (40) آيين نامه داخلي مجمع، مقر دبيرخانه دائمي در تهران تعيين شده است. در اين راستا، موافقتنامه اي مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و مجمع مجالس آسيايي در رابطه با حقوق، مزايا و مصونيت هاي دبيرخانه دائمي مجمع مجالس آسيايي در تيرماه ‍1400 امضا شد. اين موافقتنامه در جلسه 1400/6/14 در هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي فرايند قانوني طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي در قالب لايحه اي تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه درخصوص اين لايحه به عنوان كميسيون اصلي است در تاريخ 1400/10/12 لايحه مذكور را با اصلاحي در متن ماده واحده به تصويب رسانده است. حسب آنچه گذشت با توجه به عدم شفافيت متن تبصره در لايحه تقديمي به مجلس و همچنين لزوم رعايت اصل هفتادوهفتم و يكصدوبيست و پنجم درخصوص ماده (14) اين موافقتنامه، مصوبه كميسيون درخصوص « الزامي بودن رعايت اصول هفتادوهفتم، يكصدوبيست وپنجم و يكصدوسي ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه» مورد پيشنهاد مي باشد و موارد پيش گفته شده را پوشش مي دهد. تصويب لايحه مذكور با لحاظ پيشنهادهايي كه بيان شد مي تواند به حضور دبيرخانه دائمي مجمع در تهران رسميت بخشيده و در خدمت منافع ملي كشور قلمداد شود و ازاين رو مورد پيشنهاد است.