14933

1401

فارسي

8681451

گزارش

مطابق ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354، در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود، كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده (28) اين قانون بپردازد. پرداخت 5 درصد بهاي كل كار مقاطعه كار ازطرف كارفرما موكول به ارائه مفاصاحساب ازطرف سازمان خواهد بود. ازسوي ديگر براساس ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 1379، كليه رانندگان وسايل نقليه حمل و نقل بار و مسافر بين شهري و درون شهري مشمول قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته و مكلفند حق بيمه را رأساً به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند. همچنين براساس تبصره «2» قانون مذكور، تردد رانندگان در جاده ها منوط به داشتن دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور مي باشد. صدور، تمديد و تجديد دفترچه كار راننده نيز مستلزم ارائه گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر پرداخت حق بيمه توسط وي خواهد بود و مطابق تبصره «3» اين قانون، كليه شركت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مكلفند از تحويل كالا يا مسافر به راننده اي كه فاقد دفترچه كار معتبر از سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور مي باشد، خودداري نمايند. با اين وجود، شركت هايي (كارفرما) كه با رانندگان قرارداد مقاطعه كاري (پيمانكاري) جهت حمل و نقل بار منعقد مي كنند با استناد به ماده (38) قانون تأمين اجتماعي پنج درصد (5%) از مبلغ قرارداد را بابت پرداخت حق بيمه رانندگان نزد خود نگه داشته و پرداخت آن را منوط به ارائه مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي مي نمايند. درحالي كه در مواردي، مستفاد از احكام مذكور در ماده واحده قانون بيمه اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري مصوب 1379 و همچنين ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354، نگه داشت 5 درصد بهاي كل قرارداد توسط كارفرما، فاقد وجاهت قانوني است. با توجه به ابهام در اين خصوص و صدور آراي متعدد از ديوان عدالت اداري، استفساريه مذكور در تاريخ 1400/6/23 با شماره ثبت (689) اعلام وصول گرديد. بنابر مراتب پيش گفته و با عنايت به اينكه متن استفساريه كليه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي را از شمول ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مستثنا نموده است كه موجب خروج رانندگان «خودمالك» و «غيرخودمالك» از شمول ماده (38) مي گردد، درحالي كه صرفاً رانندگان «خودمالك» از شمول ماده مذكور مستثنا هستند، لذا مغاير اصل هفتاد و سوم قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 76/21/583 تاريخ 1376/3/10 شوراي نگهبان مي باشد. بنابراين جهت رفع اين ايراد پيشنهاد مي گردد با رعايت تشريفات مندرج در قانون آيين نامه داخلي مجلس متن استفساريه به شرح زير مورد تصويب قرار گيرد: موضوع استفساريه: آيا قراردادهاي حمل و نقل فراورده هاي نفتي يا ناوگان جاده اي كه كاركنان مقاطعه كار و مقاطعه كاران فرعي آن قراردادها همگي رانندگان خودمالك ناوگان حمل و نقل عمومي بوده و تحت رابطه كارگري و كارفرمايي نمي باشند و طبق قانون، اين رانندگان مكلف شده اند خود را بيمه اجتماعي رانندگان نمايند (بيمه هاي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري) و رانندگان مذكور هيچ كمك راننده و يا كارمندي ندارند و صدور و تمديد كارت هوشمند رانندگي و صدور بارنامه و مجوز حمل بار براي اين رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بيمه رانندگان شده است. مشمول حكم ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مي شود؟ پاسخ استفساريه: خير، قراردادهاي حمل و نقل فراورده هاي نفتي يا ناوگان جاده اي كه كاركنان مقاطعه كار و مقاطعه كاران فرعي آن قراردادها همگي رانندگان خود مالك ناوگان حمل و نقل عمومي بوده و تحت رابطه كارگري و كارفرمايي نمي باشند و طبق قانون، اين رانندگان مكلف شده اند خود را بيمه اجتماعي رانندگان نمايند (بيمه هاي اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري) و رانندگان مذكور هيچ كمك راننده و يا كارمندي ندارند و صدور و تمديد كارت هوشمند رانندگي و صدور بارنامه و مجوز حمل بار براي اين رانندگان طبق قانون منوط به پرداخت حق بيمه رانندگان شده است. مشمول حكم ماده (38) قانون تأمين اجتماعي نمي شود.