14935

1401

فارسي

8681456

گزارش

حوادث و سوانح حمل ونقل جزء اولين دلايل مرگ ومير قابل پيشگيري در ايران به شمار مي رود، ازاين رو ضروري است ارتقاي ايمني به عنوان يكي از اولويت هاي اصلي بخش حمل ونقل و سلامت مطرح شود. به دليل چندبعدي بودن مسائل حوزه ايمني حمل ونقل و نقش آفريني دستگاه هاي متعدد در آن، برنامه ريزي و اخذ تصميمات كارآمد و مؤثر در اين حوزه به مديريت يكپارچه و منسجم نياز دارد كه به طور اصولي، در نهاد راهبر ايمني راه در هر كشور تحقق مي يابد. در نظر گرفتن ركن «مديريت ايمني راه» به عنوان يكي از پنج ركن اقدامات حوزه ايمني راه ها نيز ناظر به فرابخشي بودن مسائل حوزه ايمني حمل ونقل است. با اين حال، نهاد راهبر ايمني حمل ونقل در ايران يعني «كميسيون ايمني راه هاي كشور» به دليل عدم دسترسي به اطلاعات دقيق و كامل حوادث و سوانح حمل ونقل، عملاً امكان اخذ تصميمات جامع و قابل اتكا و برنامه ريزي كارآمد و مؤثر را از دست داده است چرا كه تنها با داشتن اطلاعات دقيق و كامل از حوادث و سوانح حمل ونقل است كه امكان دستيابي به تحليل هاي جامع و صحيح از مسائل چندبعدي اين حوزه فراهم مي شود. از سوي ديگر، ارزيابي صحيح ميزان اثرگذاري اقدامات و مداخلات هر يك از دستگاه هاي مسئول (از جمله شناسايي و اصلاح نقاط حادثه خيز، ارتقاي استاندارد تجهيزات و ناوگان حمل ونقل، برآورد تعداد و مكان بهينه براي نصب دوربين هاي كنترل سرعت، بهبود و تسريع در خدمات امدادي و ارتقاي رفتار ترافيكي) و همچنين تعيين اولويت هاي زماني از بين اقدامات و مداخلات گوناگون دستگاه ها به منظور بهبود ايمني حمل ونقل، وابسته به دسترسي به اطلاعات جامع و دقيق از حوادث و سوانح حمل ونقل كشور است. ضرورت و اهميت راه اندازي چنين سامانه اي از دهه گذشته در بين قانونگذاران كشور به درستي درك شده بود و در قوانين متعدد نيز به صراحت بر راه اندازي سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تأكيد شده است. با اين حال، بنابر دلايلي كه در اين گزارش به آن پرداخته خواهد شد، متأسفانه پس از گذشت بيش از 10 سال از ابلاغ اولين حكم قانوني مربوطه، راه اندازي اين سامانه هنوز به مرحله اي نرسيده است كه به لحاظ كفايت و دقت اطلاعات، پاسخگوي نيازهاي كشور براي برنامه ريزي و حكمراني مبتني بر داده در حوزه مديريت ايمني راه ها باشد و عملاً اهداف مندرج در قانون از راه اندازي اين سامانه محقق نشده است. از سوي ديگر همان گونه كه در شكل 1 مشاهده مي شود، در نبود يك پايگاه داده تصادفات كارآمد و عدم دسترسي نهاد راهبر ايمني راه هاي كشور به اقلام داده اي مورد نياز و خلأ برنامه ريزي و حكمراني مبتني بر داده، توفيق خاصي نيز در كاهش تلفات پرشمار سوانح حمل ونقل كشور در سال هاي اخير حاصل نشده است. با توجه به توضيحات ارائه شده و به رغم وجود قوانين بالادست و ساير مصوبات و مستندات دولت، همچنان مشاهده مي شود كه در تكميل و كارآمدسازي سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل، همكاري لازم ازسوي دستگاه هاي ذي ربط صورت نمي گيرد. از اولين مصوبه قانوني پياده سازي و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل كشور در قانون برنامه پنجم توسعه كشور سال 1389 تا راه اندازي زيرساخت هاي اوليه اين سامانه در سال 1393 و تدوين شيوه نامه اجرايي آن در سال 1399 بيش از 10 سال مي گذرد، اما اهداف تعريف شده در قانون براي اين سامانه هنوز محقق نشده است. عدم تصويب شيوه نامه اجرايي و تكميل سامانه پس از گذشت نزديك به يك دهه از اولين قانون مرتبط، نشان از عدم اهتمام لازم در دستگاه هاي ذي ربط جهت عمل به اين حكم مهم قانوني دارد. اگرچه طي بررسي ها درخصوص دلايل عدم همكاري دستگاه هاي ذي ربط با وزارت راه و شهرسازي در تكميل اطلاعات مورد نياز سامانه، برخي از دستگاه ها دلايلي مانند مسائل فني و نياز به اعتبارات و تجهيزات را مطرح كردند، اما عدم رفع اين مسائل قابل حل بعد از گذشت بيش از 10 سال، اين احتمال را تقويت مي كند كه علت اصلي عدم همكاري دستگاه هاي ذي ربط را بايد در مسائل ريشه اي تري مانند تعارض منافع جستجو كرد. به بيان دقيق تر، تكميل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و تحقق اهداف ذكر شده در قانون براي اين سامانه (يعني، استفاده از آن در تحليل و تدوين اهداف و برنامه هاي ملي ايمني) از يك سو موجب محدود شدن اختيارات برخي دستگاه ها در تعريف برنامه هاي عملياتي خود در حوزه ايمني راه ها و از سوي ديگر شفاف شدن ميزان اثربخشي اقدامات و مداخلات دستگاه هاي مسئول در امر ايمني حمل ونقل خواهد شد. بر اين اساس، تكميل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و فراهم شدن داده ها و اطلاعات مورد نياز براي برنامه ريزي اصولي و مؤثر براي ارتقاي ايمني حمل ونقل و تحقق اهداف مندرج در قوانين مربوطه، نيازمند نظارت جدي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و نقش آفريني رياست محترم قوه مجريه از طريق جلسات شوراي عالي هماهنگي حمل ونقل و ايمني كشور، جهت الزام دستگاه هاي ذي ربط در تهيه شيوه نامه اجرايي و نيز تكميل سامانه مذكور حداكثر تا پايان سال 1401 است.