• شماره ركورد
    14940
  • عنوان

    بررسي تجربه تركيه در سامان دهي مشاغل غيررسمي خياباني با تأكيد بر بازارهاي محلي

  • پديدآورندگان

    تقي زاده، رحيم تهيه و تدوين , شهبازي غياثي، موسي ناظر علمي , روحاني، علي ناظر علمي , مركز مالميري، احمد ويراستار تخصصي , احمديان، مريم ويراستار تخصصي

  • سال انتشار
    1401
  • زبان
    فارسي
  • فايل ديجيتال
    8681494
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    رشد سريع اشتغال غيررسمي و مشكلات ناشي از آن، توجه بيش از پيش پژوهشگران، فعالان توسعه و برنامه ريزان را به خود جلب كرده است. يكي از عمده ترين و گسترده ترين انواع اشتغال غيررسمي، دستفروشي است. فقر، گسترش شهرنشيني، مهاجرت و عدم تأمين شغل مناسب براي گروه هاي فاقد مهارت و سرمايه، از عوامل ايجاد پديده دستفروشي است. دستفروشي، نه تنها در كشورهاي درحال توسعه، بلكه در اكثر كشورهاي توسعه يافته نيز به عنوان عارضه جانبي فرايند توسعه رواج دارد. گروه هاي آسيب پذير مانند بيكاران فصلي، زنان و جوانان به دليل نيافتن شغل در بازار كار، ناگزير به بخش غيررسمي اقتصاد و دستفروشي روي مي آورند. پديده دستفروشي در بازار كار ايران به ويژه در شهرهاي بزرگ، به دليل گسترش مهاجرت از روستا به شهر، نبود فرصت هاي شغلي براي جذب نيروي كار، سهولت در استفاده از اماكن و معابر، قيمت هاي ارزان تر نسبت به بخش رسمي، عدم پرداخت ماليات، بيكاري، با شتاب فزاينده اي درحال گسترش است. اين پديده در سال هاي اخير با توجه به بحران هاي متعدد اقتصادي شتاب بيشتري گرفته است. در اين پژوهش، تجربه كشور تركيه در زمينه سامان دهي دستفروشان و انتقال اين مشاغل به بخش رسمي، سازوكارها و اقدامات اين كشور مورد بررسي قرار گرفته است. فعاليت هاي غيررسمي اقتصاد در تركيه همانند دستفروشي به ويژه از دهه 1950 به بعد با رشد شهرنشيني و شروع فعاليت هاي صنعتي هم زمان با مهاجرت از روستا به شهر شتاب بيشتري داشته است. شهرداري ها در تركيه با تفكيك سه فعاليت فروشندگي سيار، دستفروشي و بازارهاي محلي، با ممنوع كردن فروشندگي سيار، به دو فعاليت ديگر شكل قانوني بخشيده و با تصويب قوانين و مقررات لازم، محيط كسب وكار را براي اين فعاليت ها تسهيل كرده اند. پيشنهادهاي زير با توجه به شرايط حاكم بر دستفروشي در ايران قابل ارائه است: ـ رسميت بخشي به دو فعاليت دستفروشي ثابت و فروشندگي در بازارهاي محلي، با هدف سامان دهي اين فعاليت ها، ـ اعطاي مجوز به دستفروشان ثابت توسط شهرداري هاي هر شهر براساس نيازمندي هاي شهري. مجوز دستفروشان ثابت براي كالا، محل و ساعت مشخصي صادر شود و نظارت نيز برعهده شهرداري ها باشد. ـ متحدالشكل نمودن وسيله دستفروشان ثابت رسمي كه باعث بي نظمي فضاي شهري نمي شود، بلكه به عنوان يكي از جاذبه هاي گردشگري شهري محسوب گردد. ـ توسعه بازارهاي محلي و روز به عنوان مهم ترين و گسترده ترين راهبرد براي سامان دهي فعاليت هاي غيررسمي و مديريت آن توسط شهرداري ها. تعيين مكان هاي بازارهاي محلي طبق برنامه عمران و شهرسازي شهرها، برعهده شهرداري است. ـ استفاده از ظرفيت اتاق اصناف و بازارهاي عمومي به عنوان يك تشكيلات صنفي و نماينده قانوني اصناف فعال در بازارهاي محلي با هدف پيگيري حقوق و مطالبات اين بخش از فعالان اقتصادي، ـ محسوب شدن حرفه فروشندگي در بازار با تعيين گروه هاي شغلي، به عنوان حرفه اي رسمي و ثبت شده در اقتصاد و قوانين كار، ـ ايجاد زمينه پرداخت بيمه اجباري درمان، بازنشستگي و بيكاري براي اين اقشار تا در صورت رخداد هرگونه حادثه شغلي يا رويداد اقتصادي، بتوانند از بيمه بيكاري استفاده كنند.