14942

1401

فارسي

8681571

گزارش

قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان يكي از مهم ترين زيرساخت هاي اجرايي در نظام مالياتي كشور است. هوشمندسازي فرايندهاي مالياتي، حذف مميزمحوري، جلوگيري از تشخيص ماليات به شيوه علي الرأس، ارتقاي شفافيت در زنجيره هاي توليد تا مصرف ازجمله مهم ترين اهداف اين قانون است. به منظور اجراي كامل اين قانون، تكاليف مختلفي برعهده دستگاه هاي اجرايي كشور گذاشته شده است. ازجمله اين تكاليف مي¬توان به تكليف سازمان امور مالياتي براي استقرار سامانه مؤديان و تكليف بانك مركزي جهت سامان دهي دستگاه هاي كارتخوان بانكي و درگاه هاي الكترونيكي پرداخت، اشاره كرد كه در اجراي كامل اين قانون و نيز قانون ماليات بر ارزش افزوده بسيار مؤثر است. با وجود اهميت ويژه اجراي اين قانون و علي رغم اتمام مهلت قانوني براي اجراي آن، اقدامات لازم توسط دستگاه- هاي ذي ربط جهت استقرار سامانه مؤديان و اجراي كامل قانون صورت نگرفته است؛ يكي از مهم ترين دلايلي كه در رابطه با عدم اجراي كامل قانون عنوان مي شود، رويكرد اجرايي است كه مستلزم ايجاد زيرساخت هاي فراگير، پُرهزينه و زمانبر در سراسر كشور است. در اين رويكرد، اجراي اين قانون بسيار زمانبر و پُرهزينه است. تأمين تجهيزات و ارائه خدمات پشتيباني آن، ايجاد شركت هاي معتمد مالياتي، استقرار پايانه هاي فروشگاهي در سراسر كشور و آموزش مؤديان از نظر زماني فرايندي طولاني مدت است. علاوه بر اين صدور صورتحساب الكترونيكي، آموزش و خريد تجهيزات داراي هزينه هاي بسياري است كه مؤدي ملزم به پرداخت آن است. اين هزينه ها در شرايط كنوني اقتصاد كشور هزينه هاي اجتماعي فراواني تحميل خواهد كرد كه حتي مي تواند به شكست كامل اجراي اين قانون منجر شود. در مقابل رويكرد ديگري وجود دارد كه به دنبال اجراي قانون مبتني بر زيرساخت هاي موجود است و در قانون نيز بر آن تصريح شده است. در بند «ث» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان «رسيد دستگاه كارتخوان بانكي» در حكم صورتحساب الكترونيكي معرفي شده و اجراي قانون براساس اين رويكرد براي بخش بزرگي از مؤديان يعني «مؤديان كوچك مرتبط با مصرف كنندگان نهايي» در كوتاه مدت قابل دستيابي بوده و هيچ يك از هزينه هاي مذكور در رويكرد قبلي را نخواهد داشت. مؤدياني كه موضوع بحث اين گزارش هستند، اولاً مؤدياني اند كه صرفاً با مصرف كننده نهايي ارتباط دارند (براي همه عرضه¬كنندگان و ارائه¬كنندگان كالا و خدمات با نرخ هاي يكسان و نرخ هاي متفاوت) و ثانياً از جهت تقسيم بندي مالياتي جزء مؤديان كوچك محسوب مي شوند و تمايلي هم به استفاده از پايانه فروشگاهي ندارند. در اين گزارش پيشنهاد مي-شود به منظور سرعت بخشيدن به اجراي قانون بدون دور شدن از اهداف اصلي قانون يعني شفافيت اقتصادي، حداقل دخالت عامل انساني و هوشمندسازي نظام مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده اين مؤديان بر اساس يكي از سه روش پيشنهادي يعني روش ضريب كاهشي، نرخ ثابت يا مبتني بر تركيب كالاهاي خريداري شده توسط مودي، محاسبه شود.