14946

1401

فارسي

8681633

گزارش

فرهنگ و طبيعت دو مقوله در هم تنيده اي هستند كه نمي توان زيست آنها را از يكديگر مستقل در نظر گرفت. شرايط طبيعي در شكل گيري و نمو فرهنگ نقش آفرين است و فرهنگ در چگونگي به كارگيري و معناآفريني از طبيعت اثرگذار است. همچنين يكي از مهم ترين كاركردهاي طبيعت، امكان استفاده نمادين از جنبه هاي ميراثي آن براي ايجاد وحدت و همبستگي ملي است. بنابراين آنچه را به عنوان ميراث شناخته مي شود بايستي در دو نوع ميراث طبيعي و فرهنگي دسته بندي كرد. بررسي قوانين موجود در كشور نشان مي دهد كه ميراث فرهنگي پشتوانه هاي قانوني بسيار غني دارد و عموماً هر زمان صحبت از ميراث است، ميراث فرهنگي در نظر گرفته مي شود. درحالي كه ميراث طبيعي به عنوان مكمل ديگر ميراث فرهنگي مطرح است كه غير از قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان مصوب 1353، هيچ پشتوانه قانوني ندارد. اين در حالي است كه برخي از آثار طبيعي كشور مثل كوه دماوند يا چشمه معدني باداب سورت از دهه 80 شمسي در فهرست آثار ملي و آثاري مثل جنگل هاي هيركاني يا دشت لوت از دهه 90 شمسي در فهرست آثار ميراث طبيعي يونسكو ثبت شده است. اين امري بديهي است كه با ثبت هر اثر در فهرستي ارزشمند، گرايش گردشگران و بازديدكنندگان براي مشاهده آن بيشتر مي شود. اين به معناي در پيشخوان قرار دادن اثر و بالا رفتن احتمال تخريب يا اقدام هاي مجرمانه حول آن است. ازاين رو لزوم جرم انگاري و حمايت از اين ميراث روز به روز بيشتر از قبل محسوس مي شود. اين گزارش با بررسي جرم انگاري هاي حوزه ميراث فرهنگي و قوانين حوزه محيط زيست، تلاش دارد لزوم جرم انگاري و تعيين كيفر براي جرائم عليه ميراث طبيعي را ارائه دهد.