14955

1401

فارسي

8681867

گزارش

در پژوهش حاضر، تكاليف مندرج در قوانين مصوب دوره هاي تقنيني هفتم تا پايان دهم مجلس شوراي اسلامي (خردادماه 1383 تا خردادماه 1399) درخصوص حمايت از توليد و سرمايه گذاري، به همراه مهلت تعيين شده براي اجراي هريك از احكام و مجري هر حكم و نوع و بخش مورد حمايت، احصاء شده است. هدف از انجام اين پژوهش، فراهم كردن زمينه مناسب براي دستگاه هاي نظارتي ـ به ويژه كميسيون هاي تخصصي مجلس ـ براي اِعمال كاركرد نظارتي خود درخصوص هريك از تكاليف مندرج در قوانين است . با توجه به تعدد احكام مربوط به حمايت از توليد در قوانين مختلف، در مجموع مي توان چنين نتيجه گرفت كه آنچه بايد در اولويت دستوركارهاي مجلس يازدهم باشد، نه تصويب قوانين جديد در زمينه حمايت از توليد، بلكه نظارت بر اجراي احكام قانوني مصوب موجود است. طبق يافته هاي تحقيق، در چهار دوره تقنيني مورد بررسي، مجموعاً 574 تكليف در قالب 38 قانون با محتواي حمايت از سرمايه گذاري و توليد به تصويب رسيده است. بخش قابل توجهي از اين دسته از احكام، در «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه...» مقرر شده است (170 حكم؛ 30 درصد مجموع احكام). نكته ديگر اينكه 70 درصد احكام حمايتي و ناظر بر توليد و كسب وكار، در 6 قانون مقرر شده اند: «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1400ـ 1396)»، «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور»، «قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي»، «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني»، «قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار» و «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور». بنابراين، هرگونه تدبير نظارتي براي حمايت قانوني از كسب وكارها، بايد با تمركز بر 6 قانون پيش گفته صورت گيرد. از ديگر يافته هاي پژوهش حاضر آن است كه 79 حكم از مجموع 574 حكم ناظر بر حمايت از توليد، كسب وكار و سرمايه گذاري (حدود يك دهم)، به چگونگي تأمين مالي اختصاص دارد. ديگر اينكه بيش از نيمي از احكام ناظر بر حمايت از توليد، سرمايه گذاري و كسب وكار، مربوط به بخش هاي متعدد (كليه بخش ها) است و حدود يك پنجم احكام قانوني نيز به بخش كشاورزي اختصاص دارد. درواقع، توجه قانونگذار به بخش كشاورزي به نسبت ساير بخش ها، بسيار قابل توجه است. در خصوص نهاد/ دستگاه مجري، در 548 حكم قانوني مورد بحث كه نهاد يا دستگاه مشخصي به عنوان مجري در نظر گرفته شده، در مجموع، مسئوليت اجراي 245 حكم (حدود نيمي از كل احكام مربوط) بر عهده «دولت» و «دستگاه هاي اجرايي» قرار گرفته است. از بين ديگر دستگاه ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجموعاً مسئوليت اجراي 52 حكم مربوط به حمايت از توليد و سرمايه گذاري را برعهده دارد. رتبه بعد، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است كه مكلف به اجراي 37 حكم در خصوص موضوعات مورد بررسي شده است. فهرست 574 حكم قانوني احصا شده در جدول 1 را مي توان مصاديقي روشن از آسيب ها و نواقص قانونگذاري در كشور به شمار آورد. آسيب هاي مزبور عبارتند از: ـ تورم قانون و قانونگذاري: برخي مفاد مصوب، حاوي عباراتي كلي، مبهم و بيشتر شبيه به «سياست» هستند تا قانون و بود يا نبود بسياري از آنها، تغييري ملموس در نظام قانوني ايجاد نمي كنند. بسياري از احكام مشابه و تكراري، صرفاً براي تأكيد مجدد بر احكام پيشينِ اجرا نشده وضع مي شوند. ـ عدم توجه و اهتمام لازم و كافي به نظارت بر اجراي قوانين موجود، يكي از دلايل وضع بسياري از قوانين مشابه يا تكراري است. به همين دليل مي توان ادعا كرد كه اغلب قوانين مربوط به كسب وكار، توليد و سرمايه گذاري، بدون ارزيابي اجراي مفاد قانوني موجود به تصويب مي رسند. ترجيح كاركرد قانونگذاري بر نظارت به آ سيب هاي متعددي در نظام حكمراني مي انجامد. تصويب قانون براي اجراي مفاد اجرا نشدۀ پيشين، رويه اي غالب و البته خطا در نظام تقنيني ايران است. ـ در بسياري از احكام برشمرده شده، نهاد متولي مشخص اجرا تصريح نشده است. ذكر «دولت» يا «دستگاه هاي اجرايي» به عنوان متولي قانون، در بسياري از موارد به بي اعتنايي يا موازي كاري نهادهاي مجري به اجراي مفاد قانوني مي انجامد. ـ همچنين در بسياري از مفاد قانوني برشمرده شده، مهلتي براي اجرا در نظر گرفته نشده است. عدم در نظر گرفتن مهلت براي دستگاه يا دستگاه هاي مجري، يكي از دلايل عدم اجرا يا اجراي ناقص بسياري از احكام قانوني محسوب مي شود. ـ حدود 60 درصد از احكام ناظر بر حمايت از توليد، سرمايه گذاري و كسب وكار در چهار دوره تقنيني مورد بررسي در پژوهش حاضر، بدون اولويت بندي مشخص مقرر شده اند. نبود نگرش نظام مند در خصوص ابزارهاي حمايتي، نبود يك استراتژي توسعه صنعتي براي تخصيص انواع مشخصي از حمايت ها به بخش يا بخش هاي مختلف و نبود نهادي ستادي (مركزي) براي نظارت و پايش فرايند و نتيجه حمايت هاي صورت گرفته از جمله ايرادهاي اساسي اين نحوه قانونگذاري در حمايت از توليد و كسب وكار است.