14957

1401

فارسي

8681874

گزارش

تصويب سياست هاي توصيه اي و اجباري در استفاده از ظرفيت خدمات مشاورهاي در جهت تشكيل و تحكيم نهاد خانواده از ابتداي دهه 80، به مرور سبب افزايش دستگاه هاي مجوزدهنده به فعاليت مشاوران و روان شناسان و ازسوي ديگر موجب توسعه كمّي و كيفي دفاتر و مراكز مشاوره ازدواج و خانواده مجاز و غيرمجاز شد. با توجه به اهميت نهاد خانواده و ارائه خدمات مشاورهاي به اين نهاد و تكليف قانوني «هيئت مقرراتزدايي و بهبود محيط كسبوكار» مبني بر تسهيل فرايندهاي صدور مجوزهاي كسب وكار و براساس بررسي درگاه ملي مجوزها تا انتهاي خردادماه 1401، اين هيئت مصوباتي را در ارتباط با فرايند مجوزدهي سازمان بهزيستي، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسي و مشاوره در ارتباط با فعاليت مشاوران و روان شناسان تصويب نموده است، اما بررسي ها نشان ميدهد عليرغم تلاش براي تسهيل شرايط، موانع صدور مجوزهاي مشاوره ازدواج و خانواده در مقايسه با دستورالعمل هاي قبلي دستگاه هاي اصلي مجوزدهنده هنوز به قوت خود باقي است؛ لذا با توجه به اهميت فعاليت مشاوران و روان شناسان به خصوص در حيطه سلامت روان ازدواج، مسائل خانواده و تربيت فرزندان و در نظر گرفتن اين موضوع كه مشاوره تنها از سنخ كسب وكار نيست و تعهد اخلاقي، تخصص علمي و رويكرد مشاوران و روان شناسان در سطحي فراتر از ساير افراد درخواست كننده مجوز بايد لحاظ شود. زيرا مشاوره غيردقيق، نادرست و ناهمخوان با فرهنگ طي زمان ميتواند بر سلامت روان و وضعيت خانواده در جامعه تأثيرگذار بوده و از عوامل تغيير فرهنگ و هويت جامعه خواهد بود. بنابراين راهكارهاي پيشنهادي براي رفع موانع صدور مجوز در راستاي مصوبات هيئت مقرراتزدايي و بهبود محيط كسبوكار عبارت خواهد بود از: ـ شرايط عمومي و تخصصي به اضافه تعهد اخلاقي و رويكرد افراد براي دريافت مجوزهاي مشاوره ازدواج و خانواده در مراجع مجوزدهنده شناسايي و شرايط و ضوابط استاندارد شوند. ـ شفافسازي و رفع ابهام در معيارها و ضوابط تعيين شده براي دريافت مجوز در مشاوره ازدواج و خانواده، برخورد سليقه اي را از ميان برداشته و زمينه ورود متقاضيان جديد را فراهم ميكند. ـ تعريف مشخص و روشن در ارتباط با «پروانه اشتغال»، «پروانه فعاليت»، «مسئول فني»، «موافقت اصولي»، «مركز تخصصي مشاوره»، «راهنماي خانواده و ازدواج» و... ميتواند از اعمال سليقه مجريان در عمل بكاهد و بر تسريع صدور مجوز مؤثر باشد. ـ تعيين چارچوب مشخص و معين براي زيرساخت هاي ايجاد مراكز مشاوره ازدواج و خانواده ميتواند به حذف موانع صدور مجوزها و شفافيت عملكردي كمك نمايد. ـ مطابقت دستورالعملهاي دستگاههاي فعال در مجوزدهي مشاوره ازدواج و خانواده با شرايط و مدارك لازم، زمان و هزينه صدور مجوز در درگاه ملي مجوزها و همچنين الزام ارجاعدهي متقاضيان از درگاه تخصصي دستگاه هاي فعال به درگاه ملي مجوزها ايجاد شود. ـ مجوزهاي مشاوره ازدواج و خانواده جزئي از فعاليت ها در سطح ريسك بالا برشمرده ميشوند، بنابراين در اتخاذ رويه هايي براي مجوزدهي الزام به وجود نظارت پيشيني و نظارت پسيني بر خدمات مشاورهاي خانواده و ازدواج داراي اهميت است. ـ تعدد مراجع مجوزدهنده به فعاليت دفتر يا مراكز، موجب رويه هاي متعدد صدور مجوز و اتلاف وقت و هزينه براي متقاضيان شده، لذا ايجاد تمركز و هماهنگي بين مراجع مجوزدهنده بر انسجام و همافزايي به منظور سامان دهي نظام روانشناسي و مشاورهاي در كشور ياريگر است.