14983

1401

فارسي

8682376

گزارش

به موجب تبصره «3» ماده (1) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. ازاين رو لايحه «توسعه منطقه آزاد تجاري - صنعتي گيلان (انزلي)» با عنايت به مقدمه توجيهي آن، در راستاي برنامه ها و سياست هاي دولت دوازدهم در توسعه مناطق آزاد تجاري - صنعتي انزلي و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي در منطقه يادشده، در دوره دهم مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. اين لايحه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1399/02/23 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در راستاي اجراي اصل نودوچهارم قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در نامه 99/102/17683 مورخ 1399/03/13 خود، مصوبه مذكور را مغاير قانون اساسي اعلام كرد. با پايان دوره دهم مجلس شوراي اسلامي، اين لايحه با شماره ثبت 40 در دوره يازدهم مجلس اعلام وصول شد. كميسيون اقتصادي جهت تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاحاتي در مصوبه قبلي مجلس به تصويب رسانده است. لايحه «توسعه منطقه آزاد تجاري- صنعتي گيلان (انزلي)»، به دليل مغايرت با بندهاي «11» و «17» سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت. كميسيون اقتصادي در جهت رفع ايراد مذكور پنج تبصره به مصوبه قبلي مجلس اضافه كرده است. با تحليل موارد اصلاحي توسط كميسيون، به نظر مي رسد كه ايراد شوراي نگهبان كماكان باقي است؛ چراكه مصوبه كميسيون مذكور درخصوص معافيت هاي مالياتي و گمركيِ مناطق الحاق شده به منطقه (مغايرت با بند «17» سياست كلي مزبور) و همچنين توسعه مناطق آزاد تجاري- صنعتي در راستاي انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج (مغايرت با بند «11»سياست كلي مزبور)، اصلاحات مؤثري نداشته است. لازم به ذكر است، با عنايت به بند «الف» ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر ممنوعيت برقراري هرگونه تحقيق، ترجيح و معافيت مالياتي جديد طي سال هاي اجراي برنامه، مصوبه حاضر، مطابق ماده (181) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نيازمند رأي دوسوم نمايندگان مي باشد.