14987

1401

فارسي

8682387

گزارش

تغييرات و گستردگي ابعاد مفهوم سلامت به عنوان يك حق همگاني و اركان تأثيرگذار بر فراهم سازي آن در سال هاي اخير لزوم برنامه ريزي هاي دقيق با در نظر داشتن اولويت ها، اهداف و شاخص ها را دوچندان كرده است. در ايران، پس از انقلاب اسلامي تاكنون 6 برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به صورت پنج ساله با همكاري دولت و مجلس تصويب و اجرا شده است كه با چالش ها و نقدهايي همراه بوده است. بر اين اساس گزارش حاضر در راستاي يادگيري از تجربيات گذشته و بهبود مداوم به منظور پيش نياز تدوين برنامه هفتم توسعه، به آسيب شناسي محتوايي و ساختاري احكام مرتبط با سلامت در برنامه هاي اول تا ششم توسعه پرداخته است. اين بررسي طي پنج مرحله، «شناسايي و مقايسه موضوعات مربوط به حوزه سلامت در قوانين برنامه اول تا ششم توسعه»، «بررسي برنامه هاي توسعه اول تا ششم در چارچوب سياست هاي كلي سلامت و مدل سازمان بهداشت جهاني»، «شناسايي رويكردهاي تدوين احكام حوزه سلامت در قوانين برنامه اول تا ششم»، «بررسي مسائل مرتبط با احكام سلامت در قوانين برنامه اول تا ششم توسعه» و همچنين «شناسايي چالش ها و راهكارهاي مرتبط با احكام سلامت در قانون برنامه ششم توسعه» انجام گرفته است. در اين گزارش به تحليل موضوعات اصلي احكام مرتبط با سلامت در برنامه هاي اول تا ششم توسعه پرداخته شد. پوشش همگاني، ارائه خدمات يكپارچه، سلامت الكترونيك، ارائه خدمات به اقشار خاص و حق بيمه ازجمله موضوعات با احكام متعدد و حتي تكرار عين حكم بودند كه حاكي از در اولويت بودن اين موضوعات است. همچنين نگاهي بر روند كلي حاكم بر احكام بخش سلامت در برنامه هاي اول تا ششم توسعه حاكي از آن است كه در برنامه هاي اول و دوم بيشتر به موضوعات بهداشت توجه شده است و در برنامه هاي سوم تا ششم بيشتر رويكردها منوط به حوزه درمان و عدالت بوده، بنابراين شاهدكاهش تمركز بر بهداشت در تدوين قوانين هستيم. با توجه به ضرورت تبعيت قوانين برنامه از سياست هاي كلي در آن حوزه، در اين گزارش احكام مرتبط با سلامت در قوانين برنامه از حيث انطباق با سياست هاي كلي سلامت بررسي شد. بررسي موجود نشان داد كه در برنامه ششم توسعه تقريباً به تمامي ابعاد مطرح شده در سياست هاي كلي سلامت پرداخته شده است. در اين گزارش احكام مرتبط با سلامت در قوانين برنامه توسعه با درنظر داشتن چارچوب مدل كاركردي نظام سلامت (مدل سازمان جهاني بهداشت، 2000) پرداخته شد. به نحوي كه: • در برنامه اول توسعه به كاركرد ارائه خدمات، تأمين مالي و مديريت تجهيزات و دارو پرداخته شده است. • در برنامه دوم توسعه تمامي حوزه ها بجز مديريت دانش و اطلاعات پوشش داده شده است. • در برنامه سوم توسعه نيز تمامي حوزه ها بجز مديريت دانش و اطلاعات پوشش داده شده و بيشترين فراواني احكام در كاركرد توليت بوده است. • در احكام برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تمامي كاركردهاي مطرح شده در الگوي سازمان جهاني بهداشت پوشش داده شده است، اما بيشترين احكام در برنامه توسعه چهارم به ترتيب در حيطه كاركرد توليت، تأمين مالي و تأمين خدمات بود. • در برنامه پنجم توسعه نيز بيشترين احكام به ترتيب در حيطه كاركرد توليت، تأمين مالي و منابع انساني بود. • بيشترين احكام برنامه ششم توسعه در حيطه كاركرد توليت، تأمين خدمات و تأمين مالي بودند. نكته مهم ديگر، افزايش گستردگي احكام در طي قانون اول تا ششم توسعه و در مقابل آن كاهش ميزان اجرايي شدن احكام مندرج در آنهاست. با توجه به يافته هاي مطالعات صورت گرفته درخصوص ارزيابي احكام مرتبط با سلامت در برنامه هاي اول تا ششم توسعه، نقاط ضعفي ازجمله عدم دستيابي به نتايج مورد انتظار در پايان برنامه ها، فقدان توجه به روندهاي بين المللي و موضوعات ارتقاي سلامت در برنامه ها، فقدان حد مطلوب جامعيت در سياستگذاري، تكرار همان متن در برنامه بعدي، ابهام در مورد نقش دولت در تأمين سلامت، قوانين مقطعي و مبتني بر اقتضائات يك دوره خاص، تنظيم قوانين در راستاي سليقه سياستگذاران، فقدان قابليت پيگيري و اجراي بسياري از سياست هاي كلي برنامه از منظر ظرف زماني، نامشخص بودن متولي در برخي احكام و ... در احكام مرتبط با سلامت در برنامه هاي اول تا ششم توسعه به صورت مشترك وجود دارد. ضمن اينكه بررسي ها نشان داد كه در برنامه هاي اول تا ششم توسعه در بخش سلامت، به برخي موضوعات كمتر پرداخته شده است. در اولويت قرار گرفتن سياست هاي محافظت كننده از گروه هاي آسيب پذير، تأكيد بر مسئوليت بيمه هاي درمان در خريد خدمات، يكسان شدن تعرفه حق فني خدمات سلامت در بخش هاي دولتي و غيردولتي، مديريت منابع از طريق نظام هاي بيمه اي، عدم حضور ذي نفعان بخش خصوصي در جايگاه حاكميتي، تقويت و اصلاح ساختار فعلي شبكه بهداشت كشور با توجه به نيازهاي درحال تكامل جامعه و تغييرات جمعيتي ازجمله اين موارد هستند. همچنين در اين بررسي به برخي مشكلات ساختاري اشاره شده است كه در برنامه هاي توسعه و به ويژه قانون برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت حاكم است. ازجمله ماهيت رويايي و ايدئال گرايي احكام، عدم شفافيت حكم، فقدان شاخص كمّي وكيفي، فراهم نبودن زيرساخت ها، نيازمندي احكام به همكاري ساير دستگاه ها، فراهم نمودن بستر قانون گريزي در متن حكم، فقدان اولويتبندي گروه هدف براي اجرا، نداشتن مكانيسم تأمين مالي مشخص و فقدان متولي مشخص يا داشتن متولي چندگانه. مروري بر قانون برنامه ششم توسعه (به عنوان قانون برنامه مجري در كشور) نشان مي دهد بايد اشاره داشت كه در اين قانون علي رغم اينكه سياستگذار تلاش كرده است ضمن پرداختن به موضوعات اساسي حوزه سلامت، يكپارچگي احكام و ضمانت در اجراي آن را درنظر گيرد، اما اين قانون در حوزه سلامت با نقاط ضعفي مانند نبود ارتباط موثر بين بخشي با ساير دستگاه ها، در نظر نگرفتن مكانيسم تأمين مالي برخي احكام، غيرواقع بينانه و غيرقابل اجرا بودن (در مدت سال هاي اجراي قانون)، عدم شفافيت در متن حكم، در نظر نداشتن شاخص هاي كمّي در متن برنامه، عدم به كارگيري راه كارهاي قانون گريزي در متن احكام جهت افزايش ضمانت اجرايي آن، چندمتولي بودن برخي احكام، در نظر نداشتن برخي زيرساخت هاي لازم جهت پياده سازي احكام، عدم اولويتبندي لازم براي گروه هاي هدف و يا بعضاً ايرادهاي نگارشي در برخي احكام حوزه سلامت روبه روست. در اين گزارش، با در نظر داشتن نقاط قوت و ضعف برنامه هاي اول تا ششم توسعه مبتني بر مرور مطالعات انجام شده و كسب نظرات خبرگان و صاحبنظران در امر سياستگذاري سلامت، برخي راهكارها و سياست هاي پيشنهادي درراستاي ارتقاي سطح برنامه ريزي كشور در اين حوزه به ويژه در برنامه هفتم توسعه و دستيابي به اهداف قانونگذاران ارائه شد. ازجمله اجراي صحيح اصول برنامه ريزي منسجم و هدفگذاري در راستاي اهداف بهداشتي در سه رده پيشگيري، درمان و بازتواني، تعريف شاخص هاي مناسب در ارزيابي ميزان تحقق برنامه، پيش بيني سازوكارهاي جمع آوري اطلاعات مورد نياز ارزيابي برنامه، حمايت سياسي كافي، ايجاد درك واحد بين ذي نفعان در سطوح مختلف سياستگذاري و اجرا، انطباق طراحي برنامه هاي اجرايي با زيرساخت، برنامه هاي متكي بر داده ها و برآوردهاي منطقي و واقع بينانه و همچنين حركت به سوي برنامه هاي مختلط (دستوري- ارشادي) و انجام اصلاحات اساسي ساختاري در برنامه ريزي هاي اجتماعي و اقتصادي ارائه شده است. همچنين ضروري است در اولويت قرار گرفتن سياست هاي محافظت كننده از گروه هاي آسيب پذير، تأكيد بر مسئوليت بيمه هاي درمان در خريد خدمات، يكسان شدن تعرفه حق فني خدمات سلامت در بخش هاي دولتي و غيردولتي، مديريت منابع از طريق نظام بيمه اي، عدم حضور ذي نفعان بخش خصوصي در جايگاه حاكميتي، تقويت و اصلاح ساختار فعلي شبكه بهداشت كشور با توجه به نيازهاي درحال تكامل جامعه و تغييرات جمعيتي را به عنوان رويكردهاي مؤثر در اتخاذ تصميمات مرتبط با حوزه سلامت در برنامه توسعه هفتم مطرح شده است.