14993

1401

فارسي

8682410

گزارش

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در حالي سال ششم اجراي خود را مي-گذراند كه به باور بسياري در تحقق اهداف خود در طي پنج سال اخير چندان موفق نبوده است. از سويي با توجه به در پيش بودن برنامه هفتم توسعه كشور، نياز به ارزيابي عملكرد قانون برنامه ششم و همچنين قانون احكام دائمي برنامه-هاي توسعه كشور ضروري مي نمايد. در همين راستا در اين گزارش تلاش شده است تا با احصاء احكام و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با هر كدام از مواد قوانين فوق، در چارچوب دسته بندي احكام در قالب فرابخش/بخش ها و فصول و امتيازدهي به ميزان موفقيت هر حكم مبتني بر گزارش هاي عملكرد سال هاي 96 و 97 و 98 سازمان برنامه و بودجه، به ارزيابي عملكرد احكام پرداخته شود. دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه مجموعاً مشتمل بر 197 ماده بوده اند كه با توجه به بررسي هاي صورت پذيرفته، قابل تفكيك به 1044 حكم براي 44 دستگاه اجرايي مي باشند. در ويرايش اول اين گزارش با توجه اينكه برخي احكام نياز به بررسي هاي بيشتر داشتند، 732 حكم از 1044 مورد ارزيابي قرار گرفته اند كه با توجه به معيارهاي تحقق احكام در اين گزارش، 363 حكم «محقق شده»، 106 حكم «غيرقابل ارزيابي» و 263 حكم «محقق نشده» تشخيص داده شده اند. البته بايستي در نظر داشت كه اگر مراد از تحقق حكم را موفقيت كامل و 100 درصدي در نظر گيريم احكام محقق شده مجموع دو قانون مزبور به 63 حكم كاهش مي يابد. با توجه به معيار پيش گفته، بيشترين ميزان تحقق احكام نسبت به تعداد احكام بررسي شده در هر بخش، به ترتيب در بخش هاي «بودجه و ماليه عمومي»، «توازن منطقه اي و توسعه روستايي»، «حمل ونقل و مسكن» و «نظام پولي و تأمين مالي» اتفاق افتاده است. از مهم ترين دلايل عدم تحقق احكام، مي توان به ترتيب به «تخصيص ناكافي اعتبارات پيش بيني¬شده»، «عدم همكاري دستگاه¬هاي مرتبط»، «ايرادات ناشي از قانون گذاري» و «شرايط بين المللي و موانع خارجي» اشاره داشت. همچنين دلايلي چون «عدم تناسب اهداف تعيين شده با حكم مورد نظر قانون گذار»، «مغايرت با ساير قوانين» و «مشكلات در اخذ تسهيلات از بانك ها و يا صندوق توسعه ملي» از جمله دلايل كم اهميت تر در عدم تحقق مجموعه احكام بوده اند.