14994

1401

فارسي

8682414

گزارش

كليات طرح اصلاح موادي از قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي به شماره ثبت 184 در جلسه علني 1400/04/08 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. در نگاهي كلي مهم ترين موارد اصلاحي آمده در اين طرح شامل: 1. اصلاح موادي از قانون مذكور در حوزه مديريت مهدهاي كودك، 2. كاربرد انحصاري عنوان مدرسه براي مؤسسات داراي مجوز از وزارت آموزش وپرورش، 3. ايجاد سامانه الكترونيكي در راستاي ايجاد شفافيت، 4. اصلاح نظام پرداخت دستمزد و بيمه معلمان مدارس غيردولتي و 5. اصلاح مجازات هاي قابل اعمال در مورد مديران و مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتي در صورت تخلف از تكاليف مندرج در اين قانون است كه درخصوص اين موارد مي توان بيان داشت: 1. براساس بند «2» سياست هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش وپرورش ابلاغي مقام معظم رهبري، مهدهاي كودك جزء امور حاكميتي و ذيل آموزش وپرورش قرار دارد و بررسي تجربه چند دهه اخير اين مراكز نيز نشان مي دهد كه كاركردشان به مراكز خدماتي تقليل داده شده و نقش تربيتي و پرورشي آنها به محاق رفته است. 2. عنوان «مدرسه» در اذهان عمومي جامعه متعلق به وزارت آموزش وپرورش است و براساس قوانين مصوب مجلس و مصوبات شوراي عالي آموزش وپرورش فقط بر مؤسسات داراي مجوز از وزارت آموزش وپرورش اطلاق مي شود. 3. درخصوص سامانه الكترونيكي ويژه شفافيت با توجه به امكان تعارض منافع در حوزه مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي وجود سامانه الكترونيكي شامل اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان، تسهيلات دريافتي مؤسسان از دولت، شهريه دريافتي از اوليا و مواردي از اين دست ضروري به نظر مي رسد. 4. تناقض تبصره «2» ماده (25) با ماده (26) قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي باعث شده كه از عدم تصريح قانونگذار به ميزان ساعت كاري معلمان سوءاستفاده شده و مبناي پرداخت حق بيمه و حقوق معلمان اين مدارس را با استناد به ماده (26) قانون كار و با لحاظ 44 ساعت كاري قرار دهند و معلمان را پاره وقت محسوب كرده و نصف بيمه و حقوق را به آنان پرداخت نمايند در حالي كه براساس ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 26 تيرماه 1398 هيئت وزيران ساعات تدريس و حضور كاركنان آموزشي تمام وقت غيررسمي مدارس و مراكز (30) ساعت در هفته مي باشد. لذا اصلاح قانون در اين حوزه و تعيين دقيق ساعت كاري الزامي است. 5. مجازات هاي در نظر گرفته شده ويژه مديران و مؤسسان مدارس و مراكز غيردولتي هيچ كدام به شكل مالي نبوده و عمدتاً مربوط به توبيخ، عزل، محروميت يا لغو مجوز مي باشد. لذا اضافه شدن اين بند موجب تنوع مجازات خواهد شد. از سويي نظر به اهميت منابع مالي در مدارس غيردولتي، تعيين مجازات مالي و افزايش سقف آن تا 100 درصد شهريه كل دانش آموزان مدرسه موجب ارتقاي بازدارندگي و ضمانت اجرايي قانون خواهد شد و اختيارات شورا را براي مجازات مدارسي كه از نظر كيفيت آموزشي در سطح مطلوبي مي باشد، اما تخلفاتي در حوزه مسائل مربوط به اخذ شهريه دارند، افزايش مي دهد تا از تعطيلي اين مراكز جلوگيري به عمل آيد. در ماده (8) طرح مذكور دايره شموليت امتياز اعطاي زمين و ساختمان هاي مازاد بر نياز وزارت آموزش وپرورش علاوه بر مدارس غيردولتي به مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي افزايش يافته كه اين خلاف ماهيت اين امتياز است و مي تواند موجبات كاهش سرانه فضاهاي آموزشي در مدارس دولتي و همچنين افزايش تراكم كلاسي را فراهم آورد. اين امتياز مربوط به مدارس غيردولتي مي باشد كه ياري گر مدارس دولتي در پوشش تحصيلي مي باشند، اما حوزه كاري مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي عمدتاً مربوط به بخش هاي فوق برنامه دانش آموزان است و مانند مدارس غيردولتي نمي باشند كه متولي بخشي از پوشش تحصيلي رسمي باشند. همچنين در ماده (14) به صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي مجوز داده شده تا با اولويت مناطق محروم، «بخشي از حق بيمه» پرداخت شده از سوي مؤسسان (كارفرمايان) مدارس غيردولتي را به حساب آنان يا كاركنان شاغلي كه هفت درصد (7%) حق بيمه سهم خود را طبق فهرست هاي ارسالي پرداخت نموده اند، واريز نمايد. شايان ذكر است كه عبارت «بخشي از حق بيمه» داراي ابهام است و صحيح آن است كه قانونگذار به شكل دقيق عددي را معين يا محدوده اي براي آن تعيين نمايد. در ماده (15) نيز به «رعايت ماده (6) آيين نامه استقرار مدارس و مراكز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف...» اشاره شده، كه ارجاع قانون به مقررات و آيين نامه ها محل اشكال و مغاير اصل (85) است. لذا لازم است موارد مدنظر در اين قانون ذكر شده و جزئيات اجرايي آن به آيين نامه احاله شود.