14999

1401

فارسي

8682452

گزارش

مديريت شهر و روستا، به واسطه ارتباط مستقيم با زندگي روزمره مردم، از اهميت بسياري در حكمراني كشور برخوردار است. كليه امور افراد يك كشور، در شهر يا در روستا جاري مي شود و كيفيت آن تحت تأثير نحوه مديريت و برنامه ريزي شهرها و روستاهاست. به عبارت ديگر ساختار مديريتي شهر و روستا اولين سطح تماس شهروندان و حكومت و مواجهه افراد با ساختار حكمراني كشور است و با وجود سازوكارهاي متفاوت انتخاب و تعيين مديريت شهر و روستا و ماهيت محلي و مديران بومي، باز هم رضايت يا نارضايتي از ارائه خدمات جامع شهري و روستايي تأثير مستقيم و بارزي در رضايت يا عدم رضايت از كل ساختار حكمروايي ايجاد مي كند. كيفيت سطح تماس مذكور، نقشي مهم و اساسي در رضايت مردم از عملكرد كلي حكومت دارد. ميزان رضايتمندي افرادي كه براي كوچكترين بخش امور روزمره خود، براي مدتي طولاني در پيچ وخم بوروكراسي ادارات گرفتار مي شوند، با ميزان رضايتمندي افرادي كه امورشان در كوتاه ترين زمان ممكن به نتيجه مي رسد، تفاوت آشكار و قابل توجهي دارد. از طرف ديگر تداخل وظايف نهادها و سازمان ها در شهرها و روستاها نيز مزيد بر علت شده و گاه براي امري ساده مانند جابه جايي يك تير چراغ برق از وسط خياباني در يك روستا، نياز به هماهنگي ميان 12 نهاد و سازمان است كه اين كار را دشوار و زمان بر و در برخي موارد ناممكن مي نمايد. بنابراين بوروكراسي شديد، تركيب مديريت متمركز و تداخل وظايف دستگاه ها و نهادها سبب عدم برنامه ريزي يا محقق نشدن برنامه ها، كم شدن تبعات فساد مالي و اداري و معطل ماندن امور و باعث افزايش مشكلات و آسيب ها شده است. بخشي از مهم ترين چالش هاي جدي در مديريت فعلي شهرها و روستاهاي كشور عبارتند از: ـ تمركز اختيارات و قدرت در دست وزارتخانه ها و ارگان هاي اجرايي مستقر در پايتخت، ـ تقليل مديريت شهري به مديريت خدمات شهري و اختيار محدود براي سياستگذاري و برنامه ريزي، ـ كُندي انجام امور، وجود تشريفات ديوان سالاري، پراكندگي خدمات رساني شهري و درنتيجه مراجعه مردم به چندين دستگاه و نارضايتي مردم، ـ عدم برنامه ريزي و تصميم گيري به موقع جهت انجام امور در راستاي پيشرفت كشور، ـ فقدان نگاه كلان مقياس و علت محور به مسائل و مشكلات موجود (غلبه نگاه خُردمقياس و معلول محور)، ـ مشكلات مرتبط با عملكرد شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ارتباط آن با شهرداري ها و دهياري ها، ـ چالش هاي مرتبط با ساختار شهرداري ها و دهياري ها، ـ رشد حاشيه نشيني و افزايش اسكان غيررسمي و بافت ناكارآمد شهري و تخريب بافت تاريخي و ارزشمند، ـ عدم مديريت بافت ناكارآمد شهري و تخريب بيش از پيش بافت فرسوده، ـ افزايش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي و شدت يافتن شكاف ها و تبعيض ها و نابرابري ها بين محلات شهري به خصوص به واسطه تأمين مالي ناپايدار وابسته كه تمايل و منفعت توسعه بيشتر در مناطق گران قيمت به توسعه نيافتگي و حاشيه اي شدن مناطق محروم دامن مي زند. ـ كاهش فرصت هاي رشد اقتصادي ملي، به واسطه بوروكراسي دست و پاگير چندگانه شهري كه توسعه بخش خدمات به عنوان بزرگترين بخش اقتصاد و اشتغال كشور را محدود مي سازد. ـ موانع توسعه كسب وكار بخش خصوصي و بنگاه هاي خُرد و سمن ها، ـ كاهش سرمايه اجتماعي در نقاط مختلف كشور به خصوص روستاها و مناطق كم برخوردار. شهرداري ها به عنوان اهرم هاي اداره امور كشور و ارائه دهنده خدمات عمومي و مديريت شهري، نقش مهمي در مشاركت اجتماعي و ايجاد همبستگي كشور ايفا مي كنند. همچنين مفاد «2» و «3» بند «ب» سياست هاي كلي آمايش سرزمين، بر افزايش سازمان يافته سهم مردم در امور كشور و اقدام در جهت تفويض اختيارات مناسب قانوني به سطوح منطقه اي و محلي با رعايت تمركز امور سياستگذاري و حاكميتي تأكيد دارند.